بغض النظر عن نموذج هيئة إدارة الانتخابات المستخدم، تفرض القيود على الميزانيات قيودًا إجمالية على عدد وطبيعة المناصب التي تستطيع تمويلها. وقد تكون هيئات إدارة الانتخابات التي تتبع النموذج المستقل والتي تمتلك صلاحية توظيف وعزل موظفيها في موضع يمكنها من تحديد هيكلها التنظيمي. لكن، وحتى في هذه الحالات، فقد تجد الإدارة الانتخابية أن بعض عناصر هذا الهيكل قد تحددت بالفعل من خلال القانون أو اللوائح الحكومية، كالمناصب التنفيذية الرئيسية والوحدات التنفيذية المطلوبة.
قد تواجه كافة هيئات إدارة الانتخابات التي تعتمد على موظفي العموم في الأمانة العامة قيودًا في تحديد هيكلها التنظيمي. إذ قد تفرض القوانين والممارسات العامة للخدمة العامة إقرار كافة الهياكل التنظيمية من قبل مؤسسة مركزية إشرافية، أو قد تفرض معايير صارمة حول هيكلة الإدارات، والأقسام وغيرها من وحدات الإدارة، أو تقيِّد الاستعانة بمتعهدين أو خبراء من خارج الخدمة العامة. وقد يواجه موظفو هيئات إدارة الانتخابات التي تتبع النموذج الحكومي أو المختلط مزيدًا من القيود، والذين يعمل جميعهم أو معظمهم داخل إدارات الخدمة العامة، حيث قد يجدون أنفسهم مضطرين للامتثال ليس لهيكل المنظمة الانتخابية المؤقت فحسب، بل ولهيكل العمل المستمر الذي تفرضه مهام الإدارة أو الهيئة التي يتبعونها. وقد تتمتع هيئة إدارة الانتخابات في النموذج المستقل، والتي تتمتع بالسيطرة على تعيين موظفيها، بقدر أكبر من المرونة بالنسبة لهيكلها التنظيمي.
يشكل مصطلح ”التطوير“ أحد المصطلحات الرئيسية بالنسبة لهيئة إدارة الانتخابات. فتصميم هيكل أولي لا يعدو كونه الخطوة الأولى، أما التحدي الحقيقي فيكمن في كيفية الحفاظ على هيكل يتلاءم بشكل مستمر مع تطورات الإطار القانوني، والتقدم المتسارع فيما يتعلق بتقنية المعلومات والاتصالات المتعلقة بالانتخابات، وتطلعات مختلف أصحاب المصلحة. وتزداد صعوبة التحلي بالمرونة الكافية لتلبية هذه المتطلبات عندما يكون الهيكل التنظيمي محددًا، كليًا أو جزئيًا، من خلال القانون أو اللوائح الصادرة عن جهات أخرى بخلاف هيئة إدارة الانتخابات، أو عندما يخضع هيكل هيئة إدارة الانتخابات وموظفيها لقواعد الخدمة العامة. وبينما يؤدي التغيير المستمر في الهيكل التنظيمي إلى زعزعة الاستقرار، إلا أن إعادة النظر في الهياكل التنظيمية، كجزء من عمليات التقييم الكُبرى، وإعطاء هيئة إدارة الانتخابات صلاحيات إدخال التعديلات أو الإضافات الضرورية على هيكلها، يسهمان في تعزيز إدارة الانتخابات.
ويمكن أن تمثل القوى العاملة المؤقتة أو فرق المشروعات المنتقاة من أجزاء مختلفة من هيئة إدارة الانتخابات، استجابة أكثر فعالية على المدى القصير للتحديات الناشئة مقارنة بالتغييرات الكبرى في الهياكل التنظيمية، وخاصة عند الحاجة لاتخاذ إجراءات سريعة وحين تفوق أضرار التعطيل الناتج عن إعادة الهيكلة أية فوائد فورية.
