عادةً ما يتحدد عدد أعضاء هيئة إدارة الانتخابات من خلال الإطار القانوني للانتخابات. إلا أن تحديد عدد الأعضاء بدقة قد لا يكون ممكنًا عندما تتحدد عضوية هيئات إدارة الانتخابات القائمة على التعددية الحزبية طبقًا لمعايير مثل تمثيل الأحزاب في المجلس التشريعي، حيث أن هذا العدد يتغير بمرور الوقت.
ويختلف عدد أعضاء هيئة إدارة الانتخابات اختلافًا كبيرًا في شتى أنحاء العالم، ولا يرتبط بالضرورة بحجم البلد. ففي بلد صغير مثل ليسوتو على سبيل المثال تتألف هيئة إدارة الانتخابات من ثلاثة أعضاء، بينما تتألف في نيجيريا، وهو بلدٌ أكبر كثيرًا، من ١٣ عضو. أما كندا، وعلى الرغم من مساحتها الهائلة، والهند التي لديها حوالي 700 مليون ناخب، فتتألف هيئتا إدارة الانتخابات فيهما من عضو واحد وثلاثة أعضاء على الترتيب. وقد تؤدي زيادة أعضاء هيئة إدارة الانتخابات إلى تمثيل أوسع، بينما قد يؤدي قله عددهم إلى تيسير النقاش وصنع القرار. ويضمن عدم تساوي الأعضاء أن تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة دون الحاجة للجوء إلى تدابير مثل إعطاء رئيس هيئة إدارة الانتخابات صوتًا ترجيحيًا. تميل هيئات إدارة الانتخابات التي تضم في عضويتها مرشحين من الأحزاب السياسية إلى الاحتواء على عدد أكبر من الأعضاء مقارنة بهيئات إدارة الانتخابات القائمة على الخبراء وذلك لكي تستوعب نطاقًا من التوجهات السياسية يحظى بالمصداقية.
تنص قوانين الانتخابات في بعض البلدان، مثل غواتيمالا وتركيا على إمكانية تعيين بدلاء لأعضاء هيئات إدارة الانتخابات أو نواب لهم. وفي حالات معينة، يستطيع النائب أن يحل محل العضو الأساسي ويمارس صلاحياته تلقائيًا.
