يزداد لجوء هيئات إدارة الانتخابات إلى عمليات المراجعة التي تعقب انتهاء الانتخابات لتقييم مدى ملاءمة الهياكل القانونية والإدارية لإجراء الانتخابات ولتقييم أداء تلك الهيئات في تنظيم انتخابات نزيهة وموثوق بنتائجها. وتعتبر تلك المراجعات مكملة لعمليات التدقيق المالي وتدقيق الأداء. وتشمل البلدان التي تفرض تقديم تقارير الأداء عقب انتهاء كل فعالية انتخابية رئيسية كلا من بوتسوانا وجورجيا. وقد استخدمت هيئة إدارة الانتخابات في بوتسوانا فريقًا من خبراء الانتخابات لإجراء تقييم لأدائها خلال الانتخابات العامة التي أجريت في البلاد في عام 2004. ونتج عن تلك المراجعة عدد من التوصيات الأساسية بعيدة الأثر بما في ذلك بعض المتطلبات المتعلقة باستحداث تعديلات دستورية وقانونية. وفي عام 2006-2007 أصدر فريق التوثيق والمصادقة الذي عينته الأمم المتحدة للانتخابات التي أجريت في عام 2007 في إقليم تيمور الشرقية سلسلة من التقارير بشأن العمليات والتي كانت تخدم هدفا مماثلا، رغم أنها لم تكن في الأصل مصممة بوصفها مراجعات أو تقييمات للأداء وإنما من خلال إلقاء الضوء على عدد من المسائل والقضايا التي قام الفريق بتحديدها وتوثيقها بشكل تفصيلي.
ويحلِّل تقرير المراجعة الذي يصدر في أعقاب العملية الانتخابية الجوانب الإيجابية في تلك العملية وكذلك جوانب التقصير والأسباب الكامنة وراء ذلك التقصير. وقد يغطي التقرير كل جوانب النظام الانتخابي والعمليات والوحدات الإدارية والقدرات ويكون من الأفضل أن يستند إلى خبرات المحللين واطلاعهم المباشر على الفعاليات الانتخابية وعدم الاكتفاء بفحص السجلات فحسب. ويمكن أن تخضع عمليات الاقتراع وعد الأصوات واتجاهات الناخبين وردود أفعال أصحاب المصلحة على إجراءات هيئة إدارة الانتخابات لتقييم اتفصيلي في تقرير المراجعة التي تعقب الانتخابات. ويمكن أيضا أن تتناول تلك المراجعة كيف تساعد عمليات التمويل الخاصة بهيئة إدارة الانتخابات على استدامتها أو تحول دونها. ويمكن أن يفحص تقرير المراجعة نقاط القوة والضعف الخاصة بهيئة إدارة الانتخابات والإطار الانتخابي وتصدر عنه توصيات مناسبة لأعمال الإصلاح والتصويب. وينبغي الاستفادة من نتائج المراجعة في المناقشات الدائرة بشأن الإصلاحات الانتخابية وتطوير إجراءات هيئة إدارة الانتخابات عبر جميع مراحل الدورة الانتخابية.
ويمكن أن يسهم الاتجاه الذي يجمع بين دراسات تقييم الاحتياجات قبل إجراء الانتخابات العامة وتقييم أداء هيئة إدارة الانتخابات بعد انتهاء تلك الانتخابات أثناء فترة انتخابية معينة، في تحديد مستوى استدامة الانتخابات الحرة والنزيهة والموثوقة التي يمكن تحقيقها على المدى الطويل.
