تحتاج هيئات إدارة الانتخابات للوصول للمجلس التشريعي والتواصل معه للتأكد من وضع وجهات نظرها في الاعتبار أثناء وضع الإطار القانوني للانتخابات وتخصيص الموارد الانتخابية، إلى جانب معرفة آراء المجلس في أدائها كأحد أصحاب المصلحة المهمين. ويمكن تسهيل عملية التواصل من خلال إنشاء نقطة اتصال رسمية في المجلس التشريعي. ففي أستراليا، على سبيل المثال، هناك لجنة دائمة خاصة بذلك في المجلس التشريعي، بينما يكون رئيس المجلس التشريعي هو المسؤول عن ذلك في ناميبيا. أما في جزر سليمان فرئيس المجلس التشريعي يشغل أيضًا منصب رئيس هيئة إدارة الانتخابات.
يعد المجلس التشريعي هي الهيئة المسؤولة عادةً عن إعداد القوانين والتي تشمل القوانين الانتخابية، وقد تعتمد أيضا الميزانية الحكومية وتفحص كل الحسابات العامة بما في ذلك حسابات هيئة إدارة الانتخابات. وفي العديد من البلدان يجب على هيئة إدارة الانتخابات بموجب القانون أو العرف تقديم تقارير عن الانتخابات وتقارير سنوية إلى المجلس التشريعي. والمحافظة على علاقات جيدة مع المجلس التشريعي تتيح لهيئة إدارة الانتخابات تقديم ميزانيتها المقترحة وتقاريرها مع العلم بأنهم سيتم التعامل معهم من قبل هيئة لديها فهم معقول لطبيعة أنشطتها.
في كوستاريكا يمكن لهيئة إدارة الانتخابات أن تتقدم باقتراحات للمجلس التشريعي لإدخال تعديلات على قانون الانتخابات. وفي كندا وفلسطين يمكن أن تقدم هيئة إدارة الانتخابات توصيات لتعديل قانون الانتخابات على الرغم من أن ذلك من سلطة الوزارة التنفيذية أو المكتب الحكومي في الكثير من البلدان الأخرى. تعد التوصيات الخاصة بتعديد قانون الانتخابات جزءًا كبيرًا من اختصاصات اللجنة الانتخابية في المملكة المتحدة، والتي تعد غير مسؤولة عن تنظيم الانتخابات - على الرغم من قيامها بدور هيئة إدارة الانتخابات في تنظيم الاستفتاءات (انظر دراسة الحالة صفحة 302). ويمكن لهيئات إدارة الانتخابات أن تلعب دورًا مهمًا وبارزًا في تطوير الأٌطر القانونية الانتخابية في الديمقراطيات الناشئة. ويجب على هيئات إدارة الانتخابات التواصل مع المجلس التشريعي لجعله يستشعر احتياجات الإصلاح الانتخابي وأهمية إقرار تعديلات قوانين الانتخابات قبل الفعاليات الانتخابية بوقتٍ كافٍ لتتمكن هيئات إدارة الانتخابات من اتخاذ الاستعدادات المناسبة. هناك أمثلة لا حصر لها لتأثير التأخر في سن القوانين على الآداء الانتخابي كما حدث في مالاوي عام 1997 وفي تيمور الشرقية في 2006-2007 والذي نشأ عن المُمَاطَلَةُ أو قلة الفهم أو التعاون بين المجلس التشريعي وبين هيئة إدارة الانتخابات أو بين المجلس التشريعي وبين رئيس الدولة.
