تعد المساءلة الخارجية عن الأداء هي المستوى الثاني من مستويات المساءلة المتعلقة بأداء هيئة إدارة الانتخابات والتي تشمل على سبيل المثال إلزام الهيئة بتقديم التقارير إلى المجلس التشريعي أو السلطة التنفيذية للحكومة. وتقدِّم هيئات إدارة الانتخابات في بعض الدول مثل كمبوديا وجورجيا وهندوراس وليسوتو وروسيا تقاريرها مباشرة إلى المجلس التشريعي. وفي زامبيا ترفع هيئة إدارة الانتخابات التقارير إلى رئيس الدولة الذي يلتزم بعرض تلك التقارير على المجلس التشريعي في غضون سبعة أيام من تاريخ استلامه لها. أما في زيمبابوي فإن هيئة إدارة الانتخابات ملزمة بتقديم تقاريرها السنوية إلى رئيس البلاد ورئيس مجلس الشيوخ ورئيس الجمعية الوطنية والوزير المعني (كما يلزم تقديم التقارير الخاصة بانتخابات معينة إلى الأحزاب السياسية المتنافسة).
وتشترط بعض الدول أن تعدّ هيئات إدارة الانتخابات تقارير الأداء والتقارير المالية المدققة سنويًا مثلما يحدث في البوسنة والهرسك والإكوادور وناميبيا وجنوب أفريقيا وزامبيا. وفي بوليفيا يجب على هيئة إدارة الانتخابات تقديم تقرير سنوي إلى المجلس التشريعي. وتخضع هيئة إدارة الانتخابات في جنوب أفريقيا لسلسلة من آليات المحاسبة الصارمة، فلا بد من تقديم تقارير عن أعمالها (بما في ذلك كشوف الحسابات المالية المدققة) إلى المجلس التشريعي سنويًا وفي أعقاب الفعاليات الانتخابية الكبرى وأن تعدّ كذلك تقارير تعرض على الجمهور وتبين مدى استعداد الهيئة لإجراء الفعاليات الانتخابية التالية. ويجوز للرئيس أن يطلب من هيئة إدارة الانتخابات تقديم تقارير خطية له بشأن مسائل انتخابية معينة. وفي الولايات المتحدة (انظر دراسة الحالة صفحة 245)، تعتبر هيئات إدارة الانتخابات التابعة للسلطة المحلية مسؤولة أمام مجتمعها المحلي والمسؤولين الرسميين والمحاكم.
وفي دول مثل كوستاريكا وأوروغواي واليمن لا توجد متطلبات رسمية تخص مساءلة هيئات إدارة الانتخابات عن الأداء. وتوجد في أستراليا وكوستاريكا ونيجيريا لجانٌ تشريعية مختصة بالمسائل الانتخابية يمكن أن تعد بمثابة آلية رقابية على أعمال هيئة إدارة الانتخابات. وتخضع هيئة إدارة الانتخابات في أوروغواي للمساءلة المالية من خلال التدقيق الخارجي لكشوف حساباتها المالية ولكنها غير خاضعة للمساءلة فيما سوى ذلك. وفي فلسطين فإن هيئة إدارة الانتخابات مُلزمةٌ بنشر تقرير إداري ومالي بشأن أنشطتها بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات بثلاثة أشهر ويجب تقديم نسخ من ذلك التقرير إلى رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية والمجلس التشريعي الفلسطيني.
ومن الشائع أن تكون تقارير المساءلة الخاصة بهيئة إدارة الانتخابات وصفية وتحليلية على حد سواء، وأن تلقي الضوء على التحديات التي واجهتها الهيئة في عملها، بما فيها مسائل التمويل والتحسينات في الإطار القانوني للعملية الانتخابية التي من شأنها تعزيز فعاليتها. وحيث إن تلك التقارير تحال إلى المجلس التشريعي وربما تؤثر على صنع القرارات الحكومية، فمن المهم أن تكون شاملة وواضحة بما يكفي لجذب اهتمام واضعي القوانين.
ويمكن أيضا لهيئة إدارة الانتخابات توزيع تقاريرها بشكل استباقي على أصحاب المصلحة الآخرين، مثل الأحزاب السياسية والوزارات الحكومية والجهات المانحة ومنظمات المجتمع المدني والجامعات والمعاهد التعليمية ومجتمع الأعمال والمهتمين من أفراد الجمهور. ويمكن إتاحة الاطلاع على التقارير على نطاق واسع من خلال وسائل تحقق فعالية التكلفة مثل الطباعة أو النسخ منخفض التكلفة أو النشر على الأقراص المضغوطة أو على الموقع الإلكتروني لهيئة إدارة الانتخابات. وربما يساعد إرسال نسخ من التقارير إلى المنظمات الدولية المختصة بإجراء البحوث أو تقديم المساعدات في مجال الانتخابات، على تعزيز مستويات الوعي الدولي بشأن واقع الدولة التي توجد بها هيئة إدارة الانتخابات بما في ذلك التحديات التي تواجهها واحتياجاتها من المساعدات في مجال الانتخابات أو بناء الديمقراطية..
