تحتاج هيئة إدارة الانتخابات، من أجل القيام بأنشطتها، إلى تحديد السياسات وإلى تنفيذ مجموعة من العمليات الإدارية واللوجستية الهامة. ويقوم بهاتين المهمتين موظفو العموم عند استخدام النموذج الحكومي لإدارة الانتخابات، والذين يعملون لصالح واحدة أو أكثر من الجهات التابعة للسلطة التنفيذية. ورغم أن أحد أعضاء السلطة التنفيذية، كأحد الوزراء مثلًا، قد يقوم أيضًا بدورٍ فعّال في وضع السياسات التي تعمل بموجبها هيئة إدارة الانتخابات في النموذج الحكومي، إلا أن الذي يتولى أمانة الهيئة،، والذي قد يطلق مدير الانتخابات او لقب مشابه غالبًا ما يتولى مسؤولية السياسة. ومن غير المعتاد أن تتألف هيئات إدارة الانتخابات الحكومية من أعضاء، بل إنها غالبًا ما تتشكل من موظفي أمانتها العامة (موظفي الخدمة العامة). إلا أن جمهورية التشيك تمثل استثناءً من هذه القاعدة، حيث يتم تعيين أعضاء هيئة إدارة الانتخابات من السلطة التنفيذية.
أما هيئات إدارة الانتخابات في النموذج المستقل، فيقوم فيها أفراد (أي "أعضاء" هيئة إدارة الانتخابات) من خارج السلطة التنفيذية بوضع السياسات العامة لتلك الإدارة، والذين يتم تعيينهم تحديدًا لهذا الغرض. ويشبه دورهم الدور الذي عادةً ما يقوم به مجلس إدارة أي مؤسسة - ألا وهو توجيه هيئة إدارة الانتخابات - وذلك على الرغم من أن كثير من أعضاء هيئة إدارة الانتخابات يعملون بدوامٍ كامل ويمارسون "دورًا مباشرًا" بصورة أكثر مما يقوم به مجلس إدارة مؤسسة. وكذلك الأمر بالنسبة للنموذج المختلط، حيث يقوم "مجلس" من أعضاء المكوِّن المستقل من هيئة إدارة الانتخابات بتوجيه أعمالها.
ويجب عدم الخلط بين استخدام مصطلحي "النموذج المستقل" و"الأعضاء المستقلون" وبين استقلال هيئة إدارة الانتخابات، وهو الأمر الذي يعتمد على أفعالها (أنظر الفصل الأول). حيث يمكن للأشخاص المعينين من قِبل الأحزاب السياسية التصرف باستقلالية، بينما قد يتصرف الأشخاص المعينون نتيجة خبراتهم بصورة غير محايدة.
