في حين تحتم طبيعة الرقابة على الانتخابات تنظيمها خارج نطاق سيطرة هيئة إدارة الانتخابات، إلا أن الإطار القانوني للانتخابات عادةً ما يعطي لهيئات إدارة الانتخابات بعض المهام المتعلقة بالرقابة. إن قيام هيئة إدارة الانتخابات بمهمة اعتماد المراقبين، وحفظ حقوقهم في ممارسة الرقابة على الانتخابات، وتزويدهم بالمواد والمعلومات الكافية حول العملية الانتخابية، وتحديد مسؤوليات المراقبين من خلال وضع مدوّنة لقواعد السلوك ملزمة قانونيًا؛ يُعتبر من الممارسات الجيدة. فالرقابة المستقلة على الانتخابات، خاصةً في الديمقراطيات الناشئة، تلعب دورًا أساسيًا في تعزيز الثقة العامة في العملية الانتخابية ككل.
ويجب ألا تخضع الرقابة المستقلة على الانتخابات، سواء المحلية أو الدولية، استنادًا إلى طبيعتها، لأية سيطرة أو تأثير من قبل هيئة إدارة الانتخابات أو أية سلطة أخرى، فيما عدا الضوابط الضرورية للتحقق من أصالة المراقبين، وحيادهم وأمنهم، وللحؤول دون تعطيل العمليات الانتخابية. وكما تقوم القوانين الانتخابية بأخذ ما تفرضه عليها المعاهدات والمواثيق الدولية من التزامات بعين الاعتبار، كذلك على المراقب من هيئة إدارة الانتخابات أن يأخذ في الحسبان، في ممارسته لمهامه وصلاحياته المتعلقة بالرقابة على الانتخابات، المعايير الدولية الخاصة بذلك، كالإعلان الدولي لمبادئ الرقابة الدولية على الانتخابات ومدونة قواعد السلوك الملحقة به، والمصادق عليه من قبل الأمم المتحدة. أما الممارسات الرامية لعرقلة عمليات الرقابة، كفرض رسوم مالية عالية لتسجيل المراقبين، أو التشدد في الضوابط المتعلقة بعملية الرقابة، فهي ممارسات ينظر إليها على أنها تتعارض مع المعايير الدولية للرقابة على الانتخابات. وغالبًا ما تصرّ هيئات إدارة الانتخابات على أن يتمّ اعتماد المراقبين قبل أن يتم قبولهم في مراكز الاقتراع، وقد وضعت مدونات لقواعد السلوك متفق عليها في بعض الأماكن، مثل كمبوديا وليبيريا.
