أولوفونتو آكيندورو
خلفية
حصلت نيجيريا على الاستقلال من بريطانيا عام 1960. ومثل معظم المستعمرات البريطانية السابقة، تدار الانتخابات فيها بواسطة هيئة إدارة انتخابات دائمة. ويتسم التاريخ السياسي لنيجيريا بسنوات من الحكم العسكري وأربع جمهوريات من الحكم المدني. ومع كل برنامج انتقالي، نشأت سلطة لإدارة الانتخابات. وفي المجمل، أنشئت خمس هيئات لإدارة الانتخابات في نيجيريا: اللجنة الانتخابية للاتحاد والتي أجرت الانتخابات الاتحادية عام 1964 والإقليمية عام 1965؛ واللجنة الانتخابية الاتحادية التي أجرت الانتخابات الانتقالية عام 1979 والانتخابات المثيرة للجدل عام 1983 والتي انتهت بالعودة إلى الحكم العسكري؛ واللجنة الانتخابية الوطنية والتي أدارت البرنامج الانتقالي لمدة ثلاث سنوات وانتهت بانتخابات عام 1993 والتي تم إلغاؤها، واللجنة الانتخابية الوطنية لنيجيريا، والتي أنشأها الجنرال ساني آباتشا لإدارة برنامجه الانتقالي، والذي لم يكتمل نظرًا لوفاته عام 1998؛ واللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة. وتعتبر اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة، وهي محور تركيز دراسة الحالة هذه، أطول هيئات إدارة الانتخابات خدمة في تاريخ نيجيريا. فقد تولت إجراء أربعة انتخابات: انتخابات عام 1999 الانتقالية؛ والانتخابات التاريخية لعام 2003 والتي كانت أول انتخابات تُجرى بنجاح تحت حكم مدني في نيجيريا؛ والانتخابات الحاسمة عام 2007؛ والتي سهلت أول تغيير لنظام مدني في نيجيريا؛ وانتخابات عام 2001[1].
الإطار التشريعي والانتخابات في نيجيريا
تمتلك نيجيريا تاريخًا طويلًا من الإصلاحات الدستورية والانتخابية منذ فترة الإدارة الاستعمارية وحتى عام 2010، وقد استمر النقاش الدائر حول الإصلاح الانتخابي منذ انتخابات عام 2011. كما تجدر ملاحظة أن العمليات الرئيسية لصنع الدساتير التي جرت كانت ذات صلة وثيقة بتاريخ نيجيريا المتعلق بالبرامج الانتقالية. فقد تم تعيين جميع هيئات إدارة الانتخابات منذ الاستقلال من قِبل الرئيس، بعد تصديق السلطة التشريعية. وقد تم تعيين هيئات إدارة الانتخابات التي أنشئت أثناء النظام العسكري من خلال المجلس التنفيذي الاتحادي. وجديرٌ بالذكر أيضًا أنه منذ إدخال مبدأ الطبيعة الاتحادية (مبدأ التمثيل على المستوى الإقليمي أو مستوى الدول) في دستور عام 1979، فقد ظل أحد معايير تعيين أعضاء اللجان الانتخابية[2].
يتم تنظيم الانتخابات في نيجيريا حاليًا بموجب دستور عام 1999 (وتعديلاته) وقانون الانتخابات لعام 2010 (وتعديلاته). وكما كان الحال بالنسبة للدساتير السابقة، فقد أنشئت اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة كهيئة تنفيذية اتحادية. ويحدد الدستور بشكل عام نطاق صلاحيات اللجنة ومسؤولياتها، وينص على استقلالها وتمويلها. وقد استحدث دستور عام 1999 إنشاء 36 لجنة انتخابية مستقلة في كل ولاية من ولايات الاتحاد، والتي تتضمن ولايتها إجراء انتخابات الحكومة المحلية[3]. كما ينص الدستور أيضًا على تعيين رؤساء اللجان وأعضائها بواسطة الرئيس، مع ضرورة التصديق عليهم من مجلس الشيوخ. وعلى مستوى الولايات، يعيِّن المحافظون رئيس اللجان الانتخابية المستقلة وأعضائها بعد حصولهم على تصديق مجلس نواب الولاية. كما ينص الدستور على معايير تسجيل الأحزاب السياسية[4].
ويفصِّل قانون الانتخابات تفاصيل الهيكل التنظيمي للجنة، وصلاحياتها والمبادئ التوجيهية لتسجيل الناخبين، وإجراءات إجراء الانتخابات، وتسجيل الأحزاب السياسية وتنظيمها والمخالفات الانتخابية وتحديد مخالفات الانتخابات.
وقد خضع الإطار القانوني للانتخابات في نيجيريا لعدد من الإصلاحات منذ عام 1999. وقد صدر قانون الانتخابات في عام 2001، وصدرت ثلاثة تشريعات أخرى منذ ذلك التاريخ في الأعوام 2002 و2006 و2010. ومن بين التغييرات التي أدخلها قانون عام 2006، أنه منح اللجنة سلطة تعيين أمانتها، وتولي توعية الناخبين والملاحقة القضائية للمخالفين. كما تناول القانون الأمور الغامضة المحيطة بتعيين وفصل المفوضين الانتخابيين المقيمين. وقد تم إصدار قانون الانتخابات لعام 2010 لمعالجة أوجه القصور في قانون عام 2006 وتحقيق التناغم بين القانون وبين الدستور المعدّل. ومن المهم ملاحظة أن جميع النقاشات المتعلقة بتمرير القانون تطابقت مع النقاشات التي جرت حول الإصلاحات الدستورية قبل انتخابات عام 2011. ولهذا فقد ركزّ قانون الانتخابات لعام 2010 على بعض القضايا التي لم تتمكن جهود الإصلاح الانتخابي من تناولها من قبل نظرًا لأنها كانت تتطلب تعديل دستور عام 1999. كما تم تعديل القانون أيضًا مرة واحدة قبل انتخابات عام 2011 لزيادة فترة تسجيل الناخبين ولتأجيل الانتخابات من يناير/كانون الثاني إلى أبريل/نيسان 2011، ولتحقيق مزيد من التناسق بين سلطات تنظيم الأحزاب السياسية - وبخاصة عملية ترشيح المرشحين من خلال الانتخابات الأولية للحزب[5]. كما يحظر قانون عام 2010 على الأحزاب تغيير أسماء الأشخاص الذين تتم تسميتهم كمرشحين، وينص على حدود قصوى للإنفاق على الحملات الانتخابية، ويفوّض اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة بصلاحيات إلغاء تسجيل الأحزاب السياسية على أساس الشروط المنصوص عليها في القانون، ويحد من سلطات محاكم الالتماسات الانتخابية في إلغاء نتائج الانتخابات، ولكنه يمنع المحاكم من إعلان فوز المرشحين في الانتخابات. ويلزم القانون بإعلان نتائج الانتخابات ونشرها في مراكز الاقتراع، ويستحدث نصوصًا عقابية نظير المخالفات الانتخابية، ويعطي اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة سلطة الملاحقة القضائية للمخالفين.
وقد تم تعديل دستور عام 1999 مرتين في عام 2010، بعد عشر سنوات من النقاش الوطني حول الإصلاحات الدستورية. وفي أعقاب إجراء انتخابات عام 2007، والتي ذكرت التقارير أنها كانت الأسوأ في تاريخ البلاد[6]، أنشأ الرئيس الراحل ياردوا لجنة الإصلاحات الانتخابية لمراجعة التاريخ الانتخابي لنيجيريا والإطار القانوني والمؤسسي لإجراء الانتخابات، وتقديم مقترحات للإصلاح. وقد قامت لجنة الإصلاحات الانتخابية بعمليات تشاور واسعة وتلقت 1,466 مذكرة. وقد حظي تقريرها، الذي قُدِّم في 2008، بقبول واسع باعتباره يعكس أفكار النيجيريين عن الإصلاح الانتخابي. كما أسهم التقرير إلى حدٍ كبير في الإصلاحات الدستورية والانتخابية التي سبقت انتخابات عام 2011. وفي تحليلها المستفيض للتحديات التي تواجه الحكم الانتخابي في نيجيريا، ذكرت لجنة الإصلاحات الانتخابية أن اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة تعتبر مؤسسة مثقلة بالأعباء، واقترحت إنشاء ثلاث مؤسسات أخرى لتولي مسؤولياتها. كما اقترحت لجنة الإصلاحات الانتخابية نقل سلطات تعيين اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة من الرئيس إلى المجلس القضائي الوطني، وأوصت ان يتم توظيف اللجنة من خلال عملية مفتوحة. وكجزء من تقريرها، اقترحت لجنة الإصلاحات الانتخابية خمس مشروعات قوانين لإصلاح الجوانب المختلفة من العملية الانتخابية في نيجيريا، ثلاث منها كانت تركز على فك اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة وإعادة هيكلتها.
وعلى الرغم من أن السلطة التنفيذية لم تعتمد محتوى تقرير لجنة الإصلاحات الانتخابية برمته، إلا أن التقرير حدد ملامح النقاش الوطني حول الإصلاحات الدستورية والانتخابية قبل انتخابات عام 2011. وفي عام 2010، وضعت السلطة التنفيذية مسودة وقدمت مشروع قانون إلى الجمعية الوطنية لتعديل دستور عام 1999. ورغم أنه كانت هناك قائمة من القضايا الوطنية الملحة الواجب تناولها في عملية المراجعة الدستورية، إلا أن الأولوية أعطيت للمسائل الانتخابية. وقد نص التعديل الأول للدستور عام 1999 على الاستقلال المالي للجنة الانتخابية الوطنية المستقلة من خلال خصم موازنتها ومرتبات رئيسها وأعضائها من صندوق الدخل المجمّع. كما تم تناول حياد أعضاء اللجنة وعدم انتمائهم الحزبي في التعديلات، بالإضافة إلى توقيت الانتخابات والولاية القضائية للمحاكم في الفصل في الشكاوى الانتخابية، وتكوين محاكم الشكاوى الانتخابية، والحدود الزمنية للفصل في الشكاوى الانتخابية[7]. وتضمن مشروع القانون الثاني المتعلق بتعديل دستور عام 1999 إعادة النظر في الحدود الزمنية الجديدة لإجراء الانتخابات الوطنية[8].
الهيكل المؤسسي
يتكوّن نظام الحكومة الاتحادية في نيجيريا من ثلاث دوائر، بالإضافة إلى هيئة تشريعية ثنائية المجلس. تمثل الدائرة الأولى المستوى الاتحادي، والثانية مستوى الدولة - هناك 36 ولاية ومنطقة العاصمة الاتحادية – وتتألف الدائرة الثالثة للحكومة من 774 منطقة تتبع الحكومات المحلية. ولكل دائرة من دوائر الحكومة سلطة تنفيذية وتشريعية، فهناك مجلس نوّاب الولاية على مستوى الدولة، وهناك مجالس الحكومة المحلية على المستوى المحلي. وتجرى الانتخابات على المستوى الاتحادي وعلى مستوى الولايات بواسطة اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة، بينما تُجرى انتخابات الحكومات المحلية من خلال اللجان الانتخابية المستقلة. وللأغراض الإدارية، تقسم البلاد إلى ست مناطق جغرافية سياسية؛ وعادة ما تكون هذه التقسيمات الإدارية محورية في سياسة نيجيريا.
وتمتلك اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة مكاتب في جميع الولايات الـ 36 ولها وجود في مناطق الحكومة المحلية الـ 774 المكوِّنة للاتحاد (إمّا من خلال مكاتب منفصلة أو مشتركة مع السلطة الحكومية المحلية). وعلى الرغم من الهيكل التنظيمي اللامركزي للجنة، إلا أن صنع السياسات يتم مركزيًا على المستوى الوطني من خلال نظام قائم على اللجان، بينما يتم تنفيذ السياسات بصورة لا مركزية. ويعتبر رئيس اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة هو الرئيس التنفيذي على المستوى الوطني، بينما يقوم مفوّض الانتخابات المقيم بدور الرئيس التنفيذي على مستوى الولاية، مدعومًا من قِبل أمين عام إداري من بين الموظفين الدائمين يقوم بوظيفة كبير المحاسبين ورئيس الإدارة. وعلى مستوى الحكومة المحلية، يقوم موظف انتخابي بدور ممثل اللجنة.
وتتألف اللجنة من الرئيس، وهو كبير مفوضي الانتخابات، و12 عضوًا، وهم المفوضون الانتخابيون على المستوى الوطني. وتمتلك اللجنة مكاتب في الولايات الـ 36 ومنطقة العاصمة الاتحادية، ويرأس هذه المكاتب مفوضو الانتخابات المقيمين، والذين يعينهم الرئيس أيضًا مع ضرورة التصديق عليهم من مجلس الشيوخ. وعلى الرغم من تعيين مفوضين على المستوى الوطني من كل منطقة جغرافية سياسية، يتم تعيين مفوض انتخابات مقيم من كل ولاية من ولايات الاتحاد ويتم إرساله إلى أحد مكاتب اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة خارج ولايته الأصلية. وبالنسبة للانتخابات الرئاسية، يعتبر رئيس اللجنة هو الموظف المسؤول، بينما يعتبر مفوضو الانتخابات المقيمون هم الموظفون المسؤولون عن انتخابات المحافظين ومجالس الولايات. ويعين أعضاء اللجنة ومفوضي الانتخابات المقيمين لفترة ولاية تستمر 5 سنوات، قابلة للتجديد.
ومن المهم ملاحظة أنه قبل إقرار قانون الانتخابات لعام 2006 وتعديلات دستور 1999 عام 2010، كان التسلسل القيادي بين اللجنة وبين مفوضي الانتخابات المقيمين غامضًا، وكان الإطار القانوني لا يتناول إجراءات عزلهم من المنصب. وقد كان ينظر إلى هذا باعتباره تحديًا نظرًا لأن مفوضي الانتخابات المقيمين لم يكونوا مسؤولين أمام اللجنة، بل أمام الرئيس الذي عينهم [9]. وقد تم تناول هذا الموضوع في عملية الإصلاح من خلال النص على فترة ولاية مفوضي الانتخابات المقيمين وعلى خضوعهم للمساءلة أمام اللجنة. كما أخذ تعديل الدستور في الاعتبار الحاجة إلى النص على إجراءات لعزل مفوضي الانتخابات المقيمين من مناصبهم[10].
ويعتبر أمين اللجنة هو رئيس الأمانة العامة للجنة ورئيس الإدارة. وفيما قبل قانون الانتخابات لعام 2006، كان أمين اللجنة ينتدب للعمل في اللجنة من مجموعة من الأمناء العامين الدائمين بواسطة مدير الخدمة المدنية. وكجزء من الإصلاحات الهيكلية للجنة التي جرت قبل انتخابات عام 2007، نقلت سلطة تعيين الأمين إلى اللجنة. ومن خلال إنشائها كهيئة تنفيذية اتحادية، أُعطيت اللجنة وضع إحدى الوكالات الحكومية، بحيث تكون مستقلة عن الخدمة المدنية الاتحادية. وهي تتمتع بسلطة تعيين موظفيها واتخاذ الضوابط التأديبية إزاءهم.
رؤساء الإدارة في مكاتب اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة في الولايات هم الأمناء الإداريون، وهم من كبار موظفي اللجنة. وعلى مستوى الحكومة المحلية، يعتبر موظفو الانتخابات والذين هم موظفون دائمون في اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة، مسؤولين عن تشغيل مكاتب اللجنة، ويخضعون لإمرة مفوضي الانتخابات المقيمين.
وتعتبر اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة ثاني أكبر وكالة حكومية، من ناحية قوة موظفيها، وتأتي بعد قوات الشرطة النيجيرية. واعتبارًا من ديسمبر/كانون الأول 2013، كانت قوة موظفي اللجنة حوالي 14,000 موظف بدوامٍ كامل في شتى أنحاء البلاد[11].كما عيّنت اللجنة موظفين غير دائمين للقيام بواجبات انتخابية (تم توظيف حوالي 300,000 شخص أثناء انتخابات عام 2011)[12]. وقد أثار عدد الموظفين الدائمين وغير الدائمين المخاوف حول مدى فعالية نظامها الإداري ومهنية موظفيها. ومن الجدير بالذكر أن موظفي اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة الدائمين يتم توظيفهم وفقًا لقواعد الخدمة المدنية. وفي يونيو/حزيران 2005، أنشئ المعهد الانتخابي كجزء من جهود اللجنة لتطوير قدرات موظفيها وإضفاء الطابع المهني على إدارة الانتخابات في نيجيريا. ويقع المقر الرئيسي للمعهد في أبوجا وله عدة مراكز تعليمية تمنح درجة الدبلوم وتقوم بتدريس دورات تدريبية تمنح شهادات في إدارة الانتخابات. وقد أسهم هذا التدريب في تطوير قاعدة من محترفي إدارة الانتخابات في شتى أنحاء البلاد ويتم اختيار الموظفين غير الدائمين من بينهم أثناء فترات الانتخابات.
وتحقيقًا للفعالية، أجريت إعادة هيكلة للهيكل الإداري للجنة عدة مرات منذ عام 1999، بما يتسق مع سياسة القيادة في الأوقات المختلفة. ومنذ إنشائها في عام 1999، تتألف اللجنة من ثمانية أقسام وثلاث وحدات[13].وفي إحدى الفترات، قررت القيادة دمج عدد الأقسام ليصبح ستة أقسام، وثلاث إدارات وثلاث وحدات[14]. وفي أعقاب انتخابات عام 2003 أعيدت هيكلة اللجنة لإنشاء المزيد من الأقسام ذات تسلسل أطول في تقديم التقارير. وفي يوليو/تموز 2010، حين حدث تغيير في قيادة اللجنة، كانت تحتوي على 16 قسمًا والمعهد الانتخابي الذي يتألف من أربعة أقسام [15]. وقد حدثت إعادة هيكلة بعد ذلك في ظل القيادة الجديدة التي تولت القيادة اعتبارًا من يونيو/حزيران 2010. وقد تمت عملية إعادة الهيكلة في أبريل/نيسان 2013، وتتألف اللجنة الآن من 20 قسمًا والمعهد الانتخابي الذي يحتوي على ثلاثة أقسام[16].
سلطات اللجنة ووظائفها
يوكل دستور عام 1999 إلى اللجنة مسؤولية تنظيم الانتخابات لشغل المناصب التنفيذية والتشريعية على المستوى الاتحادي ومستوى الولايات، وتسجيل الأحزاب السياسية ومراقبتها وتنظيم عملها، ورصد تمويل الأحزاب والحملات الانتخابية وإنشاء سجل للناخبين المؤهلين وتحديثه، وترسيم الدوائر الانتخابية للتمثيل في الجمعية الوطنية طبقًا لعدد المقاعد المنصوص عليه في الدستور، وتفويض سلطاتها إلى مفوضي الانتخابات المقيمين والقيام بأي وظائف أخرى توكل إليها من خلال مرسوم صادر عن الجمعية الوطنية. ويضيف قانون الانتخابات إلى مهام اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة إجراء عملية توعية الناخبين والملاحقة القضائية للمخالفات الانتخابية. واللجنة مفوضة في تعيين موظفيها وإصدار المبادئ التوجيهية واللوائح التي توجه إجراء الانتخابات.
استقلال اللجنة الانتخابية
يظل نمط تعيين اللجنة مصدر قلقٍ فيما يتعلق باستقلالها، نظرًا لأن الكثيرين يعتقدون أنها قد تكون منحازة إلى السلطة التي تعينها. وقد عزّز تعديل الدستور الذي أجري في عام 1999 استقلال اللجنة من خلال ضمان استقلالها المالي. فهي تموّل من خلال صندوق الدخل المجمّع، مما يضمن ألا تعيق العمليات البيروقراطية المتمثلة في تخصيص الموازنات وصرف الاعتمادات إلى تعطيل أعمالها.
وفيما هو أبعد من الاستقلال المالي، ينص الدستور أيضًا على تأمين فترة وولاية اللجنة من خلال النص على أن يكون عزل أي من أعضائها ومن مفوضي الانتخابات المقيمين (نتيجة سوء السلوك أو عدم القدرة على أداء مهام المنصب) من خلال الرئيس ومدعومًا بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ.
كما تناول التعديل المخاوف التي نشأت من المؤهلات السابقة لعضوية اللجنة. فقد كان من المطلوب، قبل إجراء التعديل، أن يكون لأعضاء اللجنة نفس مؤهلات أعضاء مجلس النوّاب. وكان من الممكن تفسير هذا على أن الأعضاء يتوقع منهم أن يكونوا أعضاء في حزب سياسي. وقد أوضح تعديل الدستور هذه القضية من خلال بيان أن الأشخاص المعينين في اللجنة يجب ألا يكونوا أعضاء في الأحزاب السياسية.
كما يحمي قانون الانتخابات اللجنة من التأثير غير المرغوب فيه من قِبل السلطة التنفيذية من خلال إخضاع مفوضي الانتخابات المقيمين للمساءلة أمام اللجنة وتمكين اللجنة من تعيين موظفيها وأمانتها واتخاذ الإجراءات التأديبية بشأنهم.
العلاقة مع الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني
والإعلام وغيرها من الوكالات الحكومية
يعد إجراء الانتخابات في نيجيريا مهمة ضخمة تتطلب جهودًا من جميع أصحاب المصلحة والوكالات الحكومية. ونظرًا لتاريخ البلاد الطويل من الانتخابات المزورة والعنيفة، فإن الوكالات الأمنية تلعب دورًا هامًا في إجراء الانتخابات. ومنذ إنشائها، عملت اللجنة عن كثب مع الشرطة والقوات المسلحة لضمان أمن العملية الانتخابية. ورغم أن القوات المسلحة لا تنتشر حول مناطق التصويت، إلا أنها تلعب دورًا في تأمين الحدود بين الولايات أثناء الانتخابات. كما توفر القوات البحرية والجوية دعمًا لتوزيع المواد الانتخابية إلى المناطق الوعرة.
وقد أنشئت لجنة استشارية مشتركة بين الوكالات تختص بأمن الانتخابات لتنسيق جهود مختلف الوكالات الأمنية المشاركة في تأمين انتخابات عام 2011. وقد أسهم هذا في نجاح انتخابات عام 2011 وفي احتواء العنف الذي اندلع شمالي البلاد في أعقاب الانتخابات[17].
وفي أثناء الفترات الانتخابية، تنشئ اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة آلية للحوار تجتمع من خلالها مع الأحزاب السياسية وجماعات المجتمع المدني لإطلاعهم على أحدث مستجدات الاستعدادات للانتخابات. ولكن العلاقة بين اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة وبين الأحزاب السياسية لم تكن حميمة، حيث كان هناك انعدام ثقة عالي المستوى، ولم يُنظر إلى اللجنة باعتبارها مستقلة. ولكن ثبت أن انتخابات عام 2011 كانت مختلفة، حيث ضاعفت القيادة الجديدة للجنة من جهودها لتحسين شفافية عمل اللجنة. وقد وقع خمسون حزبًا سياسيًا على مدونة السلوك قبل الانتخابات، وأكدت اللجنة لأصحاب المصلحة التزامها بتطهير العملية الانتخابية من خلال الملاحقة القضائية للمخالفين، بما في ذلك موظفي الانتخابات[18]. وتتمتع اللجنة الحالية بمستوى عالٍ من ثقة الجمهور، كما ظهر من خلال قبول نتائج انتخابات عام 2011.
ويمكن أن يُعزى نجاح انتخابات عام 2011 إلى انفتاح اللجنة الحالية وتحليها بالشفافية. وقد ظهر أثر هذه الشفافية عندما اتخذ قرار بتأجيل انتخابات الجمعية الوطنية لمدة أسبوع بعد بدء التصويت في بعض الأماكن. ولم يؤدِ القرار إلى عنف نظرًا لأن أصحاب المصلحة أصبحوا يثقون في اللجنة، وقد أُطلِعوا على التحديات اللوجستية التي انطوى عليها الأمر. كما تم إنشاء المجلس الاستشاري المشترك بين الأحزاب، والذي أدى إلى مزيد من التحسن في الحوار بين اللجنة وبين الأحزاب السياسية.
وتعتبر علاقة اللجنة بالإعلام جانبًا هامًا آخر من تفاعلاتها. حيث أوكلت مسؤولية تنظيم الإعلام إلى منظمة البث النيجيرية (BON). ولكن القسم رقم 100 من قانون الانتخابات لعام 2010 ينص على لوائح بشأن تغطية الإعلام للمرشحين أثناء الانتخابات. لذلك فإن منظمة البث النيجيرية واللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة تعملان معًا لضمان امتثال الإعلام للقواعد العامة الخاصة بالبث وتلك التي تخص الانتخابات.
كما تعمل اللجنة مع مخطط فيلق خدمة الشباب الوطنية لتوظيف أعضاء فيلق الشباب كموظفين غير دائمين في العملية الانتخابية. وقد نجح هذا النهج في عامي 2007 و2011.
تلعب الوكالات المانحة الدولية وجماعات المساعدة الفنية دورًا هامًا في إجراء الانتخابات في نيجيريا. ولذلك فإن اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة لها علاقات طويلة الأمد مع هذه الجماعات. وعلى مر السنين، شاركت جماعات المساعدة الفنية مثل المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في توظيف الخبراء للعمل في اللجنة. كما تشارك الوكالات المانحة أيضًا مع اللجنة في توفير الاعتمادات المالية لجوانب محددة من الانتخابات التي يطلب من تلك الوكالات تقديم الدعم لها.
تمويل اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة
يتم تمويل اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة الآن مباشرةً من خلال حساب اتحادي. ولم يكن الأمر كذلك قبل تعديل الدستور عام 1999، حيث كانت اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة تموَّل مثل أي وكالة حكومية أخرى - أي كان يطلب منها تقديم موازنتها لكي توافق عليها الجمعية الوطنية، ثم تنتظر العمليات البيروقراطية لصرف الاعتمادات. وفي أثناء انتخابات الأعوام 1999 و2003 و2007، كان إنفاق الأموال لإجراء الانتخابات يشكّل تحديًا كبيرًا أدى إلى تأخير العملية الانتخابية بصورة كبيرة. فعلى سبيل المثال، تأخر تسجيل الناخبين في عامي 2003 و2007 نظرًا لتأخر صرف الأموال.
وبموجب الإجراءات الحالية للتمويل، يتم تمويل اللجنة مباشرة من صندوق الدخل المجمّع، وتستطيع اللجنة إعداد موازنتها للتصديق عليها، ثم يتم صرفها مباشرة إلى اللجنة من خلال صندوق اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة والذي أنشئ بموجب قانوني الانتخابات لعامي 2006 و2010. ويتيح إنشاء الصندوق للجنة إدارة الأموال وصرفها بطريقة مباشرة.
مساءلة اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة
تتمتع الجمعية الوطنية بوظائف الرقابة على اللجنة في أدائها لولايتها القانونية. ورغم عدم وجود سلسلة إلزامية لتقديم التقارير بين المفوض وبين اللجان ذات الصلة من الجمعية الوطنية، إلا أنه يقدم التقارير إلى تلك اللجان عندما يطلب منه ذلك. وكجزءٍ من إجراءات المساءلة أمام الجمهور، تصدر اللجنة أيضًا للجمهور تقارير دورية عن أنشطتها.
وعلى صعيد المساءلة المالية، تقدم موازنة اللجنة إلى اللجان المعنية في الجمعية الوطنية. كما أنها ملزمة بتقديم تقارير إلى مكتب المراقب المالي العام في نهاية العام[19]. وعند شراء المواد الانتخابية، يُنتظر من اللجنة الامتثال لمتطلبات الإجراءات الواجبة من خلال وحدة الأسعار والمعلومات بمكتب الرقابة[20].
دور اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة في إدارة الإصلاح الانتخابي
كانت اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة ذات صوت مسموع ومشاركة مستفيضة في الحوار الوطني حول الإصلاحات الدستورية والانتخابية. ومن الجدير بالذكر أن اللجنة قامت بوضع مسودة قانون الانتخابات عام 2004 وتقديمها إلى الجمعية الوطنية، وقد أُقر القانون فيما بعد بصفته قانون الانتخابات لعام 2006. وقد تعرض هذا الأسلوب للنقد نظرًا لأنه لم يتم تقديمه بما يتفق مع الإجراءات المنصوص عليها[21]كما تُجري اللجنة عمليات مراجعة بعد الانتخابات للوقوف على الموضوعات التي تم تحديد حاجتها إلى الإصلاح.
الفرص والقيود
لقد كانت فترة ولاية اللجنة واستقرارها تمثل تحديًا في الأعوام السابقة، نظرًا لأن كل رئيس من رؤساء اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة قد أجرى انتخابات واحدة. ولكن، توقيت اللجنة المسؤولة عن انتخابات عام 2011 خلق فرصة للاستمرارية نظرًا لأنه سمح للجنة بإجراء الانتخابات مرتين. وسوف تكون هذه هي المرة الأولى في تاريخ اللجنة. كما أنه من المهم ملاحظة أن تجديد فترة الولاية لبعض المفوضين على المستوى الوطني، وتعيين بعض مفوضي الانتخابات المقيمين والمفوضين الوطنيين، يزيد أيضًا من فرصة الاستقرار واستمرارية السياسات.
ويمكن لزيادة القوى البشرية للجنة أن تمثل فرصة وقيدًا في آن واحد. فاللجنة قادرة على نشر عدد أكبر من الموظفين الدائمين، بينما تعتمد على الموظفين الموسميين في إجراء الانتخابات الوطنية، إلا أن أعداد الموظفين الكبيرة يمكن اعتبارها قيدًا نظرًا لمستوى الإشراف المطلوب. وفي غياب هياكل إدارية حديثة وفعّالة، يمكن أن يكون عدد الموظفين الكبير غير فعّال.
ويؤدي إنشاء المعهد الانتخابي، والدعم الفني من شركاء مثل المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات والمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية إلى خلق فرصة لجعل اللجنة أكثر مهنية ولتنمية قدرات موظفيها، على سبيل المثال من خلال التدريب على برنامج "بناء الموارد في الديمقراطية والحكم والانتخابات" والمعروف باسم (BRIDGE). كما يخلق المستوى العالي جدًا من الثقة الذي تتمتع به اللجنة الحالية فرصة سانحة لها للتخطيط للانتخابات المستقبلية في جو مفعم بالثقة والشفافية.
الملاحظات
[1] Jinadu, Adele, ‘Nigeria’, in Ismaila M. Fall, Mathias Hounkpe, Adele L. Jinadu and Pascal Kambele (eds), Election Management Bodies in West Africa (OSIWA, 2011).
[2] Ibrahim, Jibrin and Garuba, D. Governance and Institution-Building in Nigeria: A Study of the Independent National Electoral Commission (Abuja: Center for Democracy and Development, 2008), p. 27.
[3]القسم 197 من دستور 1999.
[4]القسم 153 من دستور 1999.
[5]قانون الانتخابات (المعدّل) لعام 2010.
[6] Jinadu 2011, p. 153.
[7]مرسوم الدستور (التعديل الأول) 2010.
[8]مرسوم الدستور (التعديل الثاني) 2010.
[9] Guobadia, Abel I., Reflections of a Nigerian Electoral Umpire (Benin City: Mindex Publishing Co, 2009).
[10]ينص القسم رقم 7 من قانون الانتخابات لعام 2006 والقسم رقم 6 من قانون الانتخابات لعام 2010 على فترة ولاية لمفوضي الانتخابات المقيمين وعلى التسلسل القيادي بين اللجنة وبين مفوضي الانتخابات المقيمين.
[11]مقابلات مع المفوضين وكبار موظفي اللجنة، 1-16 أغسطس/آب 2010 و28 يونيو/حزيران 2014 في أبوجا.
[12] Jega, Attahiru, Improving Elections in Nigeria: Lessons from 2011 and Looking to 2015 (London: Chatham House, 2012).
[13] Independent National Electoral Commission [INEC], Report of Activities, August 1998–December 1999 (Abuja: INEC, 1999).
[14] Independent National Electoral Commission [INEC], Report of Activities 2000–2003 (Abuja: INEC, 2003), pp 35–39.
[15]مقابلات مع المفوضين وكبار الموظفين.
[16]مقابلة مع كبار المسؤولين في اللجنة والمعهد الانتخابي. انظر قائمة بجميع الإداراتhttp://www.inecnigeria.org/wp-content/uploads/2013/09/INDEPENDENT-NATIONAL-ELECTORAL-COMMISSION-LIST-OF-DIRECTORS11.pdf
[17] Jega 2012.
[18] International Crisis Group [ICG], Lessons from Nigeria’s 2011 Elections, Policy Brief No. 81 (ICG, 2011), p. 2; Jega, p. 6.
[19]الأقسام 3-5 من قانون الانتخابات لعام 2010 وتعديلاته.
[20] Jinadu 2011, p. 134.
[21]لم يكن مشروع القانون الانتخابي لعام 2004 مقدمًا من عضوٍ خاص كما لم يكن مشروع قانون تنفيذي.
المراجع
Africa Programme Meeting Summary (London: Chatham House, 2012)
Commonwealth Secretariat, Report of the Commonwealth Observer Group on the Nigeria National Assembly and Presidential Elections, 2011
Constitution of the Federal Republic of Nigeria (first alternation) Act 2010
Constitution of the Federal Republic of Nigeria (second alteration) Act 2010
Constitution of the Federal Republic of Nigeria 1999
Electoral (amendment) Act 2010
Electoral Act 2010
Electoral Act 2006
Guobadia, Abel I., Reflections of a Nigerian Electoral Umpire. (Benin City: Mindex Publishing Co., 2009)
Ibrahim, Jibrin and Garuba, D., Governance and Institution-Building in Nigeria: A Study of the Independent National Electoral Commission (Abuja: Center for Democracy and Development, 2008), p. 27
Independent National Electoral Commission (INEC), Report of Activities, August 1998–December 1999 (Abuja: INEC, 2003)
Independent National Electoral Commission, Report of Activities 2000–2003 (Abuja: INEC, 2003)
International Crisis Group, Lessons from Nigeria’s 2011 Elections, Policy Brief No. 81, 2011
Jega, Attahiru, ‘Improving Elections in Nigeria: Lessons from 2011 and Looking to 2015’, Africa Programme Meeting Summary, 4 July 2012, Chatham House London
Jinadu Adele, ‘Nigeria’ in Ismaila M. Fall, Mathias Hounkpe, Adele L. Jinadu and Pascal Kambele, Election Management Bodies in West Africa (OSIWA, 2011)
