تعتمد آليات المساءلة المالية الخارجية بالأساس على التدقيق الخارجي للأنشطة والبيانات المالية الخاصة بهيئة إدارة الانتخابات. وربما تُجرى عمليات تدقيق خارجية إضافية على بعض النظم المالية بعينها (مثل نظام الأجور والرواتب) أو بناءً على ادعاءات بوقوع حالات فساد أو ممارسات غير مشروعة داخل هيئة إدارة الانتخابات. وفي الحالة الأخيرة قد تشارك أيضا الجهات الرسمية المختصة بمكافحة الفساد في الدولة في عملية المراجعة الخارجية.
وتتولى إجراء عملية المراجعة المالية الخارجية للكثير من هيئات إدارة الانتخابات، وكالات حكومية متخصصة في المراجعة مثل مكتب تدقيق مالية الدولة في البوسنة والهرسك أو مكتب المدقق العام في أستراليا وكندا أو المراقب العام في جمهورية هندوراس وبنما (أثناء فترات الانتخابات). أما في تركيا فيقوم بعملية المراجعة الخارجية لهيئة إدارة الانتخابات محكمة مراجعة تكون مسؤولة أمام المجلس التشريعي. وفي البرتغال يمكن أن تتولى وزارة المالية ومحكمة المدققين عملية تدقيق أعمال هيئة إدارة الانتخابات الحكومية. وفي زامبيا يقوم مراجعون مستقلون تعينهم هيئة إدارة الانتخابات بمراجعة أمورها المالية سنويًا، بينما في روسيا تقوم بالمراجعة الخارجية الجمعية الفيدرالية من خلال غرفة الحسابات التابعة لها. وفي بيرو يجب تدقيق حسابات هيئة إدارة الانتخابات في غضون فترة لا تزيد عن ثلاثة شهور من موعد إجراء الانتخابات.
وعادة ما ترفق هيئة إدارة الانتخابات تقارير مالية مدققة لحساباتها في تقاريرها السنوية أو غيرها من التقارير المقدمة إلى المجلس التشريعي وأصحاب المصلحة الآخرين. فعلى سبيل المثال، في الكاميرون تُناقش التقارير المالية المدققة في المجلس التشريعي بينما تقدم تقارير الأداء إلى رئيس البلاد.
وتسهم مراجعة الحسابات المالية لهيئة إدارة الانتخابات بواسطة لجنة مختصة من قبل المجلس التشريعي، عادة ما تعرف باسم لجنة الحسابات العامة، في إثبات النزاهة المالية لهيئة إدارة الانتخابات. ويحتاج الإطار الخاص بتلك المراجعات إلى ضمان استجواب هيئة إدارة الانتخابات بعدل وإنصاف وليس استنادا لاعتبارات المصلحة السياسية. وإذا اكتشف المدققون ضعف الممارسات المتعلقة بالإدارة المالية فقد يتطلب ذلك استدعاء أعضاء هيئة إدارة الانتخابات أو كبار مسؤوليها التنفيذيين بهدف شرح الظروف المتعلقة بذلك ووصف إجراءات العلاج والإصلاح التي اتخذتها الهيئة.
