من الشائع أن يضع القانون الانتخابي على عاتق هيئة إدارة الانتخابات مسؤولية اعتماد نتائج الانتخابات والإعلان عنها، وتحديد المهلة الزمنية التي ينبغي خلالها الانتهاء من الإعلان عن تلك النتائج. وهذا ما نجده مثلًا في كل من أرمينيا، كمبوديا، هندوراس، بولندا وجنوب أفريقيا. وتُلقى هذه المهام في بعض الحالات على عاتق المحكمة الدستورية، كما في النيجر، أو المجلس الدستوري، كما في الكاميرون وفرنسا. أما في الدنمارك فيعهد إلى السلطة التشريعية بمهمة التصديق على نتائج الانتخابات على المستوى الوطني.
يقوم رئيس السلطة القضائية في زامبيا بدور المقرّر للانتخابات الرئاسية، وبذلك فهو مسؤول عن إعلان نتائج تلك الانتخابات. وبناءً على توصية من اللجنة الفنية الوطنية حول الانتخابات، ينص المشروع المنقح للدستور والمطروح للمناقشة في أبريل/نيسان 2012، على جعل رئيس لجنة الانتخابات مقرّرًا لنتائج الانتخابات الرئاسية.
