كمنظمة مموّلة من قبل الدولة، يفترض بهيئة إدارة الانتخابات أن تتصرف بنزاهة وأن تتّبع معايير القطاع العام في البلاد، والتي قد تشمل تدابير الشفافية والمساءلة. وغالبًا ما تشمل هذه التدابير إجراءات المساءلة المعيارية للقطاع العام، مثل التقارير السنوية عن الأنشطة إلى هيئة خارجية، كالوزير المختص (كما هو الحال في بوتسوانا) أو مباشرة إلى الهيئة التشريعية (كما في أستراليا، كندا، ليبيريا وجنوب أفريقيا). أما بعض المسؤوليات الهامة الأخرى، كتلك المتعلقة بمسؤولية هيئة إدارة الانتخابات عن أدائها وماليتها، وعلاقاتها مع الشركاء في العملية الانتخابية، والعمل على ترسيخ العمليات الانتخابية المستدامة، فيتم التطرق لها بإسهاب أكبر في فصول لاحقة من هذا الدليل. أما المتطلبات اللازمة لمتابعة المعايير المالية والمراجعة الجيدة فقد تمّت تغطيتها في الفصل السابع.
على هيئات إدارة الانتخابات واجب عام لاعتماد الممارسات الصحيحة التي تضمن لها تحقيق مستويات من النزاهة والاستقامة للعمل على تعزيز حرية ونزاهة الانتخابات، وهي الممارسات الفاعلة التي تضمن عدم تبذير المال العام، وتمكنها من تقديم خدمات نوعية تحظى بقبول الجمهور. ولو كان تحديد تلك الممارسات أمرًا سهلًا، لكان هو الهدف الذي تصبو كافة هيئات إدارة الانتخابات إلى تحقيقه. لذلك فقد يكون أكثر واقعية العمل على تحقيق بعض العناصر المحددة من تلك الممارسات الصحيحة والجيدة، وهو ما يمكن تطبيقه بغض النظر عن الفروقات بين مختلف النظم الانتخابية للعمل على تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وتتمتّع بالمصداقية.
ويمكن أن تشمل مسؤوليات هيئة إدارة الانتخابات أيضًا العناصر الأكثر قياسية المتعلقة بكيفية تصرّفها، والتي يمكن إيرادها بمزيد من التفصيل في مدونة قواعد السلوك. ويمكن أن تشمل مدوّنات مفصّلة لقواعد السلوك لأعضاء هيئة إدارة الانتخابات والموظفين الأعلى أيضًا إجراءات شفافة وخاضعة للمساءلة على أساس القانون والسلوك المهني في جميع الإجراءات والدقة في كل عمل. وقد يكون من الأنسب أن يكون لدى الهيئة مدوّنة أبسط لموظفي المستوى الأدنى أو الموظفين المؤقتين ذوي المسؤوليات المحدودة. على سبيل المثال، بالنسبة لموظفي مركز الاقتراع، فإن بيانًا بسيطًا يلتزمون بموجبه بمراعاة كافة القوانين واللوائح والتوجيهات ذات الصلة والحفاظ على الحياد وعلى سرية الاقتراع، قد يفي بالغرض.
لدى جنوب أفريقيا مدونة لقواعد السلوك لأعضاء هيئة إدارة الانتخابات وأخرى لموظفي الانتخابات. ولكمبوديا وليبيريا أيضا مدوّنة قواعد سلوك للموظفيين. عندما يُستقدم موظفو هيئة إدارة الانتخابات والأمانة العامة من الخدمة المدنية في البلاد، سيكونون عندها مسؤولين عن مدوّنات ومعايير الخدمة المدنية. ويفرض التشريع الانتخابي في إندونيسيا على هيئة إدارة الانتخابات التزامات بتقديم خدمة حسنة لجميع المشاركين في الانتخابات ومعاملتهم بإنصاف، وأن تحدّد وتطبّق معايير الجودة على مواد الانتخابات، وتحافظ على كامل الأرشيف الانتخابي، وأن تقوم بإطلاع الجمهور على كامل أنشطتها، وأن تخضع للمساءلة عن تمويلها وتقدّم التقارير بانتظام إلى الرئيس عن سير كل عملية انتخابية.
كما أن وجود مدونة لقواعد السلوك تجسد المبادئ المذكورة أعلاه يعتبر أمرًا ضروريًا لجميع هيئات إدارة الانتخابات، بغض النظر عن نموذجها أو تكوينها. ومن المتوقع من أعضاء وموظفي كافة هيئات إدارة الانتخابات أن يعزّزوا نزاهة العمليات الانتخابية وأن يمتنعوا عن التصرف بطريقة تتعارض مع دورهم كحكّام انتخابيين نزيهين.
