ينبغي على كل هيئة من هيئات إدارة الانتخابات الحرص على قدرتها على ضمان شرعية ومصداقية العمليات الواقعة تحت مسؤوليتها، بغض النظر عن نموذج تلك الإدارة وطبيعتها. الأمر الذي يمكن تحقيقه من خلال الالتزام بمجموعة من المبادئ الأساسية في إدارتها للعملية الانتخابية.
تشكل هذه المبادئ العامة الأساس في الإدارة الانتخابية حيث أنها تتحلى بأهمية مفصلية لضمان النزاهة الفعلية والنزاهة المطلوبة في العملية الانتخابية.
الاستقلالية
يوجد بعض الالتباس حول المعنى الحقيقي لاستقلالية هيئة إدارة الانتخابات، وذلك لكون تعبير ”الاستقلالية“ ينطوي على مفهومين مختلفين: (1) الاستقلالية التنظيمية عن الحكومة (النموذج المستقل)، و(2) الاستقلالية العملية المتوقعة من كافة هيئات إدارة الانتخابات، بغض النظر عن النموذج المستخدم، بحيث لا تخضع لأية مؤثرات في قراراتها، سواء أتت من السلطة التنفيذية أو الجهات السياسية والحزبية الأخرى. وبالرغم من أن أحدهما يتعلق بالمظهر والآخر بالجوهر، إلا أنهما ينظر إليهما كوجهين متصلين، حيث يُعتبر النموذج المستقل في أنحاء كثيرة من العالم على أنه النظام الذي يمكّن هيئة إدارة الانتخابات بشكل أكبر من تحقيق استقلاليتها في صنع قراراتها وتنفيذ مهامها.
إن الاستقلالية التنظيمية لا يمكن تأكيدها إلا من خلال الدستور أو القانون. وتتمثل أبسط الطرق لتحقيق استقلالية القرار والفعل في هيئة إدارة الانتخابات في إيجاد إطار قانوني يؤكد على تلك الاستقلالية، كما هي الحال في دساتير وقوانين العديد من البلدان كالمكسيك، وجنوب أفريقيا، والأوروغواي وزامبيا. وبينما يمكن القيام بذلك في ظل اعتماد النموذج المستقل أو المختلط، إلا أنه أصعب في النموذج الحكومي حيث لا يمكن التأكيد سوى على متطلبات الحياد، وذلك بسبب تبعية هيئة إدارة الانتخابات للوزارات أو السلطات المحلية.
وبالنسبة لكل هيئة من هيئات إدارة الانتخابات المستقلة والمختلطة، فإن وجود ثقافة الاستقلالية والتزام أعضاء هيئة إدارة الانتخابات باستقلاليتها في صنع القرار تعتبر أكثر أهمية من الاستقلالية التنظيمية الشكلية. ويعتبر وجود قيادة قوية ومؤثرة أمرًا هامًا للحفاظ على استقلالية هيئة إدارة الانتخابات العملية. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يترأس أحد القضاة البارزين هيئة إدارة الانتخابات المستقلة في ظل أي من هذين النموذجين. حيث يقلل هذا الربط بين هيئة إدارة الانتخابات والسلطة القضائية من إمكانيات ومحاولات التأثير غير المشروع في أعمال هيئة إدارة الانتخابات من قبل الحكومة أو أحزاب المعارضة. إلا أن هذا الإجراء قد لا يصلح في الحالات التي ينظر فيها للقضاء على أنه غير حيادي أو يشوبه الفساد، أو الحالات التي لا يمتلك فيها القضاء عددًا كافيًأ من القضاة يمكنه من تفادي تعارض المصالح في الملفات القضائية المتعلقة بالانتخابات. ومن بين البلدان التي يرأس هيئات إدارة الانتخابات فيها قضاة حاليون أو سابقون كل من أستراليا، البرازيل، كوستاريكا وزامبيا.
في المقابل، يمكن لتعيين أحد الشخصيات العامة البارزة والمحترمة، والمعروفة بحيادها السياسي، أن يسهم في تحقيق استقلالية هيئة إدارة الانتخابات. ونجد في هذا السياق أن بعض البلدان مثل بوركينا فاسو تعتمد ضوابط تفرض تعيين أحد قيادات المجتمع المدني لرئاسة هيئة إدارة الانتخابات. أما في البلدان التي تعتمد هيئات إدارة انتخابات حكومية، فيمكن لتعيين أحد الموظفين العامين المعروفين بنزاهتهم وعدم استعدادهم للانسياق سياسيًا كرئيس تنفيذي أن يؤدي هذا الغرض، كما هي الحال في أيرلندا الشمالية مثلًا.
الحياد
لتحقيق نزاهة العملية الانتخابية ومصداقيتها وتعزيز أوسع مستويات القبول لنتائج الانتخابات، يجب على الإدارة الانتخابية أن تعمل بحياد تام بالإضافة إلى تنظيمها للفعاليات الانتخابية باستقلالية كاملة. فبدون الحياد في الإدارة الانتخابية وتنظيم الفعاليات الانتخابية باستقلالية كاملة تتعرّض نزاهة العملية برمتها للفشل، ويصبح من الصعب تعزيز الثقة بمصداقية العمليات الانتخابية، وخاصةً من قبل الخاسرين فيها.
كما يُنتظر من أية هيئة إدارة انتخابات تنظيم الانتخابات بحياد تام. وبغض النظر عن النموذج المتبع، وروابط المسؤولية المفروضة عليها، ومصادر تمويلها ومراقبتها، فإن على هيئة إدارة الانتخابات التعامل مع كافة المشاركين في الانتخابات بعدالة ومساواة تامة ودون أي تمييز أو تفضيل لأية ميول أو مجموعات سياسية.
ونظريًا، فقد تتمتع هيئة إدارة الانتخابات المستقلة والمؤلفة من أعضاء مستقلين لا يتبعون أية توجهات سياسية بقدرة أكبر على تحقيق مبدأ الحياد. أما هيئات إدارات الانتخابات المستقلة الأخرى، كتلك المؤلفة من أعضاء يمثلون مختلف الأحزاب السياسية المشاركة في العملية الانتخابية، فقد تواجه صعوبات أكبر في إقناع الجمهور بحيادها التام. وفيما عدا البلدان المعروفة باتباعها لأنماط إدارية تقوم على وجود وظيفة عامة محايدة، فقد ينظر لقرارات وأنشطة هيئات إدارة الانتخابات في ظل الإدارة الحكومية أو المختلطة على أنها تميل للعمل لصالح الحكومة الحالية.
في المقابل، نجد بأن هيئات الإدارة الحكومية في بعض البلدان التي تعتمد النموذج المختلط، كأسبانيا مثلًا، أو تلك التي تتبع النموذج الحكومي، كفنلندا والسويد، ينظر لها على أنها حيادية. وعلى العكس من ذلك، فقد تنحصر استقلالية بعض هيئات إدارة الانتخابات التي تعمل بالنموذج المستقل في الشكل فقط. لذلك، فعلى الرغم من إمكانية فرض الحياد من خلال الأطر القانونية أو التنظيمية، إلا أن تحقيقه يتوقف في واقع الأمر على طريقة عمل هيئة إدارة الانتخابات وتعاملها مع مختلف الشركاء. إذ أن الحياد يعتبر نهجًا عمليًا أكثر من كونه مادةً قانونية، على الرغم من أنه يمكن العمل على تعزيز ذلك النهج من خلال الأطر القانونية والدستورية التي تمكّن الرقابة الخارجية الفعلية على قرارات هيئة إدارة الانتخابات ومن خلال وجود مدونة سلوك لها تنص على عقوبات قوية رادعة مطبّقة بشكل مستقل.
ومن المهم أن تعمل هيئات إدارة الانتخابات على إقناع الجمهور بشكل عام بحيادها، وذلك من خلال عمل جميع هيئات إدارة الانتخابات بشفافية مدعّمة بسياسات جادة لتسويق نهجها الحيادي وجهود حثيثة لتطوير علاقاتها العامة بشكل فعّال.
النزاهة
تعتبر هيئة إدارة الانتخابات الضامن الأول لنزاهة وسلامة العملية الانتخابية، وتقع على أعضائها والعاملين فيها المسؤولية المباشرة لضمان ذلك. ويمكن تحقيق النزاهة بسهولة أكبر عندما تتمتع هيئة إدارة الانتخابات باستقلالية عملية وسيطرة كاملة على كافة جوانب العملية الانتخابية، بما في ذلك السيطرة الكاملة على الميزانيات والتوظيف. وفي تلك الحالات التي يعهد فيها لمؤسسات أخرى تنفيذ بعض الأنشطة الانتخابية، يجب تخويل هيئة إدارة الانتخابات بالصلاحيات الكافية للإشراف على أعمال تلك المؤسسات عن كثب للتحقق من عملها بما يتماشى مع أعلى معايير النزاهة.
ومن المفيد أن تشتمل القوانين والضوابط الانتخابية على صلاحيات واضحة لهيئة إدارة الانتخابات لمعالجة الفساد وللتعامل مع موظفي الانتخابات في حال قيامهم بممارسات تتعارض مع مبدأ النزاهة، من خلال عملهم لصالح اهتمامات أو جهات سياسية دون غيرها. أما تجاهل تلك الممارسات فمن شأنه خلق إشكاليات كبيرة تتعلق بنزاهة ومصداقية العملية الانتخابية، تفوق في أهميتها ما يمكن أن يترتب على فرض بعض العقوبات الهادفة لردع تلك الممارسات. لذلك فمن صالح هيئة إدارة الانتخابات التحقق من ملاحقة ومعاقبة كافة المخالفات للقوانين الانتخابية والضوابط ومدونات قواعد السلوك الانتخابي، بعقوبات مناسبة قدر الإمكان.
الشفافية
يمكّن مبدأ الشفافية في الإدارة العملية والمالية عامة الجمهور من متابعة وتدقيق قرارات هيئة إدارة الانتخابات ومسبباتها. لذلك تعتبر الشفافية أحد مبادئ العمل السليم لكافة فعاليات وأنشطة هيئة إدارة الانتخابات. ومن خلال العمل بشفافية تامة، يسهل على هيئة إدارة الانتخابات محاربة الفساد والاحتيال المالي أو الانتخابي أو النقص في المؤهلات أو أية ممارسات تفضيلية لصالح ميول سياسية ما، الأمر الذي يرفع من مستويات مصداقيتها. وقد يمكن فرض العمل بمبدأ الشفافية من خلال النصوص القانونية، كأن ينص القانون على ضرورة قيام هيئة إدارة الانتخابات بإطلاع الجمهور على تفاصيل فعالياتها، كما هي الحال في إندونيسيا مثلًا. كما ويمكن أن تنص مدونة قواعد السلوك الخاصة بعمل هيئة إدارة الانتخابات على ذلك، كما هي الحال بالنسبة لهيئة إدارة الانتخابات في ليبيريا التي قامت بتنظيم انتخابات العام 2011، حيث عملت على إعداد ونشر العديد من المذكرات والبيانات الصحفية، وتنظيم العديد من لقاءات التشاور مع الشركاء. ويمكن لهيئة إدارة الانتخابات أن تتبنى سياسة الشفافية حتى من دون هذا الدعم الرسمي.
أما غياب الشفافية في العمليات الانتخابية فيقود لا محالة إلى إشاعة الشكوك حول وجود ممارسات احتيال وفساد. فعلى سبيل المثال، عندما لا يتمكن المراقبون والجمهور بشكل عام من الاطلاع أولًا بأول على مجريات عمليات عدّ وفرز الأصوات ونتائجها، بالتزامن مع التأخر في الإعلان عن تلك النتائج واعتمادها (كما حصل في بيلاروسيا وأوكرانيا عام ٢٠٠٤، وفي أثيوبيا عام ٢٠٠٥)، فإن ذلك يصيب مصداقية الانتخابات في الصميم.
الكفاءة
تنتظر الحكومات والجمهور بشكل عام استخدام الموارد المخصّصة للانتخابات بحكمة وتوفير الخدمات الانتخابية بكفاءة عاليتين. وفي الوقت الذي تتراكم فيه الحلول التقنية عالية الكلفة، وتتعاظم فيه التطلعات لمزيد من الجهود فيما يتعلق بجوانب مكلفة من العملية الانتخابية، كمتطلبات التوعية والإعلام، يجب على هيئة إدارة الانتخابات توخي الحذر للتحقق من أن برامجها تخدم متطلبات الكفاءة الانتخابية بما يضمن استمراريتها، دون التنازل عن متطلبات النزاهة والحداثة.
هيئة إدارة الانتخابات الناجحة هي تلك التي تتمكن من الجمع بين مبادئ النزاهة والكفاءة والفاعلية. وهذه الميزات تسهم في تعزيز ثقة الجمهور والأحزاب السياسية في العمليات الانتخابية. ويمكن أن يسهم الإطار القانوني في تحقيق ذلك، من خلال تحديد المعايير المطلوبة لإدارة الشؤون الانتخابية والمالية بكفاءة. إلا أن أعضاء هيئة إدارة الانتخابات قد لا يمتلكون دراية كافية بالممارسات والضوابط الانتخابية أحيانًا، أو قد لا يمتلكون الخبرة في التعامل مع تفاصيل التعاقدات المتعلقة باقتناء الأجهزة والمواد في جو على درجة عالية من التنافس التجاري. وقد تفسّر عدم كفاءة الإدارة الانتخابية على أنها ممارسات ملتوية وفساد في تلك الإدارة، الأمر الذي يؤدي في المحصلة إلى الإضرار بمصداقية هيئة إدارة الانتخابات. وحين تفتقر العملية السياسية عموما إلى الثقة، فمن غير المرجح أن يكون الشك لصالح هيئة إدارة الانتخابات.
المهنية
تتطلب المهنية في الإدارات الانتخابية تنفيذًا دقيقًا وموجهًا نحو الخدمات للإجراءات الانتخابية من قبل الموظفين ذوي المهارات المناسبة. لذلك فعلى هيئة إدارة الانتخابات التحقق من أن كافة كوادرها، الدائمين والمؤقّتين على السواء، مدرّبين ومؤهّلين على أفضل وجه، وبما يمكّنها من تطبيق أعلى المعايير المهنية أثناء قيامها بتنفيذ مهامها الفنية. فالتدريب المهني الجيد يعزز من ثقة الجمهور بأن العملية الانتخابية برمّتها في أيدٍ أمينة. وبينما تعتبر برامج التدريب المستمر الهادفة إلى تطوير القدرات المهنية عنصرًا أساسيًا لقيام واستمرارية هيئة انتخابية مهنية، إلا أن مهنية الهيئة تعتمد كذلك، وبنفس المستوى،على ممارسات كل موظف وفرد يعمل في تلك الإدارة. وعليه، فإن التزام كل فرد في هيئة إدارة الانتخابات بمبادئ العدالة، والدقة والحرص على تقديم أفضل الخدمات في كل ما يقوم به، بالإضافة إلى حرصه على تطوير قدراته ومهاراته، يعتبر أمرًا ضروريًا للحفاظ على مهنية الإدارة الانتخابية برمتها.
تعطي مهنية هيئة إدارة الانتخابات كافة الشركاء، بمن فيهم الأحزاب السياسية، والمجتمع المدني، والناخبين، والمانحين ووسائل الإعلام الثقة بأن القائمين على إدارة الانتخابات قادرين على الاضطلاع بمهامهم بشكل فعّال. وفي المقابل، فقد يؤدي غياب المهنية في الإدارة الانتخابية إلى إشاعة الشكوك حول ممارسات غير دقيقة أو فاسدة، وبالتالي إلى زعزعة الثقة. وهو ما يعطي للخاسرين فرصة لتأليب الرأي العام لتأييد مواقفهم الاحتجاجية على مجريات العملية الانتخابية، بغض النظر عن صحة ادعاءاتهم.
الاهتمام بالخدمة
لا تعتبر مسألة تقديم أفضل الخدمات الانتخابية الممكنة لكافة الشركاء الانتخابيين إحدى مسؤوليات هيئة إدارة الانتخابات الرئيسية فحسب، بل هي واحدة من أهم مسببات وجودها. لذلك يعطي تطوير الإدارة الانتخابية للمعايير التي تحكم كافة أعمالها وفعالياتها ونشرها على أوسع نطاق المحفزات لأعضاء هيئة إدارة الانتخابات وموظفيها للعمل على توفير خدمات نوعية مميزة، بالإضافة إلى توفير مرجعية لتقييم أداء هيئة إدارة الانتخابات تلك. وعادةً ما ينص الإطار القانوني للانتخابات على بعض معايير الخدمة الأساسية، كما هي الحال في كندا، حيث ينص القانون على معايير تتعلق بتوقيت الخدمات، كالحد الزمني للإعلان عن نتائج الانتخابات، أو إعداد سجلات الناخبين، أو توزيع بطاقات الناخبين، أو الإعلان عن مواقع ومراكز الاقتراع.
يمكن لهيئة إدارة الانتخابات اعتماد المزيد من معايير الخدمة كجزء من إجراءاتها الخاصة بكل عملية انتخابية. ويمكن أن تتعلق تلك المعايير بتوقيت الخدمات، كتحديد متوسط الزمن، بما في ذلك الحد الأدنى والأقصى لانتظار الناخبين لدورهم في الاقتراع، أو المدة التي يجب خلالها الإجابة على أي استفسار أو طلب يتقدم به شخص ما للإدارة الانتخابية، أو متوسط الوقت الذي يجب خلاله الانتهاء من إجراءات تسجيل كل ناخب. كما ويمكن أن تتعلق تلك المعايير بجودة الخدمة، كتحديد النسبة المقبولة من الناخبين الذين يحرمون من ممارسة حق الاقتراع بسبب أخطاء حاصلة في سجلات الناخبين، أو النسبة المقبولة للمواد المفقودة أو غير المودعة لدى محطات الاقتراع، أو النسبة المقبولة لمحطات الاقتراع التي لم تتمكن من افتتاح الاقتراع في الوقت المحدد، أو ما يتعلق بدقة وتوافر النتائج الأولية للانتخابات في الوقت المطلوب.
وأخيرًا، فإن للانطباعات التي تتولد لدى الشركاء في العملية الانتخابية حول أداء هيئة إدارة الانتخابات تأثير كبير في كيفية حكم الجمهور على نزاهة وكفاءة هيئة إدارة الانتخابات تلك. وتعتبر الاستطلاعات المنتظمة أو استطلاعات أصحاب المصلحة (بعد الانتخابات مثلًا) وسيلة لتوفير معلومات مفيدة لمساعدة هيئة إدارة الانتخابات في تقييم وتحسين تقديم خدماتها. ويمكن لهيئة إدارة الانتخابات أن تقوم بذلك التقييم بنفسها أو بواسطة جهة خارجية كجزء من مسؤوليات المساءلة لهيئة إدارة الانتخابات، كمتابعة الأداء من قبل المجلس التشريعي.
