فيك بليك
خلفية
أنشئت لجنة الانتخابات كجزءٍ من عملية الإصلاح السياسي في تونغا، بموجب قانون لجنة الانتخابات الصادر عام 2010. وهي تمثل أول لجنة تنشأ في المملكة للإشراف على الانتخابات العامة وضمان تنفيذ مثل هذه الأنشطة في بيئة حرة وعادلة. كما تمتلك اللجنة صلاحية تنظيم وإجراء الانتخابات المحلية، وقد قدمت المساعدة في أنواع أخرى من الانتخابات أيضًا.
وفي السنوات الأخيرة، كان تنفيذ وإدارة الشؤون الانتخابية يتم بواسطة مكتب رئيس الوزراء. وقد تولت لجنة الانتخابات هذه المسؤولية الآن وسوف تتمتع اللجنة بالاستقلال في تنفيذها لوظائفها وواجباتها.
ويقدم مكتب لجنة انتخابات تونغا خدماته إلى شعب تونغا، والذي يبلغ تعداد الناخبين فيه حوالي 42,000 من إجمالي تعداد السكان البالغ عددهم ما يربو قليلًا على 100,000 نسمة.
الإطار التشريعي
توفر القوانين واللوائح التالية الأطر القانونية لمعظم الأنشطة التي تقوم بها اللجنة: قانون دستور تونغا والقانون الانتخابي ولوائح الانتخابات وقانون لجنة الانتخابات وقانون المجلس التشريعي وقانون مسؤولي البلديات والمناطق ولوائح (انتخاب) مسؤولي البلديات والمناطق وقانون مخطط استحقاقات التقاعد الوطني ولوائح (انتخابات) مخطط استحقاقات التقاعد الوطني.
ويحق للجنة الانتخابات، بموافقة مجلس الوزراء، إصدار لوائح طبقًا للحاجة أو بما يناسب الظروف لتنفيذ مقاصد قانون الانتخابات، وبالأخص:
- ويحق للجنة الانتخابات، بموافقة مجلس الوزراء، إصدار لوائح طبقًا للحاجة أو بما يناسب الظروف لتنفيذ مقاصد قانون الانتخابات، وبالأخص:
- توفير الإجراءات الواجب اتباعها لأي مواطن مدني يرغب في الترشح في الانتخابات
- توفير القواعد لتجميع سجل الناخبين وتحديثه
- ما يتعلق بوظائف مسؤولي الانتخابات قبل يوم الاقتراع وأثنائه وبعده
- وضع أسلوب للاحتفاظ بصندوق الاقتراع وأوراق الاقتراع والتخلص منها بعد الانتخابات
- إتاحة المجال للناخبين من مكفوفي البصر أو ممن يتطلبون مساعدة خاصة في لجان الاقتراع، بسبب أي نوع من الإعاقة الجسدية
- تنظيم الإعلانات الانتخابية والدعاية الانتخابية
- السماح باستخدام بطاقة الهوية الوطنية للمساعدة في التعرف على الناخبين والمتقدمين للترشح
الصلاحيات والوظائف
تعتبر لجنة الانتخابات مسؤولة عن تنفيذ وإدارة الانتخابات الوطنية بصفة عامة. وتتمثل وظيفتها الرئيسية في توفير عملية انتخابية حرة وعادلة وذات مصداقية تتسق مع مهمتها المنشودة والتي تتمثل في:
- ضمان اتساق الإجراءات الانتخابية مع التشريعات القائمة ذات الصلة
- مراجعة وتنقيح التشريعات والسياسات بصفة مستمرة لتناسب احتياجات المجتمع المتغيرة
- نشر المعلومات الانتخابية ذات الصلة إلى جمهور الناخبين من خلال برامج توعية الناخبين المناسبة
ويحدد قانون لجنة الانتخابات لعام 2010 الأدوار الرئيسية للجنة والتي تتمثل في:
- التخطيط على المدى الطويل لإجراء الانتخابات بطريقة صحيحة وإنشاء سجلات وقوائم الناخبين بطريقة صحيحة وتحديثها
- الفصل في الاستئنافات والطعون وغيرها من المنازعات، بموجب الصلاحيات الممنوحة لها في قانون الانتخابات
- التفكير في الحاجة للوائح وقواعد أخرى لإجراء الانتخابات، وما يتعلق بها من أنشطة، بطريقة مناسبة وفعّالة
- وضع اللوائح وتعديلها، طبقًا لما يخوله لها القانون، والمحافظة عليها ومراجعتها
- التوصية بالملاحقة القضائية نظير المخالفات الانتخابية
- وضع برامج توعية الناخبين والمرشحين وغيرهم من المشاركين في الانتخابات وتنفيذها ومراجعتها
- جمع وإصدار التقارير بشأن الانتخابات والموضوعات المرتبطة بها، واقتراح أي تغييرات في القانون والإجراءات لتحسين النظام الانتخابي
- نشر معلومات عامة مثل البيانات والتقارير الخاصة بالانتخابات طبقًا لما يتراءى للجنة
- تقديم تقرير إلى مجلس الوزراء، في غضون ثلاثة أشهر من إجراء أي انتخابات عامة، حول أية تغيرات مقترح تنفيذها قبل الانتخابات العامة القادمة
- تنظيم استخدام الإذاعة والتليفزيون والصحف والإنترنت وغيرها من الإخطارات والتقارير والطعون السياسية والإعلانات أثناء فترة الانتخابات، وذلك لأغراض تعزيز العدالة وتساوي الفرص بين جميع المرشحين والحيلولة دون حدوث انتهاكات
- تنظيم ومراقبة الإنفاق على الانتخابات من قِبل المرشحين طبقًا للقسم رقم 24 من قانون الانتخابات;
- أداء أية وظائف محددة في قانون الانتخابات أو غيره من القوانين
وتتضمن أولويات اللجنة في المستقبل القريب ما يلي:
- إنشاء خطة استراتيجية تغطي السنوات الأربع القادمة، بما في ذلك الحدث الانتخابي الرئيسي القادم
- وضع خطة تشغيلية سنوية
- وضع خطة للانتخابات التكميلية
- وضع خطة لتنمية قدرات الموظفين وتدريبهم
- وضع كتيبات ووثائق إجرائية للعمليات اليومية التي تقوم بهال اللجنة، بحيث تغطي الانتخابات وإدارة السجلات
- تجميع دليل لإجراءات المكتب يشمل الجوانب المؤسسية والموارد البشرية والتمويل والترتيبات اللوجستية ووصف الوظائف المختلفة
- توسيع دور التوعية الجماهيرية من خلال وضع برامج وكتيبات مناسبة وتقديمها للجمهور
- وضع سياسة لإتاحة وصول وسائل الإعلام إلى لجان الاقتراع
- إنشاء موقع إلكتروني للجنة
- الاحتفاظ بسجل الناخبين: الجاري والتحديث وبطاقات الهوية وإعادة التوزيع
- تدريب مسؤولي لجان الاقتراع
التكوين والتعيين
طبقًا للقسم رقم 4 من قانون لجنة الانتخابات لعام 2010، يتكون أعضاء اللجنة من الآتي:
- شخص يعينه الملك لمدة خمس سنوات، يشغل منصب الرئيس
- مشرف على الانتخابات
- شخص يعينه الملك
وبناءً على توجيه رئيس اللجنة، يتم الإشراف على العمل اليومي للجنة بواسطة المفوّض الانتخابي ومشرف الانتخابات، ويساعدهما طاقم كبير مسؤولي اللجان الانتخابية ومساعد مشرف الانتخابات وأحد كبار مسؤولي اللجان الانتخابية ومشغّل حواسيب من الفئة الثالثة وسائق.
التمويل
يتكون تمويل اللجنة من:
- الأموال المخصصة من قِبل المجلس التشريعي
- الأموال المدفوعة إليها (أو لها) من وكالة خارجية أو حكومة لأغراض عامة، أو لغرض محدد أو لمكافأة المتخصصين واستفادتهم
خضوع هيئة إدارة الانتخابات للمساءلة
بموجب القسم 14 من قانون لجنة الانتخابات الصادر عام 2010، "ترفع اللجنة تقريرًا إلى جلالة الملك ورئيس المجلس التشريعي عن أنشطتها لكل عام قبل 30 مارس/آذار من العام الذي يليه وعند إجراء أي انتخابات عامة وحول المسائل التي تطرأ من مثل هذه الخبرات، خلال 3 أشهر من تاريخ إجراء الانتخابات العامة..
المسؤولية عن العدالة الانتخابية
سبق ذكر بعض مسؤوليات اللجنة المتعلقة بالعدالة الانتخابية عند ذكر وظائفها. وبالإضافة إلى ذلك، وحيثما يتم تقديم عريضة انتخابية، فإن "العضو الذي تم تقديم شكوى تتعلق بانتخابه أو بنتيجته يكون هو المدعى عليه في تلك العريضة، وإذا كانت العريضة تشكو من سلوك أي مسؤول فإن رئيس لجنة الانتخابات يصبح أيضًا مدعى عليه (قانون الانتخابات لعام 2010، القسم 26(2).
مهنية موظفي الانتخابات
تونغا أحد الأعضاء النشطين في شبكة مديري الانتخابات في جزر المحيط الهادي وأستراليا ونيوزيلندا والتي تعرف اختصارًا باسم (PIANZEA)، التي تتولى لجنة الانتخابات الأسترالية أمانتها العامة. وقد شارك موظفو لجنة الانتخابات في تونغا في دورات BRIDGE التدريبية.
كما أنشأت الشبكة الانتخابية لدول الكومنولث برنامجًا لصغار العاملين في مجال الانتخابات لتدريب صغار الموظفين في هيئات إدارة الانتخابات التابعة لها، وقد اشتركت تونغا في هذا البرنامج. وقد استفاد الموظفون من هذه البرامج وهذه الفعاليات التدريبية كأفراد على صعيد الارتقاء بمستوى أدائهم ومهاراتهم، بالإضافة إلى هيئة إدارة الانتخابات ككل.
العلاقات مع الإعلام
بالنسبة لدولة جزرية صغيرة تحتوي على جزر متفرقة صغيرة الحجم، يعتبر الإعلام أداة هامة لنشر المعلومات الانتخابية. وهو يوفر منصات لإجراء الحملات الانتخابية بفعالية أثناء الفترات الانتخابية. ويحدد قانون الانتخابات فترة صمت انتخابي تبلغ 24 ساعة قبل بدء التصويت، ومن غير القانوني أن يذكر التصويت سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من خلال مكبرات الصوت أو من خلال أجهزة مخاطبة الجمهور أو السينما أو التلفزيون أو الفيديو أو الإذاعة.
العلاقة مع المؤسسات والوكالات الأخرى
أنشأت اللجنة علاقات وثيقة مع مختلف أصحاب المصلحة مثل الكنائس ومنظمات المجتمع المدني ومنافذ الإعلام المحلية والدولية ووزارات الحكومة والجهات المانحة والقطاع الخاص على صعيد تسجيل الناخبين والتوعية المدنية وتدريب المرشحين وموظفي الاقتراع والعديد من الأنشطة الأخرى. وقد أدت هذه المشاركة النشطة والمساعدة وزيادة الوعي والدعم إلى نسبة إقبال الناخبين التي بلغت نحو 90 بالمئة في انتخابات عام 2010.
استدامة هيئات إدارة الانتخابات
هناك دعم مستمر يقدم للجنة من أستراليا ونيوزيلندا في صورة تمويل وخبرات تقنية عندما تدعو الحاجة إلى ذلك. كما توفر الحكومة الوطنية المساعدة أيضًا.
القدرة على الحصول على التقنيات الجديدة وإدارتها
أطلقت اللجنة رسميًا موقعًا إلكترونيًا جديدًا في 2012. وقد صمم ليعطي أكبر قدر ممكن من المعلومات حول القضايا الانتخابية بكلٍ من اللغتين الإنجليزية والتونغية.
وتأمل اللجنة أن يكون الموقع الإلكتروني بمثابة نافذة على العملية الانتخابية في تونغا، وأن يتيح للزائرين الوصول إلى معلومات حول تخصيص الدوائر الانتخابية والمبادئ التوجيهية للمرشحين، وأماكن مراكز الاقتراع وتسجيل الناخبين وإجراءات الترشح والتصويت بالإضافة إلى التشريعات المتعلقة بعمل اللجنة. وقد تلقى الموقع الإلكتروني أكثر من 31,000 زيارة من كافة أنحاء العالم في الشهر الأول من وجوده، ويستمر استخدامه في الزيادة.
إدارة الإصلاح الانتخابي
كما سبق الذكر فيما يتعلق بأدوار اللجنة ووظائفها والإطار القانوني، فإن "لجنة الانتخابات" يمكن أن تضع، بتصديق من مجلس الوزراء، اللوائح اللازمة أو المفيدة لتنفيذ أغراض قانون الانتخابات. كما تستجيب اللجنة أيضًا لأية مطالب/متطلبات من المحكمة العليا حيثما دعت الحاجة إلى ذلك. ولكن اللجنة تستقي عادة الآراء القانونية من إدارة القانون الملكية لتوضيح أية قضايا أو تشريعات.
الفرص والقيود
تقوم اللجنة حاليًا بوضع دليل تشغيلي شامل للمهام التي تقوم بها والتي تقع في نطاق مسؤولياتها. ورغم أن الموظفين الحاليين يتمتعون بخبرة كبيرة بالإضافة إلى مجموعة شاملة من المهارات في المجالات المطلوبة، إلا أن خسارة أي فرد منهم ستؤثر تأثيرًا بالغًا على قدرتها على العمل.
وتعتبر اللجنة جديدة نسبيًا، وقد ركّزت على إنشاء سجل الناخبين وإجراء الانتخابات. ونتيجة لذلك، لم يتم إجراء أي تخطيط على المستوى البعيد. وهي في حاجة إلى إنشاء نظام تخطيط أكثر تنظيمًا، بالإضافة إلى خطط العمل للفعاليات الرئيسية مثل انتخابات المجلس التشريعي وإدارة سجلات الانتخابات ومبادرات برنامج التحفيز والتوعية الجماهيرية. وقد يتضمن هذا خطة تشغيلية سنوية وخطة إدارة المخاطر وخطة للانتخابات التكميلية وخططًا لتنمية قدرات الموظفين وتدريبهم.
