عندما تسير العمليات الانتخابية لدولة معينة سيرًا جيدًا بدرجة معقولة، يميل الخطر بصفة عامة إلى التراجع مع إتمام الإصلاح الانتخابي تدريجيًا خلال فترات الانتخابات المتعددة. ويمكن أن يمثل التنفيذ المتزامن للإصلاحات الأساسية في سلسلة من المجالات المختلفة عبئًا كبيرًا على هيئة إدارة الانتخابات، وسوف يزيد من خطر التنفيذ غير المثالي خاصة عندما تكون المواعيد النهائية ضيقة. وبينما يمكن للتنفيذ السليم أن يحقق الأهداف المقصودة وبناء الثقة في فاعلية الانتخابات وهيئة إدارة الانتخابات، فقد يكون لفشل التنفيذ تأثيرًا عكسيًا. وسيمثل ذلك مشكلة بشكل خاص إذا تم استكمال الإصلاحات دون دعم سياسي قوي من جميع الأفراد، ومن المحتمل أن يتحين معارضو مبادرة معينة الفرص لوصفها بأنها مبادرة فاشلة والضغط للتخلي عنها.
هناك ثلاث مخاطر أساسية تكمن في عملية الإصلاح. الخطر الأول هو محاولة حل المشكلة الخاطئة. فمثلًا سيكون هناك استفادة قليلة للدولة من الإفراط في الاستثمار في نظام تسجيل الناخبين المطور تقنييًا إذا كانت المشكلة الحقيقية هي أن مسؤولي الاقتراع يتم تخويفهم أو إفسادهم أو إغوائهم من قِبل الأحزاب أو المرشحين مما يجعل جودة السجل نفسه غير مهمة تمامًا. وعندما تكون الثقافة الانتخابية لدولة معينة سيئة للغاية، فقد يكون هناك القليل مما يمكن تحقيقه من الاستثمار الهائل في التقنية حيث أنها، حتى في حالة نجاحها، سوف تؤدي إلى نقل الاحتيال والغش من أحد مجالات النظام إلى مجال آخر. ويمكن أن تكون الإصلاحات الأساسية خاصة تلك التي تتضمن ابتكارات تقنية مكلفة تمامًا، وبخاصة عندما يتم مراعاة عوامل مثل تكاليف الصيانة وتناقص القيمة على مدار الزمن. ويمكن أن تؤدي مهمة إقامة هذه الأنظمة بسهولة إلى إرباك حتى المنظمة القائمة ذات الموارد الجيدة، وتضع مطالب هائلة على وقت الإدارة العليا وربما توجه الاهتمام بعيدًا عن جوانب المشكلة الأخرى والتي قد تكون أكثر استحقاقًا لأولوية الاهتمام عند الحكم عليها حكمًا موضوعيًا.
الخطر الثاني هو خطر وضع افتراضات غير واقعية عن أمور غير فنية يعتمد عليها نجاح النظام. فمثلًا، قد تفشل قاعدة البيانات التي يهدف استخدامها للحفاظ على سجل ناخبين دائم التحديث في تحقيق المتوقع منها إذا لم يكن هناك طريقة لضمان التدفق المستمر للبيانات اللازمة لتحديث قاعدة البيانات باستمرار.
الخطر الثالث هو فقد النزاهة فقرار تبني اتجاه تقني محدد قد يحصر الدولة أو المنظمة في التمسك بطريقة واحدة للتعامل مع المشكلة قد تزداد صعوبة أو تكلفة الاستمرار فيها على المدى البعيد. فمثلًا المنظمات التي تفرط في الاستثمار في العمليات القائمة على الإنترنت وليس فقط في المجال الانتخابي تجد نفسها الآن مضطرة إلى إعادة توجيه الأنظمة القائمة على الحاسب الشخصي لكي تجعلها متاحة ويمكن الوصول إليها من الهواتف الذكية والحواسب اللوحية نتيجة تغير الطرق المفضلة لدى المستهلكين للوصول إلى الإنترنت.
