يتمثل الهدف الرئيسي من الجدول الزمني للانتخابات في مساعدة هيئة إدارة الانتخابات على أن تلتزم كافة خططها واستعداداتها بالمواعيد المفروضة عليها قانونيًا أو إداريًا. بالإضافة إلى ذلك، يوفر الجدول الزمني معلومات هامة للجمهور والأحزاب السياسية ووسائل الإعلام حول المواعيد الرئيسية، الأمر الذي يسهم في تعزيز الشفافية وتحسين صورة هيئة إدارة الانتخابات أمام الجمهور.
يعمل الجدول الزمني للانتخابات على إيضاح مستويات الأنشطة الانتخابية المختلفة وتسلسلها. ويمكن لهيئة إدارة الانتخابات إعداد جداول زمنية على مستويات مختلفة من التفصيل (مثل موعد استلام النماذج الانتخابية من المطابع) سواء لاستخدامها الداخلي أو لأصحاب المصلحة المختلفين. فقد لا يكون الحزب السياسي مهتمًا إلا بمواعيد تسجيل الناخبين والمرشحين، وفترة الحملة الانتخابية وما يتعلق بتمويلها والتصويت والفرز وتحديد النتائج.
ويمكن أن يؤدي جدول زمني مبسط ومختصر، مثل الشكلين 9 و10 (صفحة 162 و163) إلى فهم أفضل للعمليات الانتخابية من قبل الجمهور ووسائل الإعلام، بينما قد يؤدي توزيع جداول زمنية تشتمل على أدق التفاصيل إلى الارتباك. وعلى أية حال، وفي غياب أي مخاوف أمنية، فليس هناك ما يمنع هيئة إدارة الانتخابات من السماح لأصحاب المصلحة، كالأحزاب السياسية والمرشحين وموظفي الانتخابات والمنظمات غير الحكومية والوكالات المانحة، من الاطلاع على الجداول الزمنية الإدارية الداخلية عند الطلب.
تساعد برامج الحاسوب الخاصة بإدارة المشروعات هيئة إدارة الانتخابات على إعداد جدول زمني شامل للانتخابات، والذي يمثل خطة تشغيلية انتخابية رفيعة المستوى تبين الفعاليات الرئيسية، والأطر الزمنية والمسؤوليات الفردية للموظفين، والترابط بين الأنشطة. ويمكن تبادل مثل هذا الجدول مع أصحاب المصلحة ومع الموظفين بهدف إدارة تقدمهم وإتمام المهام.
يساعد الجدول الزمني بصورة خاصة في ضمان المستلزمات والمواد الخاصة بتسجيل الناخبين والاقتراع في الوقت المناسب. كما أنه يعتبر دليلًا مفيدًا للأحزاب السياسية في بلدان مثل كينيا ونيجيريا، حيث يلزم إجراء الانتخابات الأولية للأحزاب السياسية أو غيرها من عمليات اختيار المرشحين الداخلية قبل تسمية المرشحين للانتخابات، وتؤثر مثل هذه الفعاليات التي تجريها الأحزاب السياسية على الجدول الزمني للانتخابات.
وسوف يساعد إجراء مراجعة شاملة للجدول الزمني للانتخابات بعد كل انتخابات أو غيرها من الأحداث الانتخابية على تحديد التغيرات الواجب إجراؤها على الهيكل التنظيمي أو تخصيص الموارد أو الإطار التشريعي أو التنظيمي والتي من شأنها أن تحسِّن العمليات الانتخابية.
