تقوم الخزانة العامة في كثير من البلدان بصرف الاعتمادات المالية إلى هيئة إدارة الانتخابات دفعة واحدة بعد تصديق السلطة التشريعية، أو في بدء العام المالي كما هو الحال في السنغال. وينطبق هذا على الحالات التي تتمتع فيها هيئة إدارة الانتخابات باستقلالية لإدارة شؤونها المالية، وحساباتها المصرفية الخاصة على الأغلب، كما في غامبيا. وفي بعض الحالات، تحتفظ وزارة المالية بأموال هيئة إدارة الانتخابات وتديرها، حيث تقدم هيئة إدارة الانتخابات طلبات الصرف إلى الوزارة لدفع مستحقات موظفيها ومورديها، بواسطة الشيكات المصرفية بصفة أساسية. وفي بعض البلدان، يتم خصم موازنة هيئة إدارة الانتخابات مباشرة من الموازنة الخاصة، مثل بوتان وغانا وسيراليون وجزر سليمان وتنزانيا وأوغندا وزامبيا؛ ولكن قد يكون هناك حواجز قانونية وإدارية كبيرة يجب التغلب عليها قبل تنفيذ مثل هذا النهج في بلدانٍ أخرى. وبالنسبة لهيئات إدارة الانتخابات الحكومية، في ظل النموذج الحكومي أو المختلط، قد يتم تحويل اعتمادات العمليات الانتخابية إلى الوزارة المضيفة وصرفها من خلالها، أو تحويلها مباشرة من خلال الحسابات البنكية للخزانة.
