يعين رئيس الدولة أعضاء هيئة إدارة الانتخابات في العديد من البلدان. في كندا ولاتفيا والمكسيك، يتولى المجلس التشريعي مسؤولية التعيين، في حين تتولى المحكمة مسؤولية التعيين في كوستاريكا. يوفر تقسيم صلاحيات تعيين أعضاء هيئة إدارة الانتخابات بين السلطة التنفيذية والتشريعية (والقضائية) الضوابط والتوازنات في إجراءات التعيين ويحسِّن من عملية التعيين. أما انفراد سلطة واحدة بذلك (وبخاصة السلطة التنفيذية)، بحق تعيين أعضاء هيئة إدارة الانتخابات، فهناك خطر أن ينظر الجمهور، وبخاصة أحزاب المعارضة، إلى الأعضاء المعينين، حتى وإن كانوا ذوي نزاهة، على أنهم رهن إشارة السلطة القائمة على تعيينهم.
وحتى في حالة توزيع صلاحية تعيين أعضاء هيئة إدارة الانتخابات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فإن هذه الترتيبات تصبح مقيدة في حال سيطرة نفس الحزب على السلطتين، أو هيمنة السلطة التنفيذية عمليًا على السلطة التشريعية. وفي تلك الحالة، قد يكون شرط إقرار التعيينات بأغلبية ثلثي أعضاء السلطة التشريعية فائدة كبيرة، حيث أنه قد يكسب أحزاب الأقلية حق النقض (الفيتو)، ويعمل بهذه القاعدة في كل من المكسيك ونيجيريا والأورغواي واليمن.
ويتفاوت مدى حرية رئيس الدولة في الاختيار أو الاختيار بعض التشاور أو اتباع قرارات الآخرين. ففي باكستان، يختار رئيس الدولة جميع الأعضاء، بينما في غويانا وسانت لوسيا، يعين رئيس الدولة جميع الأعضاء ولكنه لا يختار إلا بعضًا منهم. وقد انتقد كثير من المحللين تعيين أعضاء هيئة إدارة الانتخابات من جانب واحد، حيث يرون أنها يمكن أن تشجع على تعيين المتعاطفين مع الحكومة أو الحزب الحاكم بدلًا من أعضاء محايدين.
ومن الشائع استخدام طريقة ما من طرق التشاور في تعيين أعضاء هيئة إدارة الانتخابات. ويمكن أن يساعد إشراك السلطة التشريعية، بما فيها أحزاب المعارضة، في عملية إقرار الترشيح على توفير درجة ما من الدعم متعدد الأحزاب للتعينات. وتجري استشارة الفصائل والجماعات البرلمانية في أوكرانيا، أما في ترينداد وتوباغو فتجرى التعيينات بناءً على نصيحة رئيس الوزراء بعد التشاور مع زعيم المعارضة.
وسواء تم الاختيار النهائي من قِبل رئيس الدولة أو السلطة التشريعية، تستخدم في بعض الحالات لجنة ترشيح أو مجموعة غير رسمية من الأفراد كجزء من العملية. وفي غواتيمالا، تتألف لجنة الترشيح من رؤساء الجامعات وعمداء كليات الحقوق وممثلي نقابة المحامين. وفي بوتان، يتم اقتراح قائمة بأفضل المرشحين بصورة مشتركة بين رئيس الوزراء ورئيس المحكمة العليا، ورئيس البرلمان ورئيس المجلس الوطني وزعيم حزب المعارضة. وفي بابوا غينيا الجديدة، تتألف لجنة التعيينات في مفوضية الانتخابات من رئيس الوزراء وزعيم المعارضة ورئيس اللجنة البرلمانية الخاصة بالتعيينات ورئيس لجنة الخدمات العامة. وفي فانواتو، يعين الرئيس بناءً على نصيحة لجنة الخدمة القضائية. وفي ماليزيا، يعين الرئيس بعد استشارة مؤتمر الحكام (والذي يتألف من حكّام جميع الولايات الماليزية). وفي الفلبين، يعين الرئيس بموافقة لجنة التعيينات. وفي زامبيا، يستخدم الرئيس لجنة للاختيار، تضم أعضاءً من المحكمة الدستورية، ولجنة الخدمة المدنية ولجنة الخدمة القضائية وممثلًا للكنائس وأمين المظالم. وفي جنوب أفريقيا، تتم تسمية المرشحين من قِبل فريق يتألف من رئيس المحكمة الدستورية، وممثل لمفوضية حقوق الإنسان، وممثل للجنة المساواة بين الجنسين والمدعي العام. وفي جنوب السودان، لابد أن تتضمن عملية الاختيار مشاورات مع جماعات حقوق المرأة وجماعات المجتمع المدني. وفي زامبيا، يتم إعلان قائمة أفضل المرشحين على الجمهور لتدقيقها.
وفي العديد من الحالات، تقرر لجنة الترشيح مَن ستقوم بتعيينه، ولكن تقدم اللجنة في بعض الحالات قائمة بالأسماء تتضمن عددًا من الأسماء يفوق عدد المناصب الشاغرة، وتقوم جهة أخرى بالاختيار النهائي من هذه المجموعة. وفي إندونيسيا وجنوب أفريقيا، تختار السلطة التشريعية من بين أسماء تقترحها اللجنة. وفي البرازيل، يختار الرئيس اثنين من قائمة تحتوي على ستة أسماء تقدمها المحكمة الاتحادية العليا. وفي ليتوانيا، يقدم كلٌ من وزير العدل ونقابة المحامين قائمة مختصرة بالأعضاء المختارين من خلال القرعة.
وهناك طريقة أخرى لتقاسم دور تعيين أعضاء هيئة إدارة الانتخابات تتمثل في جعل هيئات محددة تختار نسبًا مئوية معينة من الأعضاء بدلًا من تعيين جميع الأعضاء بنفس الطريقة. في كوريا الجنوبية مثلًا، يعيِّن الرئيس ثلاثة أعضاء من أصل تسعة، وتنتخب الجمعية الوطنية ثلاثة آخرين ويرشِّح رئيس المحكمة العليا الثلث الأخير. في ليتوانيا، يرشح وزير العدل ونقابة المحامين بعض الأعضاء. وفي لاتفيا، تنتخب المحكمة العليا عضوًا واحدًا من هيئة إدارة الانتخابات وفي بتسوانا، تختار لجنة الخدمة القضائية خمسة أعضاء من أصل سبعة من قائمة توصيات يصدرها مؤتمر يضم جميع الأحزاب. وتقوم كل إدارة من إدارات الحكومة بتسمية عضو من هيئة إدارة الانتخابات في البرتغال.
وفي بعض الحالات، يصبح بعض الأفراد أعضاء في هيئة إدارة الانتخابات نظرًا لأنهم يشغلون منصبًا آخر، مثل المراقب المالي العام (تونغا) ورئيس إدارة الإحصاء (ألمانيا) وكبير قضاة محكمة الماوري لاند (في نيوزيلندا قبل عام 2010).
