يمكن أن يصبح استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في تسجيل الناخبين مثيرًا للجدل لعدة أسباب. فغالبا ما تكون دقة سجلات الناخبين مسألة مثيرة للخلاف ويمكن النظر إلى تحديثات التقنية كحل لذلك. ومع ذلك فإن تسجيل الناخبين عملٌ كبير ومكلف وزيادة استخدام تقنية المعلومات والاتصالات تأتي بتكلفة عالية. كذلك فإن استدامة الأساليب عالية التقنية يمكن أن يكون محل شك، لا سيما عندما يكون التمويل المادي من قبل المانحين مطلوبا أو عندما يركز التسجيل بشكل رئيسي على إنشاء سجل واحد لانتخابات قادمة بدلا من وضع نظام للحفاظ على السجل بشكل دائم.
ويكمن التعقيد التشغيلي لعملية تسجيل الناخبين، وتكلفتها العالية، بشكل رئيسي في كيفية بناء سجل الناخبين والمحافظة عليه. فإذا أمكن لهيئة إدارة الانتخابات مشاركة البيانات وتقاسمها مع جهات إدارية أخرى وبناء سجل للناخبين يعتمد على سجلات السكان الموجودة بالفعل (مثل نظم بطاقات الهوية الوطنية وبيانات السجل المدني)، فإن ذلك سوف يتطلب جهدًا فنيًا أقل بكثير مما لو تحتم عليها جمع بيانات الناخبين بنفسها. ولكي تستخدم السجلات السكّانية في الانتخابات، يجب أن تكون محفوظة لدى جهة موثوق فيها بدرجة كبيرة وأن تستخدم بيانات عالية الجودة وأن يكون معدل التسجيل فيها مرتفعا (باستخدام قدر كبير من الحوافز وبعض أدوات الردع للحث على التسجيل) وأن تحتوي على جميع المعلومات المطلوبة عن المواطنين المؤهلين للعملية الانتخابية. فإذا تحققت هذه الشروط، يمكن استخلاص سجل ناخبين غير مكلف وشديد الدقة تلقائيًا من ذلك النظام.
ولو صعدنا درجة واحدة إلى أعلى في سلم التقنية لوجدنا استخدام نماذج التسجيل الورقية القابلة للقراءة بالآلات وهي عادة الوسيلة الأقل تكلفة للحصول على بيانات التسجيل بطريقة إلكترونية. ويمكن جمع البيانات عن طريق ملء نماذج التعرف الضوئي على العلامات يدويًا، والتي يمكن من خلالها لاحقًا مسح بيانات التسجيل ضوئيًا وإضافتها إلى قاعدة بيانات إلكترونية. وتتضمن عيوب ذلك النظام عدم تدقيق البيانات عند إدخالها ونقص التغذية الراجعة بشأن أية مشكلات تقع في أماكن التسجيل وصعوبة تصويب أو إكمال أية بيانات خاطئة أو ناقصة تكتشف أثناء المسح الضوئي إلى جانب الأخطاء الناتجة عن النماذج التي مُلِئت بصورة خاطئة.
وتتضمن التحديثات الفنية الإضافية استخدام نظم التسجيل الإلكتروني في أماكن التسجيل. وفي أبسط صورها، تكون نظم التسجيل الإلكتروني غير متصلة بالإنترنت ولا تسجل سوى البيانات الشخصية للمسجلين. وقد يكون هذا النظام كافيًا إذا أمكن التحقق من بيانات الناخبين من خلال توفر مستندات الهوية الشخصية الموثوق بها على نطاق واسع. وفي مثل هذه الحالة يجب أن تتاح إمكانية إجراء عمليات الكشف عن حالات التكرار وتدقيق البيانات على المستوى المحلي. وتحتاج خطة إعداد نسخة احتياطية من البيانات في نقاط التسجيل إلى أن تكون شاملة لأن أية بيانات تتعرض للفقد لا يمكن استعادتها.
وتتضمن أكثر عمليات جميع بيانات التسجيل شمولًا التقاط البيانات الحيوية الأساسية للمسجلين مثل بصمات الأصابع وبيانات التعرف على الوجه أو حدقة العين. وسوف تزيد تكاليف مثل هذا النظام نتيجة للاحتياج إلى معدات التقاط البيانات الحيوية لكل نظام تسجيل إلى جانب متطلبات أكثر شمولًا لمعالجة البيانات لتخزين البيانات الحيوية ومقارنتها. وعادة ما يكون المبرر وراء التكلفة الإضافية لإنشاء نظم حيوية هو صعوبة التحقق من هوية المسجلين نتيجة لعدم وجود أوراق هوية موثوقة.
