يشير مصطلح التمويل الانتخابي إلى موازنة الانتخابات أو التكاليف التي يتحملها بلدٌ ما نتيجة الفعاليات المختلفة التي تنفذها هيئات إدارة الانتخابات وغيرها من الوكالات بغرض تنظيم العمليات الانتخابية وتنفيذها. وقد يكون من ضمن التكاليف الانتخابية تكاليف هيئة إدارة الانتخابات التي يمكن تحديدها بسهولة، بينما يصعب تقدير بعضها الآخر لأنها تشكل جزءًا من موازنات الخدمات العامة المخصصة لوكالات حكومية أخرى. وقد ثبت أنه من الصعب مقارنة التكاليف الانتخابية بين البلدان، ويرجع ذلك في الأساس إلى اختلاف العناصر التي يمكن تحديدها وتقدير قيمتها كتكاليف انتخابية في البيئات الانتخابية المختلفة وباستخدام نماذج مختلفة لإدارة الانتخابات. ويقسِّم المشروع المشترك بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبين المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية بعنوان "تكلفة التسجيل والانتخابات" (CORE) التكاليف الانتخابية إلى ثلاث فئات:
- التكاليف الأساسية (أو المباشرة): وهي التكاليف المتصلة بشكل روتيني بتنفيذ عملية انتخابية في بيئة انتخابية مستقرة
- التكاليف المنتشرة (أو غير المباشرة): وتشمل التكاليف المتعلقة بالانتخابات والتي لا يمكن فصلها عن الموازنات العامة لمؤسسات أخرى
- تكاليف النزاهة: وهي تلك التكاليف التي تتجاوز حدود التكاليف الأساسية، والتي تعتبر ضرورية لضمان سلامة ونزاهة العملية الانتخابية وحيادها السياسي وتوفير تكافؤ الفرص
في النظم الديمقراطية الانتقالية والنامية، عادةً ما يتم تمويل تكاليف النزاهة من خارج ميزانية هيئة إدارة الانتخابات، ومن قبل الجهات المانحة بصفة أساسية: مثل أنشطة الإنتاج ومعالجة البيانات لإنشاء سجل انتخابي شديد التطور بتمويل دولي في الانتخابات الانتقالية التي أجريت في كلٍ من أفغانستان والعراق. لذلك قد لا يتم تضمين تلك التكاليف الإضافية في التحليلات التي تُجرى لموازنة هيئة إدارة الانتخابات، على الرغم من اتصالها بوظائف تقع ضمن الولاية القانونية للهيئة. واستنادًا إلى مشروع تكلفة التسجيل والانتخابات (CORE)، تكون التكاليف الأساسية أعلى نسبيًا في الديمقراطيات الراسخة، إذ أن التقدم نحو نظام ديمقراطي راسخ يؤدي إلى زيادة التكاليف الأساسية على حساب تكاليف النزاهة. وتُنبع تلك الزيادة في التكاليف الأساسية من المطالبة بدعم زيادة المشاركة من خلال التوسع في إتاحة العمليات الانتخابية للجميع، بالإضافة إلى استخدام التقنية للإسراع بعمليات تسجيل الناخبين، والاقتراع ونقل نتائج الانتخابات.
كما يبين مشروع تكلفة التسجيل والانتخابات (CORE) أن التكاليف غير المباشرة تميل إلى أن تكون أعلى في النظم الديمقراطية الراسخة، خاصةً في بلدان أوروبا الغربية، حيث تكثر الحالات التي يتم فيها تنفيذ العمليات الانتخابية بواسطة هيئات إدارة الانتخابات التي تتبع النموذج الحكومي أو المختلط، حيث قد يستعان بعدة وكالات حكومية لتقديم الخدمات الانتخابية. ففي الحالات التي يكون فيها السجل المدني الوطني، على سبيل المثال، مسؤولًا عن توفير بيانات السجل الانتخابي، كما في المجر والنرويج، فإنه يتحمل تكاليف انتخابية قد يصعب فصلها عن تكاليف السجل المدني الإجمالية. وحتى في الحالات التي تعتمد فيها الحكومات سياسة استرداد التكلفة نظير الخدمات الانتخابية التي تقدمها وكالات حكومية، فقد لا تتم المحاسبة على التكلفة الحقيقة.
