فينسنت توهبي
خلفية
السنغال نظام ديمقراطي في منطقة جنوب الصحراء الكبرى يعقد الانتخابات بانتظام منذ حصوله على الاستقلال في عام 1960. وعلى الرغم من اعتراف دستور عام 1963 بالتعددية الحزبية، إلا أن الإصلاحات الدستورية في عامي 1976 و1978 وضعت نهاية لنظام الحزب الواحد وفتحت المجال السياسي أمام الانتخابات التنافسية بمشاركة العديد من الأحزاب السياسية.
ولكن الانتخابات التي أجريت عامي 1983 و1988 شهدت اندلاع العنف على نطاق واسع. ثم وضع الرئيس عبده ضيوف لجنة وطنية لإصلاح قانون الانتخابات والتي أصدرت توصياتها عام 1992، وبناءً عليها صدر القانون من خلال الجمعية الوطنية:
- تم تخفيض سن الانتخاب من 21 إلى 18 عامًا
- أصبح استخدام أكشاك التصويت إجباريًا أثناء الإدلاء بالأصوات.
- أصبح إبراز بطاقة الناخب قبل الإدلاء بالصوت إجباريًا
- أصبح استخدام الحبر غير القابل للإزالة إلزاميًا
- تم إنشاء قوائم الناخبين الوطنية تحت إشراف الأحزاب السياسية
- تم إعطاء حق مراقبة التصويت لوكلاء الأحزاب في أماكن الاقتراع
- أصبح توزيع بطاقات الناخبين في وجود ممثلي الأحزاب أمرًا لازمًا
- أنشئت لجنة وطنية (وعلى مستوى المقاطعات) مسؤولة عن تجميع الأصوات - يرأسها قاضٍ وتتألف من ممثلي الأحزاب
- تم إعطاؤها الولاية القانونية لعقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تواريخ مختلفة
- أوكلت مهمة التعامل مع النزاعات الانتخابية إلى محكمة الاستئناف
- تم الدمج بين نظام "الفائز بأكثر الأصوات" على مستوى الإدارات ونظام التمثيل النسبي على المستوى الوطني في الانتخابات البرلمانية لإعطاء أفضلية للأحزاب الصغيرة
إلا أن قانون الانتخابات الجديد هذا لم يحل دون تعرض البلاد لاعتراضات على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في عام 1993، والانتخابات المحلية في عام 1996. وقد نوقشت مجموعة جديدة من الإصلاحات واعتمدت، وأنشئ مرصد وطني للانتخابات في عام 1998، والذي أصبح فيما بعد لجنة انتخابية مستقلة على المستوى الوطني في عام 2005.
هيئات إدارة الانتخابات
على العكس من البلدان الأفريقية الأخرى، هناك مؤسسات مختلفة مسؤولة عن الجوانب المختلفة من إدارة الانتخابات في السنغال.
وزارة الداخلية
كانت الوزارة دائمًا العمود الفقري لإدارة الانتخابات في البلاد. وكان هذا طبقًا للتقاليد الموروثة من الإدارة الفرنسية، نظرًا لأن السنغال هي إحدى المستعمرات الفرنسية السابقة. وتعمل وزارة الداخلية مع الحكّام والسلطات المحلية (أي الولاة والولاة الفرعيون، بالفرنسية: préfets وsous-préfets). وفي عام 1997، نُقِلَت مسؤولية إدارة الانتخابات إلى الإدارة العامة للانتخابات في وزارة الداخلية. وقد أعاد القرار رقم 2003-292 الصادر في 8 مايو/أيار عام 2003 توجيه مهام الإدارة العامة للانتخابات وأوكل إليها الوظائف التالية:
- إنشاء قوائم الناخبين ومراجعتها
- إنشاء جميع وثائق الانتخابات وسجلاتها والاحتفاظ بها
- تنظيم ومراجعة توزيع قوائم الناخبين
- الإشراف على طباعة أوراق الاقتراع
- دعم الخدمات الأمنية لضمان سلامة إجراء عمليات الانتخابات
- تدريب الإدارات المؤسسية المسؤولة عن الجوانب المختلفة من العملية الانتخابية، مثل السلطة القضائية
- توعية الناخبين
- استخدام نظم المعلومات الحديثة
- تحليل الانتخابات
وزارة الخارجية
تعمل هذه الوزارة تحت إشراف وزارة الداخلية في المسائل المتعلقة بانتخاب السنغاليين المقيمين في الشتات، وتوكل إليها نفس المهام الموضحة أعلاه.
اللجنة الانتخابية المستقلة الوطنية
لزيادة ثقة الأحزاب في إدارة الانتخابات بواسطة وزارة الداخلية وموظفي العموم، والذين قد يكونون منحازين، تم التوصل إلى إجماع بين الأحزاب السياسية لضمان الإشراف على العمل الذي تقوم به الوزارة في مجال الانتخابات من خلال اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة (Commission Electorale Nationale Autonome, CENA). وبموجب القانون رقم 3 2005-07 الصادر في 11 مايو/أيار عام 2005، يتمثل دور اللجنة (CENA) في الآتي:
- الإشراف على إنشاء قوائم الناخبين والسيطرة عليها
- الإشراف والسيطرة على شراء بطاقات الناخبين وطباعتها وتوزيعها
- إتاحة قوائم الناخبين للأحزاب
- الإشراف على عمليات التصويت وجميع الأنشطة المتعلقة بالانتخابات
- الإشراف على جمع النتائج وتجميع الأصوات والنتائج بصورة مركزية
وتتألف اللجنة من 12 عضوًا محايدًا ومستقلًا معينين بموجب قرار جمهوري بعد التشاور مع المؤسسات المختلفة. وتبلغ فترة ولايتهم ست سنوات، ويتم تجديد ثلث الأعضاء كل ثلاثة أعوام. ويوجد ممثلون للجنة على مستوى الأقاليم والإدارات، ولها أعضاء في كل لجنة اقتراع في أيام التصويت. وتضم اللجنة حاليًا 48 عضوًا فنيًا.
اللجنة الوطنية لعدّ الأصوات
أنشئت اللجنة الوطنية لعد الأصوات (Commission Nationale de Recensement des Votes, CNRV) ضمن إصلاحات 1992 التي سبق ذكرها. وهناك 14 لجنة إقليمية و45 لجنة على مستوى الإدارات. وتتألف رئاسة اللجنة الوطنية من رئيس محكمة الاستئناف ومعه قاضيان. وتضم اللجنة الوطنية ممثلًا عن كل حزب أو قائمة حزبية أو مرشح. ويرأس كل من اللجان الإقليمية الـ14 رئيس المحكمة الإقليمية. وتتألف اللجان الإقليمية من قاضيين وممثل لكل حزب ومرشح. وتتألف كل لجنة من لجان الإدارات الـ45 من ثلاثة قضاة تعينهم محكمة الاستئناف وممثل لكل مرشح أو حزب.
وطبقًا للمواد 134 و182 و217 و218 و219 من قانون الانتخابات لعام 1992، تدير اللجنة الوطنية لعد الأصوات عملية تجميع النتائج على أساس أوراق النتائج التي يرسلها موظفو الاقتراع. وبعكس لجان الإدارات، يمكن للجان الوطنية والإقليمية إعلان إلغاء النتائج وبطلانها أو الأمر بمراجعة كل أوراق النتائج الواردة من لجان الاقتراع. وتعلن اللجنة الوطنية النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
المجلس الوطني لتنظيم التلفزيون والإذاعة
أنشئ المجلس الوطني لتنظيم التلفزيون والإذاعة (Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel, CNRA) بموجب القانون رقم 2006-04 الصادر في 4 يناير/كانون الثاني عام 2006. وهو يتألف من تسعة أعضاء مستقلين يُختارون من بين الأكاديميين والعاملين في مجال الانتخابات ونشطاء المنظمات غير الحكومية والفنانين وغيرهم. وتتمثل مهمته في تنظيم محطات التلفزيون والإذاعة أثناء العمليات الانتخابية وضمان المساواة في إتاحة الوصول إلى الإعلام بالنسبة للأحزاب السياسية والمرشحين.
تمويل هيئة إدارة الانتخابات وخضوعها للمساءلة
تتلقى جميع المؤسسات المذكورة أعلاه تمويلها من الحكومة. ولا تعتمد السنغال على مصدر مالي خارجي في إدارة الانتخابات. حيث تغطي الحكومة تكلفة الانتخابات بالكامل. ولكن هناك بعض المشروعات الثنائية أو التكميلية التي تتلقى دعمًا من الجهات المانحة (مثل توعية الناخبين والأمن). وتخضع وزارة الداخلية ماليًا وإداريًا للحكومة.
وقد رفضت اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة تضمين ميزانيتها ضمن ميزانية وزارة الداخلية. وهي تتمتع الآن باستقلال مالي وتخضع لرقابة الجمعية الوطنية. أما المجلس الوطني لتنظيم التلفزيون والإذاعة فيخضع لإشراف السلطة القضائية. وتخضع جميع المؤسسات الأخرى للمساءلة الحكومية.
تسوية النزاعات الانتخابية
لا توجد آلية بديلة لتسوية النزاعات الانتخابية في السنغال. إذ يتم التعامل مع جميع النزاعات إمّا إداريًا من خلال اللجنة الانتخابية المستقلة الوطنية واللجنة الوطنية لعدّ الأصوات أو قانونيًا من خلال المحاكم. وتلعب محكمة الاستئناف في داكار دورًا هامًا في تسوية النزاعات التي تنشأ خلال الانتخابات البرلمانية والمحلية، في حين يتعامل المجلس الدستوري مع النزاعات التي تتعلق بالانتخابات الرئاسية.
الإطار القانوني للانتخابات
تنظِّم عدة قوانين مختلفة عملية إجراء الانتخابات. وتعتبر الأحزاب السياسية حرة بموجب القانون رقم 89-36 الصادر في 12 أكتوبر/تشرين الأول عام 1989. ولكن يجب ألا يتم تأسيسها على أساس العنصر أو الفئة العرقية أو الجنس أو الدين أو اللغة أو الإقليم.
وفيما يتعلق بتنظيم الإعلام، تخضع حرية الصحافة للقانون رقم 96-04 الصادر في 22 فبراير/شباط عام 1996. وقد أدى هذا إلى إنشاء العديد من الشركات الإعلامية والوكالات الصحفية: خمس محطات إذاعة تجارية وطنية والعديد من محطات الإذاعة التجارية المحلية وأكثر من 70 محطة إذاعة للمجتمعات المحلية، وتسع قنوات تلفزيونية ذات تغطية وطنية. وبالنسبة لوسائل الإعلام المطبوعة، هناك 20 جريدة يومية وأكثر من 12 جريدة أسبوعية. وتخضع جميع محطات الإذاعة والتلفزيون لرقابة المجلس الوطني لتنظيم التلفزيون والإذاعة أثناء فترة الانتخابات.
وقد تم إقرار قانون جديد للانتخابات في يناير/كانون الثاني عام 2012. وقد أجريت آخر انتخابات عامة طبقًا لأحكام قانون الانتخابات 2012-01 الصادر في 3 يناير/كانون الثاني عام 2012ـ والذي حلّ محل قانون الانتخابات رقم 92-16 الصادر في 7 فبراير/شباط عام 1992.
العلاقات مع المجتمع المدني والأحزاب السياسية والمراقبين
تمثل الأحزاب السياسية جزءًا لا يتجزأ من العملية الانتخابية، ولها ممثلون في جميع هيئات إدارة الانتخابات، باستثناء وزارة الداخلية. وهي أيضًا من الجهات الفاعلة الرئيسية في عملية الإصلاح الانتخابي من خلال البرلمان.
يشارك المجتمع المدني أيضًا في كلٍ من اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة والمجلس الوطني لتنظيم التلفزيون والإذاعة، ولكنه أقل مشاركة في مشاورات هيئة إدارة الانتخابات. وفي أثناء انتخابات عام 2012، شارك المجتمع المدني في أنشطة توعية الناخبين، بالإضافة إلى مبادرات منع النزاعات، نظرًا لأن هذه الانتخابات أجريت في أجواء مشحونة.
وتشارك الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني بصورة رسمية في جميع المسائل الانتخابية، وتستشار فيها، من خلال لجنة التوجيه التي يطلق عليها لجنة الرصد والمتابعة (Comité de Suivi et de Veille).
وبفضل نظامها الديمقراطي المستقر نسبيًا، فإن السنغال غير معتادة على نشر عدد كبير من المراقبين الدوليين. ولكن نظرًا للأجواء المتوترة التي سادت في الأشهر السابقة للانتخابات الرئاسية في عام 2012، فقد سجّلت البلاد أعلى عدد من المراقبين الدوليين في تاريخها على الإطلاق: 3,000. وبالنسبة للمراقبين المدنيين الذين كانوا يراقبون الانتخابات باستمرار في البلاد، فقد وصل الرقم إلى أكثر من 6,000 مراقب في عام 2012. وتتسم عملية اعتماد المراقبين من قِبل وزارة الداخلية بالسهولة والسرعة.
العلاقات مع المؤسسات والوكالات الأخرى
من الجدير بالذكر أنه على الرغم من مشاركة العديد من المؤسسات في إجراء الانتخابات، إلا أن العلاقات والتعاون بينها يتم بسلاسة وتناغم بوجه عام - كما هو الحال بالنسبة للعلاقة بين هيئات إدارة الانتخابات وبين الشرطة، على الرغم من الحوادث الخطيرة التي وقعت في الأسابيع التي سبقت الانتخابات.
المراجعة الانتخابية والتقييم الانتخابي
للأسف، لا يوجد مراجعة انتخابية رسمية شاملة تتضمن هيئات إدارة الانتخابات المختلفة. حيث تقوم كل هيئة من هيئات إدارة الانتخابات بصياغة تقارير دورية، وتشير إلى الإنجازات ونقاط الضعف وتضع توصيات للتحسين. ولا يتم نشر بعض من هذه التقارير على الجمهور، ولا تتم متابعة تنفيذ التوصيات. على سبيل المثال، اقترحت اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة إصلاحات في عام 2009 ليتم تنفيذها قبل انتخابات عام 2012، ولكن المقترحات لم يتم إصدار قانون بها. وكان من بين تلك التوصيات اقتراح تحقيق اللامركزية في تسوية المنازعات عن طريق نقلها من محكمة الاستئناف إلى محاكم الاستئناف في الأقاليم والمقاطعات. وكان من بين الاقتراحات الأخرى زيادة سلطات اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة لتشمل تعيين موظفي لجان الاقتراع، وتجميع الأصوات ونقل أوراق النتائج إلى المجلس الوطني لتنظيم التلفزيون والإذاعة، واستخدام أوراق اقتراع فريدة من نوعها. ولازالت السنغال تستخدم أوراق اقتراع متعددة، وهي أمرٌ مكلف، ومضر بالبيئة ومعرّض للتلاعب.
وقد أنشئت لجنة الرصد والمتابعة - التي تتكون من جميع هيئات إدارة الانتخابات والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والمراقبين في عام 2010. وقد تم إنشاؤها استجابة للزيادة في أزمات الثقة بين أصحاب المصلحة في الانتخابات فيما يتعلق بمدى موثوقية قوائم الناخبين. وتلتقي اللجنة حين تنشأ الحاجة إلى مناقشة القضايا الانتخابية، وتوجِّه توصياتها إلى الحكومة والبرلمان. ويمكن أيضًا أن تقترح إصلاحات وقوانين وتعديلات.
تدريب موظفي هيئة إدارة الانتخابات ومهنيتهم
لا يوجد دورات تدريبية تنشيطية لموظفي هيئة إدارة الانتخابات. ويتم تنظيم معظم فعاليات التدريب في الفترة التي تسبق الانتخابات أو في وقت الانتخابات. ولكن نظرًأ لوجود انتخابات كل عامين تقريبًا في السنغال (سواء محلية أو وطنية)، فإن الفرصة متاحة لهيئات إدارة الانتخابات للحفاظ على تحديث معلومات موظفيها حول إجراءاتها الانتخابية واللوائح الجديدة والتقنيات الجديدة.
ويتسم موظفو الاقتراع بقدر كبير من المهنية يبعث على الاحترام، وهم يؤدون واجباتهم بطريقة تدعو للإعجاب ويتمتعون عادة بثقة الناخبين. وقد ساهمت التقاليد العريقة للبلاد في مجال الانتخابات بصورة كبيرة في التعامل بمهنية مع القضايا الانتخابية.
استخدام التقنيات الجديدة
أدخلت وزارة الداخلية منذ عام 2007 تقنيات جديدة لتحسين أدائها. وقد استخدمت التقنيات الرقمية وتقنيات العلامات الحيوية لإنشاء سجلات الناخبين الوطنية وإصدار بطاقات الهوية وبطاقات الناخبين. وجميع مراكز التسجيل مجهزة بالحواسب والمعدات اللازمة لأخذ بصمات الأصابع والصور. وفي عام 2011، حصلت الأحزاب السياسية على تقنيات جديدة لتتبع التسجيل المزور، مما كشف عن 55,856 ناخب مزيف.
وقد استحدثت اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة وحدة خاصة بتقنية المعلومات في عام 2012، وهي تجمع معلومات عن التصويت في لجان الاقتراع.
الفرص والقيود
أثبتت انتخابات عام 2012 الرئاسية والبرلمانية نضج الديمقراطية في السنغال. وبعيدًا عن بعض النقاشات المتعلقة بقوائم الناخبين والتي أدت إلى إجماع في المجال السياسي، فإن العمليات الانتخابية لم تؤدِ إلى أخطاء فادحة. وهناك ثقة في العملية الانتخابية بوجه عام. ولذلك، يجب أن تراجع السنغال نظامها وأن تقرر ما إذا كانت هيئات إدارة الانتخابات الحالية تستطيع الاستمرار في العمل باستقلالية والتمتع بنفس القدر من الثقة.
أثبتت انتخابات عام 2012 الرئاسية والبرلمانية نضج الديمقراطية في السنغال. وبعيدًا عن بعض النقاشات المتعلقة بقوائم الناخبين والتي أدت إلى إجماع في المجال السياسي، فإن العمليات الانتخابية لم تؤدِ إلى أخطاء فادحة. وهناك ثقة في العملية الانتخابية بوجه عام. ولذلك، يجب أن تراجع السنغال نظامها وأن تقرر ما إذا كانت هيئات إدارة الانتخابات الحالية تستطيع الاستمرار في العمل باستقلالية والتمتع بنفس القدر من الثقة.
