عمدت كثير من البلدان، وخاصة تلك التي واجهت صعوبات تحولات صعبة من الأنظمة الاستبدادية إلى الديمقراطية متعددة الأحزاب، إلى اتباع نموذج هيئات إدارة الانتخابات القائمة على التعددية الحزبية. إذ عادةً ما تنعدم الثقة في الموظفين العموميين في تلك المجتمعات في وضع السياسات الانتخابية نظرًا لتاريخهم الطويل كوكلاء للحزب الحاكم المستبد أو النظام العسكري السابق. كما قد تكون المعركة ضد النظام المستبد السابق قد أدت إلى استقطابات كبيرة داخل المجتمع بحيث يصعب إيجاد شخصيات عامة تحظى بقبول على مستوى واسع باعتبارهم محايدين للعمل في هيئة إدارة الانتخابات لإجراء انتخابات انتقالية. وقد اعتمدت كثير من بلدان وسط وشرق أوروبا نموذج هيئات إدارة الانتخابات القائمة على التعددية الحزبية أثناء مراحلها الانتقالية.
وتتألف هيئات إدارة الانتخابات القائمة على التعددية الحزبية من خليط من مرشحي الأحزاب السياسية. وقد يعطي الإطار القانوني الحق لجميع الأحزاب السياسية المعترف بها أو المسجلة والمتنافسة في الانتخابات، في تمثيلٍ متساوٍ في هيئة إدارة الانتخابات (كما هو الحال في غوام) أو قد يكون هناك حدٌ فاصل لتحديد التمثيل - مثل أن يقتصر ذلك على الأحزاب الممثلة في السلطة التشريعية أو تلك التي تمتلك حدًا أدنى من الممثلين فيها. ومن بين الأعضاء العشرين المرشحين من الأحزاب السياسية في غينيا، كان نصفهم مرشحٌ من قبل الحزب السياسي للرئيسي والآخرون من أحزاب المعارضة. وفي ألبانيا، يمثل الأعضاء المنتمون لأحزاب سياسية توزيع المقاعد في المجلس التشريعي. وفي منتصف التسعينيات في فنزويلا كان للأحزاب الكبرى ممثليهم، بينما كانت أحزاب اليمين واليسار الأصغر حجمًا تمثل بصورة مجمّعة.
وعادةً ما يعني التعيين بناءً على الأحزاب السياسية أن يخدم أعضاء هيئة إدارة الانتخابات في الهيئة كممثلين أو وكلاء عن أحزابهم، وأنهم يقومون بالإضافة إلى إدارة العملية الانتخابية بحيادية، بحماية مصالح الأحزاب التي رشحتهم. وعلى أية حال، فعلى الرغم من النظر إلى كل عضو فرديًا بوصفه منتميًا لحزب، إلا أن كل منهم يضمن أيضًا ألا يحظى الآخرون بمزايا حزبية - حتى يمكن النظر إلى هيئة إدارة الانتخابات باعتبارها جهة محايدة. وعادة ما يحتفظ الأعضاء المنتمون لأحزاب سياسية بمناصبهم لفترة محددة، ولا يمكن فصلهم إلا لسبب وجيه مثل الإهمال في واجباتهم، أو نتيجة قيام السلطة التي رشحتهم بسحبهم. إلا أن قيام الأحزاب بتبديل ممثليها في عضوية هيئة إدارة الانتخابات بشكل متكرر من شأنه الإضرار بسير العمل فيها.
في غينيا وموزمبيق، يعتبر مرشحو الأحزاب السياسية لعضوية هيئة إدارة الانتخابات أشخاصًا مرموقين يتعين عليهم الالتزام بمعايير عالية للحياد والمهنية وبالتالي لا يمكن أن يعملوا بوصفهم ممثلين للأحزاب السياسية.
ويرى العديد من المحللين في مجال الانتخابات أن وجود ممثلي الأحزاب السياسية في هيئة إدارة الانتخابات يؤدي إلى التوصل إلى الإجماع بين الجهات الفاعلة في التنافس الانتخابي ويحسِّن من الشفافية ويؤدي كلا الأمرين إلى تحسين الثقة في العملية الانتخابية. وقد يشعر الناخبون بالتشجيع على المشاركة في الانتخابات إذا لعب زعماء الأحزاب السياسية دورًا نشطًا في العملية الانتخابية، من خلال تمثيلهم في هيئة إدارة الانتخابات على وجه التحديد.
وقد تساعد هيئات إدارة الانتخابات القائمة على التعددية الحزبية في تعزيز الثقة في العمليات الانتخابية في المراحل الأولية من التحولات الديمقراطية. وقد يكون البعد بهيئات إدارة الانتخابات عن الجوانب السياسية ملائمًا أكثر مع نمو الثقة في العملية الانتخابية.
ولكن، قد تؤدي تشكيلة هيئة إدارة الانتخابات القائمة على التعددية الحزبية إلى تقييد أو عرقلة عملية صنع القرار، خاصةً عندما يتعلق الأمر بمصالح حاسمة لتلك الأحزاب. وقد يؤدي وجود الساسة ضمن هيئة إدارة الانتخابات إلى الإضرار بالسرية في بعض الأمور مثل المواد الخاصة ببطاقة الاقتراع. كما تميل هيئات إدارة الانتخابات القائمة على التعددية الحزبية إلى التسبب في حالة من عدم الرضا، وبخاصة من قبل أحزاب الأقلية، التي قد تستبعد من التمثيل في هيئة إدارة الانتخابات، إما لكونها غير ممثلة في المجلس التشريعي أو لكونها لم تشارك في العملية التفاوضية التي أدت إلى تشكيل هيئة إدارة الانتخابات منذ البداية.
