الإشراف المتواصل من جانب هيئة إدارة الانتخابات
حيث إن هيئات إدارة الانتخابات نادرًا ما تستطيع تطوير جميع تقنيات الانتخابات المطلوبة بنفسها، فإن معظمها يحتاج إلى الاعتماد على الموردين إلى حد ما. وفي الأحوال التي يجرى فيها قدر كبير من العملية الانتخابية عن طريق متعهدين خارجيين، يجب تحديد أدوار ومسؤوليات هيئة إدارة الانتخابات والموردين بوضوح لضمان الإشراف الكامل لهيئة إدارة الانتخابات على العملية. ومن بين الخيارات المعقولة أن يركز دور المورد على تطوير وصيانة نظم تقنية المعلومات والاتصالات الخاصة بالانتخابات في حين يتمثل دور هيئة إدارة الانتخابات في تهيئة النظام وتشغيله أثناء الانتخابات.
المحاسبة والنزاهة
من الأمور التي تؤدي إلى نقص الشفافية عدم وجود أي أدلة ملموسة على التعاملات في نظم الحاسب وصعوبة فهم الغالبية العظمى من الشعب لبرمجيات الحاسب. ويمكن لنقص الشفافية - إذا اجتمعت معه مخاطر تداخل البيانات والتقارير الإعلامية المنتشرة على نطاق واسع بشأن فيروسات الحاسب وقراصنة الإنترنت وأعطال النظام إلى جانب تزايد الوعي بالمراقبة على شبكة الإنترنت— أن يؤثر على مصداقية هيئة إدارة الانتخابات. وعند الاعتماد على نظم الحاسب في مهام حيوية مثل تسجيل الناخبين والتصويت وعد الأصوات يُتوقّع من هيئة إدارة الانتخابات أن تكون مسؤولة بشكل صريح عن استخدامها للتقنية.
وتتضمن التدابير التي يمكن لهيئة إدارة الانتخابات اتخاذها لضمان نزاهة النظم المعتمدة على الحاسب ما يلي:
- إجراء اختبارات صارمة على نظم الحاسب قبل بدء التنفيذ وإعلان نتائج الاختبارات على الملأ
- تطبيق سياسات قوية في تقنية المعلومات والاتصالات تغطي جميع جوانب استخدام التقنية بما فيها الدخول والاستخدام المقبول لمعدات وبيانات تقنية المعلومات والاتصالات، والتأمين المادي لها، وتأمين البيانات، وإعداد النسخ الاحتياطية، والحفظ، والأرشفة والتصرف، والاستخدام المناسب للبريد إلكتروني وشبكات التواصل الاجتماعي، واتخاذ إجراءات تأديبية لحالات الخرق المتعمد أو الخطير
- إجراء تدقيق دوري لنظم الحاسب مع الاهتمام بشكل محدد بالجوانب الأمنية
- إتاحة نسخ اختبارية من الشفرات المصدرية لنظم الحاسب المفتوحة للتعليقات العامة (على سبيل المثال، قامت اللجنة الانتخابية لمنطقة العاصمة الأسترالية بنشر الشفرة المقترحة لنظام تسجيل وعد الأصوات بالاعتماد على الحاسب الخاص بها على موقعها على شبكة الإنترنت ودعت محترفي الحاسب إلى وضع تعليقاتهم على النظام(
- المصادقة على نظم الحاسب من جانب طرف ثالث مستقل بناء على المعايير والتوجيهات والتوصيات والمتطلبات المحلية والدولية لتأكيد تطابق النظام مع الشروط والمعايير الفنية المطبقة
- الاحتفاظ بنسخة موثقة من الشفرات المعتمدة في موقع خارجي يتم التحكم فيه بشكل مستقل كما تم التوصية به في الولايات المتحدة الأميركية. ويمكن من خلال المقارنة الدورية بين النسخة المحفوظة والشفرة التي تستخدمها هيئة إدارة الانتخابات حينئذ الكشف عن أية تغييرات غير معتمدة وحذفها
التركيز على العملية الانتخابية بأكملها
عند استخدام تقنية جديدة للمرة الأولى وعندما يتم استثمار جزء كبير من إعدادات وموازنة الانتخابات في التقنية وعندما تكون هناك آمال عريضة معقودة على تأثير التقنية، فإن جوانب العملية الانتخابية المتعلقة بتقنية المعلومات والاتصالات تجذب اهتمام هيئة إدارة الانتخابات والشعب ككل بدرجة كبيرة. وفي هذه الحالة، من المهم ألا يأتي هذا الاهتمام على حساب إهمال عناصر أخرى من العملية الانتخابية لا تقل عنها في الأهمية.
الشمولية
عادة ما تفيد التقنية المواطنين الأكثر رخاءً وتعليمًا عن غيرهم من طبقات المجتمع الأخرى الأقل حظًا. لذلك فإن استحداث تقنية جديدة يجب أن تصاحبه تدابير تضمن المساواة في إتاحة تلك التقنية لجمهور الناخبين بالكامل، ويشمل ذلك الناخبين من ذوي الاحتياجات الخاصة والناخبين في المناطق الريفية الذين لا تتوفر لديهم البنية التحتية بسهولة، والناخبين من كبار السن وغيرهم ممن يفتقرون إلى الثقة في استخدام التقنية.
استدامة التقنية الممولة من المانحين
مع ارتفاع تكاليف تقنية الانتخابات وقصر مدة استخدامها، يكون من الصعب الحفاظ على استدامة تلك التقنية - وبخاصة في بيئات ما بعد الصراع والديمقراطيات الناشئة حيث تتطلب تلك البيئة الصعبة والبنية الأساسية المحدودة التي لا يمكن الاعتماد عليها وربما ضعف الثقة في هيئة إدارة الانتخابات المنشأة حديثًا حلولا أكثر تعقيدًا لتقنية المعلومات والاتصالات. وللأسف هذا هو بالضبط السياق الذي ربما يرغب المانحون في الاستثمار فيه بشدة في التقنية على أمل تيسير إجراء الانتخابات بسلاسة ويسر. ومثل هذا الاستثمار يخاطر بتقديم انتخابات ذات إدارة جيدة لمرة واحدة ولكنه يخلق مشكلات تتعلق بالاستدامة على المدى الطويل. ومع التركيز على الانتخابات التالية فحسب، يتم إعطاء قدر قليل من الاعتبار للحفاظ على النظام وما يتعلق به من خبرات للانتخابات المستقبلية، وبخاصة عندما لا يصبح التمويل المقدم من المانحين متاحًا. وربما يكون الحصول على النظم والخدمات والخبرات التي يمكن شراؤها بيسر من قبل الجهة المقدمة للمساعدة عبر قنوات وشبكات الشراء الخاصة بها أمرًا صعبًا ومكلفًا إذا تم اتباع لوائح الشراء الوطنية في السوق المحلية.
اختيار التقنية المناسبة
لا تكون الحلول ذات التقنية العالية الأكثر تقدما بالضرورة هي التقنية الأنسب للاستخدام في العملية الانتخابية. فالتقنية المناسبة يتم تصميمها بمراعاة التأثير الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى جانب التأثير على العملية الانتخابية برمتها. وفي العادة تكون النظم الأكثر بساطة التي تحقق جميع المتطلبات أكثر ملاءمة وتتطلب موارد وصيانة أقل وتكون التكلفة الإجمالية لامتلاكها أقل.
