يجب على هيئة إدارة الانتخابات تخطي العديد من العقبات لتحقيق مستوى مقبول من المهنية. فقد تنبع بعض تلك العقبات من داخل هيئة إدارة الانتخابات نفسها، كالمسائل المتعلقة بالسلوك أو التخطيط أو ترتيب الأولويات. كما ويمكن أن تنتج بعض العقبات نتيجة لعوامل تتعلق بالبيئة الخارجية ومنها:
- المناخ السياسي الذي تجرى الانتخابات في ظله، والذي يحدد إلى حدٍ كبير مصداقية الانتخابات وشرعيتها. فمن الصعب إدارة انتخابات تتمتع بالمصداقية في بيئات يسودها الخوف السياسي، أو التخويف والعنف، أو في المجتمعات التي لا تحترم سيادة القانون، أو حيث تفتقر الحكومات للشفافية ولا تخضع للمساءلة. ولكن، يمكن لهيئة إدارة الانتخابات التي تهتم بالمهنية تكثيف جهودها في ظل مثل تلك الظروف لإثبات التزامها بالمبادئ الأخلاقية، مما سيساعد على بناء الثقة في العملية الانتخابية. ومن أمثلة هيئات إدارة الانتخابات التي تمكنت من تحقيق نتائج مقبولة في ظل أقسى الظروف أفغانستان (2004) والعراق (يناير/كانون الثاني 2005)، وموزمبيق (1994)، ونيبال (2008) ونيكاراغوا (1990)، وفلسطين (2006) وجنوب أفريقيا (1994) وتيمور الشرقية (1999).
- الإطار القانوني الانتخابي السليم وهو أمرٌ ضروري للنجاح في تنظيم وإجراء الفعاليات الانتخابية، وكذلك لتحقيق مهنية هيئة إدارة الانتخابات. ففي الحالات التي لا يحقق فيها الإطار القانوني معايير مقبولة، قد تواجه هيئة إدارة الانتخابات صعوبة في تنفيذ الفعاليات الانتخابية التي تحظى بقبول كافة أصحاب المصلحة، وبالتالي تبدو وكأنها تفتقر للمهنية. ولتفادي الصراعات السياسية وغيرها من الشكوك التي يمكنها تقويض العملية الانتخابية برمتها، يجب الانتهاء من إدخال أية تعديلات على الإطار القانوني وإقرارها قبل موعد الفعاليات الانتخابية بوقت كافٍ. وهذا من شأنه أن يمنح هيئة إدارة الانتخابات الوقت الكافي لتوعية كافة أصحاب المصلحة حول التغييرات، وإدخال التعديلات الضرورية على إجراءاتها، وتدريب موظفيها. كما أنه يتيح للأحزاب السياسية والمرشحين الوقت لمواءمة خططهم إذا لزم الأمر. إلا أن التجربة في العديد من هيئات إدارة الانتخابات، خاصةً في الديمقراطيات الناشئة، تظهر بأن تعديلات اللحظة الأخيرة على الإطار القانوني أمر شائع.
- غياب الاستمرارية وهو يقوِّض التنمية المهنية في الحالات التي تكون فيها هيئات إدارة الانتخابات عبارة عن جهات مؤقتة. ففي حين أن هيئة إدارة الانتخابات الدائمة تمتلك الوقت والموارد لتدريب موظفيها في الفترات الفاصلة بين الانتخابات، إلا أن هيئة إدارة الانتخابات المؤقتة لا تملك إلا وقتًا قصيرًا في موقع المسؤولية - قد لا يتعدى 90 يومًا في كثير من الحالات - مما يجعل من التدريب طويل الأمد وبناء القدرات أمرًا صعبًا. كما أن اعتماد هيئات إدارة الانتخابات المؤقتة بشكل كبير على موظفين عامين منتدبين يضر أيضًا بمهنيتها، خاصةً وأن الجهات التي ينتدب منها أولئك الموظفون قد لا تستطيع دائمًا إرسال نفس الموظفين إلى هيئة إدارة الانتخابات في كل فعالية انتخابية.
- غياب التمويل الكافي أو عدم توافره في الوقت المناسب وهو ما يمكن أن يقوِّض أيضًا برامج تطوير القدرات المهنية لهيئة إدارة الانتخابات. إذ تكافح بعض هيئات إدارة الانتخابات، وخاصةً في الديمقراطيات الناشئة، للحصول على تمويل كافٍ للفعاليات الانتخابية. وعندما يتاح ذلك التمويل في نهاية الأمر، فقد يكون الوقت متأخرًا لتنظيم دورات تدريبية ذات معنى لموظفيها، وخاصةً المؤقتين منهم. كما قد يأتي التمويل بشروط معينة تحدّ على نحوٍ غير مناسب من خيارات هيئة إدارة الانتخابات المتعلقة بأنواع تدريب الموظفين أو تنمية قدراتهم.
