بغض النظر عن نموذج أو نوع هيئة إدارة الانتخابات، فهي بحاجة للتعامل مع كل من السلطتين التنفيذية والتشريعية فيما يتعلق بالعديد من الأمور، كقانون الانتخابات وميزانيتها. ومن الممارسات الجيدة في هذا الخصوص قيام لجنة برلمانية تعددية، كاللجنة المشتركة الدائمة لشؤون الانتخابات في أستراليا، بمتابعة ومعالجة كافة المواضيع المتعلقة بهيئة إدارة الانتخابات، بالإضافة إلى تخصيص أحد أعضاء الحكومة لمتابعة شؤون هيئة إدارة الانتخابات وتمثيلها أمام الحكومة والبرلمان. وعادةً ما يعهد بهذه المسؤولية للوزير المسؤول عن الوزارة التي تتبع لها هيئة إدارة الانتخابات في ظل النموذج الحكومي.
وطالما لم يكن لهيئة إدارة الانتخابات المستقلة في ظل النموذج المستقل والمختلط من يمثلها، وهو ما يمكن لأحد الوزراء القيام به، فمن الصعب عليها لفت انتباه كل من الحكومة والسلطة التشريعية لشؤونها. وعلى سبيل المثال، فقد نتج في الماضي بعض الصعوبات لهيئة إدارة الانتخابات في ناميبيا نتيجة الترتيبات التي تعهد إلى رئيس البرلمان بمتابعة شؤون هيئة إدارة الانتخابات، بما في ذلك قانون الانتخابات وميزانية هيئة إدارة الانتخابات، وذلك بسبب عدم تمثيل رئيس البرلمان في الحكومة، في حين أن القانون في ناميبيا ينص على ضرورة تقديم أية اقتراحات تشريعية إلى الحكومة أولًا من خلال أحد أعضائها. وقادت الأزمة التي قامت عام ٢٠٠٣ حول التأخير الحاصل في إصلاح القانون الانتخابي إلى تعيين أحد الوزراء بشكل مؤقت لمتابعة شؤون هيئة إدارة الانتخابات وإعطاء وزارة الإدارة الإقليمية والمحلية المهمة التشريعية. ومع ذلك، فقد أدّت المصالح العامة للوزارة إلى إدراك أنها قد لا تكون محايدة تماما في القيام بهذه المهمة، واستمر النقاش حول إيجاد واسطة فعالة بين هيئة إدارة الانتخابات والمجلس التشريعي.
