توبي س. جيمس
مقدمة
حتى مطلع القرن الـ 21، كان هناك تغييرات ضئيلة للغاية في الطريقة التي تُجرى بها الانتخابات في المملكة المتحدة أو في المؤسسات والأفراد المسؤولين عنها. وظلت أسس الممارسات الانتخابية راسخة في قانون الانتخابات البلدية الصادر عام 1872 وقانون تمثيل الشعب الصادر عام 1918. ومع ذلك، شهد العام الجديد تغييرات كبيرة. قدمت فيها حكومات حزب العمال الجديدة من عام 1997-2010 تغييرات مثل التسجيل المتداول والتصويت البريدي بناء على الطلب والخطط الانتخابية الرائدة والمبتكرة [1]. ولقد أجريت هذه التغييرات أيضًا في تنظيم الانتخابات وإدارتها. تأسست اللجنة الانتخابية عام 2000 وقد رسخت من نفسها بسرعة كمصدر للخبرة في القانون الانتخابي. وقد استقلت بشكل مثير للقلق عن الحكومة وكان لها تأثير كبير على ممارسة الانتخابات في المملكة المتحدة.
وعلى الرغم من أن الأحكام الانتخابية للمملكة المتحدة يزداد تعقيدها جزئيًا لأن هناك مجموعة الهيئات تلعب دورًا حيويًا في إدارة الانتخابات. تبقى المسؤولية النهائية لإدارة الانتخابات من اختصاص الموظفين المعينين من السلطات المحلية؛ ولذلك فهو يلائم النموذج الحكومي لإدارة الانتخابات. ومع ذلك، توجد ترتيبات مختلفة لمختلف الاختصاصات القضائية داخل المملكة المتحدة كنتيجة جزئية لما استحدثته حاليًا الحكومة الأسكتلندية المنتخبة وحكومة جمعية ويلز وجمعية إيرلندا الشمالية. وأصبح لدى إسكتلندا الآن هيئة إدارة انتخابية. وقد ناقشت ويلز مؤخرًا اللامركزية في قانون الانتخابات وقد كان لإيرلندا الشمالية ترتيبات فريدة منذ فترة طويلة.
وتعد لجنة الانتخابات هيئة جديدة، تغير دورها بالفعل منذ إنشائها في عام 2000. وقد حازت على سلطات تفوق السلطات المحلية ومازالت ترغب في الحصول على المزيد. وإذا مُنحت ذلك، فقد تقارب بذلك النموذج المختلط من النموذج الحكومي. وبالتالي، فإن الطبيعة غير المدونة للدستور البريطاني تعني أن اللجنة الانتخابية مثل كل الهيئات العامة يمكن أن تلغيها الحكومة التي تتمتع بأغلبية في البرلمان في أي وقت.
إجراء الانتخابات في المملكة المتحدة: مهام موظفي التسجيل والتصويت في الانتخابات
كانت الانتخابات تُجرى على مر التاريخ من خلال موظفي مكتب التصويت الذين تعينهم السلطات المحلية. ويتولوا مسؤولية سير الانتخابات ولهم حرية تقدير وقت إحصاء الأصوات. ويتحمل رئيس التسجيل الانتخابي مسؤولية تجميع السجل الانتخابي. ويعد كلًا من موظفي مكتب التصويت والتسجيل الانتخابي موظفين حكوميين ولكنهم مستقلين عن كلًا من الحكومات المركزية والمحلية فيما يتعلق بواجباتهم الانتخابية. وبدلًا من إخضاعهم للمساءلة أمام المحاكم باعتبارهم مسؤولين قانونيين مستقلين يمكن محاكمتهم على الإخلال بواجباتهم[2].
وتوجد بعض الاختلافات الهامة في أرجاء المملكة المتحدة. ففي إنجلترا وويلز، غالبًا ما يكون رئيس التسجيل الانتخابي ورئيس مكتب التصويت نفس الشخص ويعمل داخل نفس السلطة المحلية. ولكن، يتم تنظيم التسجيل الانتخابي في إسكتلندا من خلال تقييم المجالس المشتركة التي تتولى مهمة تقييم الخصائص لغرض الضرائب المحلية. وبالتالي، يكون المقيم المسؤول عن تقييم مجلس التقييم المشترك هو رئيس التسجيل ورئيس التصويت الانتخابي. وفي إيرلندا الشمالية، يؤدي كبير موظفي الانتخابات دور كلًا من رئيس مكتب التسجيل ورئيس التصويت الانتخابي. ويدعمه/ها المكتب الانتخابي لإيرلندا الشمالية ويعينه وزير خارجيتها.
ويجري موظفو التسجيل الانتخابي ومكتب التصويت الانتخابات وفقًا لقانون الانتخابات الذي تحدده الحكومة المركزية للمملكة المتحدة. كان هناك هيئة انتخابية صغيرة قبل عام 2000 مسؤولة عن تقديم المشورة وتطوير المعلومات من وزارة الداخلية. وتم تشكيل لجنة الانتخابات بالمملكة المتحدة عام 2000 لتقديم المشورة والتوجيه لإدارة الانتخابات وتنظيم تمويل الأحزاب السياسية.
وبالتالي، فلجنة الانتخابات ليست هيئة إدارة انتخابات وفقًا للتعريف المستخدم في الكتيب. وتتمثل سلطتها الوحيدة في توجيه الموظفين المشاركين بشكل مباشر في إدارة الاستفتاءات. ولكنها تلعب بلا شك دور هام في إدارة الانتخابات. ويتزايد دورها الفعال على نحو مستمر. عدل قانون إدارة الانتخابات الصادر عام 2006 قانون الأحزاب السياسية والانتخابات والاستفتاءات الصادر عام 2000 لمنح اللجنة الانتخابية سلطة وضع معايير الأداء لموظفي مكتب التصويت وموظفي التسجيل الانتخابي وموظفي إحصاء أصوات الاستفتاء[3] وكانت وسيلة هامة تتمكن اللجنة من خلالها إدارة المديرين الانتخابيين دون حاجة لأن يكون لها رقابة رسمية[4].
من التطورات الأخرى إنشاء مجلس لإدارة الانتخابات في إسكتلندا. وقد أنشأتها الحكومة الإسكتلندية في البرلمان الإسكتلندي (وفقًا لقانون إدارة الانتخابات المحلية (إسكتلندا) الصادر عام 2011) بهدف دعم السلطات المحلية وتعزيز أفضل الممارسات. ويتعهدها رئيس مكتب التسجيل المعين من قبل الوزراء. وتمتلك الهيئة الإسكتلندية لإدارة الانتخابات سلطة توجيه تشريعية تفوق سلطة موظفي التصويت المحليين في الانتخابات الحكومية المحلية. وقد رحبت اللجنة الانتخابية بتأسيس الهيئة الإسكتلندية لإدارة الانتخابات مشيرة بأن سلطاتها التشريعية محدودة بالانتخابات المحلية، ولكنها قد تساعد في تطوير طرق عن أفضل الممارسات للانتخابات الأخرى[5]. واقترحت الحكومة الإسكتلندية أن تجرى السلطات المحلية الاقتراع وإحصاء أصوات الاستفتاء المستقل تحت إشراف الهيئة الاسكتلندية لإدارة الانتخابات. وبالتالي، سوف تقدم اللجنة الانتخابية المشورة والتنظيم للحملة[6]
وفي ويلز، اجتمعت إحدى المجموعات المخططة للانتخابات (تضم حكومة ويلز واللجنة الانتخابية وممثلي الأحزاب السياسية وموظفي مكتب التصويت) للاتفاق على نهج موحد للانتخابات المحلية وجمعية ويلز مثل تحديد موعد إحصاء الأصوات. ولا تمتلك تلك المجموعة أي سلطة تشريعية. ومع ذلك، تدرس حكومة ويلز طلب نقل السلطات إلى حكومة ويلز لمنحها رقابة تشريعية على الانتخابات المحلية والجمعية[7].
توجد أربع لجان استشارية غير حكومية (لإنجلترا، وويلز، وإسكتلندا، وشمال إيرلندا) تجري مراجعات دورية للدوائر الانتخابية وتقدم توصيات للبرلمان بشأن أي تغييرات. وتخضع اقتراحاتهم للتصويت في مجلس العموم.
يتم التعامل مع العدالة الانتخابية في المقام الأول من خلال نظام المحكمة. ويمكن أن تنعقد محاكم الانتخابات بأمر من المحكمة العليا إذا تم رفع التماس يطعن في نتيجة الانتخابات. وتمتلك اللجنة الانتخابية بعض سلطات فرض العقوبات بموجب قانون تمويل الانتخابات (انظر أدناه). ولكنها يتم التعامل مع معظمها من خلال نظام قانوني أشمل.
باختصار، يحتفظ البرلمان بسلطة مطلقة في تحديد قانون الانتخابات، وينفذه موظفو السلطات المحلية مع مجموعة من المؤسسات الأخرى التي تؤدي أدوار استشارية أو إشرافية. ولأنها أول هيئة إدارة انتخابية، فسوف تركز باقي دراسة الحالة هذه على دور اللجنة الانتخابية في المملكة المتحدة.
الإطار التشريعي
لا يوجد بند واحد من التشريعات يعزز القانون الانتخابي أو المسؤولية عن الانتخابات. وأعربت اللجنة القانونية مؤخرًا عن قلقها من أن يتكرر ما حدث في انتخابات مايو/أيار 2010 حينما اضطر إداريو الانتخابات للتشاور بشأن 25 بند من البنود التشريعية المختلفة، التي شمل بعضها نطاق واسع في المملكة المتحدة ويتعلق غيرها بجزء فقط من المملكة المتحدة[8]. وجد بعض إداريو الانتخابات أن الإطار القانوني المجزأ مربك وقدموا تقرير بأنه يعرضهم لارتكاب الأخطاء[9].
يحدد دور اللجنة الانتخابية قانون الأحزاب السياسية والانتخابات والاستفتاءات الصادر عام 2000 بصيغته المعدلة من قبل الأحزاب السياسية وقانون الانتخابات الصادر عام 2009. وتتحدد واجبات موظفي التسجيل الانتخابي والتصويت في المقام الأول من خلال قانون تمثيل الشعب الصادر عام 1983. يُغطى دور المكتب الانتخابي لأيرلندا الشمالية تشريعات مختلفة تعود للسبعينات[10]. وتم تغطية اللوائح المالية للحزب في قانون الأحزاب السياسية والانتخابات والاستفتاءات لعام 2000، بصيغته المعدلة بموجب قانون إدارة الانتخابات لعام 2006 وقانون الانتخابات والأحزاب السياسية لعام 2009. وتوجد حجة قوية لتوحيد الانتخابات.
سلطات اللجنة الانتخابية بالمملكة المتحدة ومهامها
تعمل اللجنة الانتخابية في خمسة مجالات مختلفة. أولًا، تتولى مسؤولية تنظيم أموال الانتخابات وتبرعات الحزب. كما توجد قيود مفروضة على إنفاق حملات الأحزاب السياسية على كلًا من المستويات الوطنية والدائرة الانتخابية. وتوجد أيضًا لوائح تحكم الأفراد الذين يمكنهم التبرع للأحزاب السياسية وحجم هذه التبرعات. وتحتفظ اللجنة بالسجلات العامة للأحزاب السياسية وتفاصيل تبرعاتهم والاقتراض ونفقات الحملة والحسابات السنوية. وتجمع اللجنة هذه المعلومات وتقدمها بشكل واضح للجمهور. كما أنهم يحققون أيضًا في مخالفة القوانين. ويزود قانون الأحزاب السياسية والانتخابات لعام 2009 اللجنة بمجموعة من العقوبات (مثل الغرامات) التي يمكن أن تفرضها عندما يتضح بما لا يدع مجالًا للشك أن القانون قد تم خرقه بالفعل. ومع ذلك، لا تزال هناك بعض المخالفات التي تخضع للمحاكمة الجنائية فقط[11].وتتولى اللجنة أيضًا مسؤولية تسجيل الأحزاب السياسية.
ثانيًا، تباشر اللجنة إعمال سياسة هامة وإجراء الأبحاث عن إدارة الانتخابات وتمويلها والبث السياسي. وتمتلك اللجنة متطلبات قانونية لتنسيق تقييمات كل الانتخابات التي تُجرى في المملكة المتحدة. ويُطلب منها أيضًا تقييم مجموعة من الابتكارات المحددة مثل الجهود الحالية التي تبذلها المملكة المتحدة لاستخدام قواعد بيانات إلكترونية لتحسين التسجيل في الانتخابات[12]. وأخيرًا، يجب أن تبقى المسائل الإلكترونية قيد المراجعة. وتعطي هذه الوظيفة الأخيرة اللجنة بعض الحرية في إجراء الأبحاث التي تراها مهمة. وبالتالي، فهي تتولى بانتظام مراجعات فعالية الممارسات الانتخابية الحالية ونظرة الرأي العام تجاهها. فعلى سبيل المثال، قيمت اللجنة اكتمال التسجيل الانتخابي [13]. وأعربت مؤخرًا عن نيتها مراجعة مسألة متطلبات تحديد هوية المنتخب في مراكز الاقتراع حتى ولو لم تدعو الأحزاب السياسية إلى ذلك. وتُستخدم تلك التقارير بعد ذلك في تطوير الأوضاع السياسية وإدخالها في تطوير التشريعات.
ثالثًا، نصحت اللجنة بانتخاب الحزب وبث الاستفتاء. وتم تحديد السياسة في النهاية من خلال سلطات البث. ولكنهم طالبوا بدراسة وجهات نظر اللجنة في هذا الأمر.
رابعًا، قدمت اللجنة الدعم والتوجيه لمديري الانتخابات والأحزاب والمرشحين والرأي العام. ونشرت مصادر لهيئة العاملين في السلطات المحلية الراعية للانتخابات. كما أنها تمتلك منطقة محمية بكلمة مرور على موقعها الإلكتروني حيث تقدم مجموعة من المصادر الرئيسية، ولكنها تختص أيضًا بالرد على الاستفسارات المتنوعة. وزعمت أنها خلال عام 2011-12 ردت على 4,000 استفسار يتعلق بمسائل في القانون الانتخابي والممارسة الحزبية وتمويل الانتخابات[14]. وقد ازداد القانون الانتخابي في المملكة المتحدة تعقيدًا نتيجة لزيادة عدد الانتخابات واستخدام أنظمة انتخابية مختلفة ويقيم المديرون غالبًا هذا المصدر[15].وتقدم اللجنة أيضًا معلومات للرأي العام بما في ذلك شرح الموقع الإلكتروني كيفية التسجيل للتصويت والتي استخدم بشكل جيد في الانتخابات العامة لعام 2010. كما أن اللجنة لديها في الأصل متطلبات قانونية وميزانية محمية ومخصصة بـ 7.5 مليون جنيه أسترليني لتعزيز المشاركة العامة، ولكنها أُزيلت بعد أن اقترحت اللجنة التي كانت تراجع دور اللجنة الانتخابية أنها تركز على مهامها التنظيمية[16].
خامسًا، مُنحت اللجنة مؤخرًا القدرة على وضع معايير الأداء لموظفي التصويت وموظفي التسجيل الانتخابي وموظفي إحصاء أصوات الاستفتاء في بريطانيا. وتنشر اللجنة مجموعة من المعايير تُلزم مسؤولو الانتخابات بعمل تقييم ذاتي عما إذا كانوا "فوق" المعايير أو "دونها". ثم أُتيحت النتائج بعد ذلك علنًا في تقارير اللجنة الانتخابية وعلى أداة البحث على الإنترنت. ويعتبر هذا النهج من المناهج المبتكرة من المنظور الدولي وكانت طريقة مبتكرة استطاعت اللجنة من خلالها إدارة مديري الانتخابات دون أن يكون لهم رقابة مباشرة[17].
وقد راجعت اللجنة الانتخابية مؤخرًا، مع ذلك، كيفية عمل الخطط. ونُشرت المعايير في الأصل وطُلب من الإداريين تقديم تقرير عن أدائهم بعد الانتخابات. وفي مايو/أيار عام 2012، اُبتكرت مجموعة جديدة من المؤشرات لموظفي التصويت الذين طُلب منهم بعد ذلك تقديم تقرير عن الوقت الحقيقي سواء ما إذا كانوا يتولون مهمة محددة حتى تتمكن اللجنة من فحص تقدم التنفيذ. وجاءت هذه الخطوة في أعقاب نهج مشابه بادرت إليه جمعية ويلز واستفتاءات تصويت بديلة عام 2011. تفتقر اللجنة حاليًا إلى سلطة توجيه مسؤولي الانتخابات الذين لم يضطلعوا بمهمة محددة في الانتخابات ولكنهم ارتضوا هذا الحال ليحصلوا على هذه السلطة والتي تعد تطور هام لأنه سيمنح اللجنة مزيد من الرقابة، وسوف تكون ملائمة للنموذج المختلط بشكل أكبر من النموذج الحكومي.
وبالتالي، لا تستطيع لجنة الانتخابات البدء في إجراء أي تغييرات في الإجراءات الانتخابية بنفسها ودورها بغض النظر عن أن دورها في الاستفتاء استشاري. لأن الدور الذي تلعبه اللجنة، مع ذلك، في جعل الإجراءات تحت إشراف ومشورة الحكومة والوكالات الأخرى تعني أنها تكون فعالة غالبًا في وضع قضايا معينة أو جعلها على جدول الأعمال السياسي. فعلى سبيل المثال، أنها طالما تناقشت لإدخال التسجيل الفردي إلى بريطانيا ويجري تنفيذ ذلك حاليًا. وعلى الرغم من ذلك، فقد تجاهلت الحكومات أيضًا مشورة اللجنة وقدموا تغييرات لأغراض حزبية. فعلى سبيل المثال، تجاهلت حكومات حزب العمل الجديدة توصياتها بشأن التسجيل الفردي واستخدام التصويت البريدي في الانتخابات الأوروبية عام 2004 [18].
العلاقات مع المؤسسات الأخرى
كما أشرنا أعلاه، اشتركت مجموعة كبيرة من الجهات الفعالة الأخرى في تسليم الانتخابات في المملكة المتحدة، وكان للجنة علاقات نشطة مع كلًا منهم. وتحظى اللجنة باحترام وسائل الإعلام ويتم الإبلاغ عن وجهات نظرها عادة عند اقتراح تغييرات في القانون أو إذا كان هناك أخبار أخرى عن الانتخابات. ويسمح قانون الأحزاب السياسية والانتخابات والاستفتاءات الصادر عام 2000 للجنة بتقديم المساعدات للمؤسسات في الخارج والحكومات إذا طلبوا منها ذلك. ولقد أشرفت وفود خارجية من أستراليا وبنجلادش وكوريا وتايوان على انتخابات الأعوام الأخيرة. ونشرت مؤسسات مثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (أو أس إيه سي) تقارير عن نوعية الانتخابات في المملكة المتحدة[19].
الهيكل المؤسسي وطرق التعيين
تضم اللجنة تسعة أو عشر أعضاء يدعمهم رئيس تنفيذي وفريق مؤلف من حوالي 140 موظف. وهناك مطالبات بأن يكون أعضاء اللجنة مستقلين عن الأحزاب السياسية. وعلى الرغم من ذلك، خفض قانون الأحزاب السياسية والانتخابات الصادر عام 2009 من القيود المفروضة على النشاط السياسي لبعض أعضاء اللجنة على أساس أنهم يكتسبون حاليًا مزيد من الخبرة من الأحزاب السياسية. ونتيجة لهذه التغييرات، يوجد ما يصل إلى 6 أعضاء "عاديين" من أعضاء اللجنة مازالوا يخضعون لقيود على نشاطهم السياسي. ويختار الأعضاء متحدث اللجنة في مجلس العموم. ويوجد أكثر من أربعة أعضاء "مرشحين" طرح أسمائهم قادة الأحزاب السياسية في مجلس العموم وحظوا باحترام متحدثي اللجنة. وبعد النظر في خبرات المرشحين المتقدمين وتقديم توصيات لتعيينهم، كان لمتحدثي اللجنة طلب قانوني للتشاور مع قادة الأحزاب السياسية[20].ولم يكن تعيين أعضاء اللجنة قضية حزبية بعد، ولكن يوجد مجال لأن تصبح كذلك.
ويقع مقر اللجنة الأساسي في مكتبها المركزي بلندن، ولكن يوجد لها مكاتب إقليمية أصغر في بلفاست وكارديف وادنبره ونيويورك وكوفنتري. وتقدم الفرق في هذه المكاتب الدعم المتخصص والتدريب لمديري الانتخابات الذين يعملون في هذه الدول أو المناطق.
المساءلة والتمويل
تتحمل اللجنة المسؤولية أمام برلمان المملكة المتحدة الذي يمولها. وتتم هذه المساءلة من خلال لجنة يرأسها المتحدث في مجلس العموم. ويقدم المتحدث باسم اللجنة تقرير لمجلس العموم مرة واحدة في العام على الأقل عن كيفية تنفيذ مهامها. ويتعين على اللجنة تقديم متطلبات الموارد السنوية للمتحدث باسم اللجنة والتي قد يتم تعديلها قبل أن يُعرض الطلب النهائي للحصول على التمويل على مجلس العموم للموافقة عليه. ويجب أن تقدم اللجنة حساباتها للمتحدث باسم اللجنة. وتتلقى اللجنة أيضًا تقارير من المراقب والمراجع العام للاقتصاد والكفاءة والفعالية التي استخدمت اللجنة مواردها معهم وعينت ضابط محاسبة للجنة. بلغت ميزانية اللجنة حوالي 21 مليون جنيه أسترليني في عام 2011-12، على الرغم من منحها 100 مليون جنيه أسترليني لتغطية تكاليف الاستفتاء الذي يُجرى مرة واحدة هذا العام[21].
الكفاءة المهنية للموظفين
لا تخضع الكفاءة المهنية للموظفين باللجنة الانتخابية، مثل أغلب الموظفين في المؤسسات العامة للمملكة المتحدة، للاستجواب. لأن تعيين هيئة العاملين تعتمد على الخبرة والمهارة. فقد عمل بعضهم من قبل في تنفيذ الانتخابات في السلطات المحلية وكانوا أعضاء في جمعية مديري الانتخابات. وكان معظم هيئة العاملين أعضاء أيضًا في هذه الجمعية. وتقدم هذه المؤسسة التدريب والمؤهلات الرسمية لهؤلاء المشاركين في إدارة الانتخابات. ويتمتع هؤلاء العاملين بكفاءة عالية للغاية على الرغم من الاتهامات بأن عدد قليل من مسؤولي الانتخابات لا يؤدون واجباتهم دائمًا بشكل فعال في بعض الحالات مثل ما حدث في الانتخابات العامة لعام 2010. فقد حدد تقرير للجنة الانتخابية عن هذه الانتخابات مشاكل الاصطفاف في طوابير عند مراكز الاقتراع مما حرم بعض الناخبين من فرصة الإدلاء بأصواتهم[22].
الاستدامة
تستمر اللجنة في أداء مهامها مادام البرلمان يرغب في بقائها. وتعني الطبيعة غير المدونة للدستور البريطاني أن الحكومة التي لها أغلبية في مجلس العموم تستطيع السيطرة على حزبها ويمكنها إجراء التغييرات التي ترغب بها. وبالتالي، يمكن أن يسفر تغيير الحكومة في وستمنستر تغييرات كبيرة في دور اللجنة أو إلغائها بالكامل. تم تشكيل الحكومة الائتلافية في عام 2010 بين الأحزاب الديمقراطية الليبرالية والمحافظين التي سعت إلى تخفيض الإنفاق بشكل كبير في القطاع العام. ولذلك شرعت في "خطة لتصفية الهيئات غير الحكومية" من خلال إلغاء عدد من الهيئات التنظيمية الأخرى مثل المكتب الوطني لمراجعة الحسابات وإسناد مهامه إلى هيئات أخرى. زعم رئيس الوزير البريطاني ديفيد قبل أن يتولى منصبه أن اللجنة "تجاوزت" دورها. ولكن اللجنة نجت في نهاية المطاف من هذه الخطة، مع ذلك، بعد أن أشادت الحكومة بما تقدمه من "إشراف حيوي ومستقل ومحايد للعملية الانتخابية[23].وبالتالي، يبدو أن وجود اللجنة قد تم الموافقة عليه من قبل كل الأحزاب السياسية الرئيسية حتى وإن كان هناك بعض الرفض لدورها الدقيق ومهامها.
الاستنتاج: رقابة استشارية مستقلة وغير مشوبة بالخوف؟
تعد أحد نقاط القوة الرئيسية التي تميز اللجنة هي شجاعتها. وتحقيقها للاستقلال عن الحكومة المركزية وانتقادها المعتاد لسياسة الحكومة الحالية. كما أنها تقدم أيضًا دور تنسيقي ومعلوماتي هام في النظام المجزأ والمعقد بصورة متزايدة. ومع ذلك، فهناك مهام هامة تلعبها هيئات أخرى. فعلى سبيل المثال، لا تزال جمعية مديري الانتخابات تحتل الصدارة في قيادة التدريب والتطوير المهني للعاملين بالسلطة المحلية التي تدير الانتخابات في نهاية المطاف. وذكرت اللجنة أنها بحاجة إلى مزيد من السلطة لإدارة الانتخابات وضمان خلوها من الأخطاء. قد يعتبر ذلك نوع من الضعف، ولكن لم يتضح ما إذا كانت هذه السلطة ستحسن بالضرورة من الانتخابات أم لا. ويكمن الضعف الرئيسي للهيئة في أن البرلمان يمكن أن يلغيها في أي وقت ولديه القدرة على تجاهل مشورتها.
الملاحظات
[1] جيمس 2012أ، صفحة 68-125، 2012ج.
[2]جاي 2010.
[3]اللجنة الانتخابية 2008، صفحة 1.
[4]جيمس 2012ب
[5]اللجنة الانتخابية2011ب
[6]الحكومة الاسكتلندية 2012، صفحة 16-22.
[7]حكومة ويلز 2012، صفحة 18-19.
[8]اللجنة القانونية 2011، صفحة 14.
[9] جيمس 2012د.
[10]المكتب الانتخابي لأيرلندا الشمالية إن دي، صفحة 3-4.
[11]اللجنة الانتخابية 2012ج.
[12]اللجنة الانتخابية 2012ب.
[13]اللجنة الانتخابية 2011أ.
[14]اللجنة الانتخابية 2012أ، صفحة 1.
[15]جيمس 2012د.
[16] لجنة المعايير في الحياة العامة 2007، صفحة 5.
[17]جيمس 2012ب.
[18]جيمس 2010.
[19] مكتب المؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان 2005.
[20] لجنة المتحدثين 2012.
[21]اللجنة الانتخابية 2012أ، صفحة 17.
[22]اللجنة الانتخابية 2010.
[23]كاميرون 2009.
المراجع
Cameron, D., ‘Cutting the Cost of Politics’, 8 September 2009, available at http://www.conservatives.com/News/Speeches/2009/09/David_Cameron_Cutting_ the_Cost_of_Politics.aspx
Committee on Standards in Public Life, Review of The Electoral Commission (London: The Stationery Office, 2007)
Electoral Commission, Performance Standards for Electoral Registration Officers in Britain (London: UK Electoral Commission, 2008)
Electoral Commission, Report on the Administration of the 2010 UK General Election (London: Electoral Commission, 2010)
Electoral Commission, Great Britain’s Electoral Registers 2011 (London: Electoral Commission, 2011a)
Electoral Commission, Report on the Scottish Parliament Election on 5 May 2011 (London: Electoral Commission, 2011b)
Electoral Commission, Annual Report and Accounts 2011–12 (London: Electoral Commission, 2012a)
Electoral Commission, Data Matching Schemes to Improve Accuracy and Completeness of the Electoral Registers: Evaluation Report (London: Electoral Commission, 2012b)
Electoral Commission, Use of New Investigatory Powers and Civil Sanctions (London: Electoral Commission, 2012c)
Electoral Office for Northern Ireland, Management Statement and Financial Memorandum (undated)
Gay, O., Responsibilities of Returning Officers (London: House of Commons Library, 2010)
James, T. S., ‘Electoral Modernisation or Elite Statecraft? Electoral Administration in the U.K. 1997–2007’, British Politics, 5/2 (2010), pp. 179–201
James, T. S., Elite Statecraft and Election Administration: Bending the Rules of the Game (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2012a)
James, T. S., ‘The Importance of Policy Instruments for Managing Principal-Agent Relationships in the Administration of Elections: The Case of Performance Benchmarking in the UK’, Paper presented to the workshop on Challenges of Electoral Integrity, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, July 2012b
James, T. S., ‘The Spill-over and Displacement Effects of Implementing Election Administration Reforms: Introducing Individual Electoral Registration in Britain’, Parliamentary Affairs, first published online June 2012c
James, T. S., ‘Why has Electoral Integrity Declined in Established Democracies? The Role of New Implementation Challenges and Institutional Drift in Post-Industrial, Digital-Era Election Administration’, Paper for the American Political Science Annual Meeting, New Orleans, LA September 2012d
Law Commission, Eleventh Programme on Law Reform (London: Law Commission, 2011)
Office for Democratic Institutions and Human Rights, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland General Election 2005 Assessment Mission Report (Warsaw: OSCE/ ODIHR, 2005)
Scottish Government, Your Scotland, Your Referendum (Edinburgh: Scottish Government, 2012)
Speakers Committee, The Speakers Committee on the Electoral Commission: Re-appointment of Electoral Commissioners (London: The Stationery Office, 2012)
Welsh Government, Promoting Local Democracy (Cardiff: Welsh Government, 2012)
