تتخذ هيئات إدارة الانتخابات، في معرض قيامها بمهامها، قرارات تتعلق بصرف ميزانيات كبيرة خلال مدة قصيرة من الزمن. إذ قد تعني بعض العقود المتعلقة بإمداد المواد الانتخابية المكلفة، مثل صناديق وأوراق الاقتراع وتجهيزات الحاسوب، حصول المورّد الفائز بالعطاء على أرباح كبيرة. لذلك فإن العلاقات التي قد تقوم بين أعضاء هيئة إدارة الانتخابات أو موظفيها والمورّدين المعنيين، وكذلك بين أولئك وشركاء آخرين في العملية الانتخابية قد تكون لهم مصلحة أو فائدة ما من وراء قرارات هيئة إدارة الانتخابات، قد تؤدّي إلى إشاعة الإحساس بوجود تعارض للمصالح، الأمر الذي يضر بمصداقية هيئة إدارة الانتخابات، أو قد يؤدي ككل إلى تعارض حقيقي في المصالح يضر بنزاهة تلك الهيئة. ويمكن معالجة ذلك من خلال القوانين المتعلقة بالخدمات العامة فيما يتعلق بالموظفين العامين العاملين لصالح هيئات إدارة الانتخابات.
يمكن وضع اللوائح المتعلقة بمسألة تعارض المصالح من خلال القانون أو اللوائح التي تضعها هيئة إدارة الانتخابات، أو كجزء من مدوّنة قواعد السلوك الملزمة الخاصة بأعضاء وموظفي هيئة إدارة الانتخابات تلك. وعادةً ما تنص تلك اللوائح على أنه يجب على أعضاء وموظفي هيئة إدارة الانتخابات الذين لهم مصلحة محتملة أو فعلية في أي أمر يعرض على هيئة إدارة الانتخابات هذه للنظر فيه واتخاذ قرارها بشأنه، عليهم إبلاغ هيئة إدارة الانتخابات هذه بذلك في الوقت الملائم، والامتناع عن المشاركة في النظر في ذلك الأمر. ولتحقيق فاعلية تلك الضوابط، يجب أن تتوفر سبل العقاب الملزمة للمخالفات التي قد تحصل وللممارسات التي تتعارض معها، كإمكانية عزل المخالفين من هيئة إدارة الانتخابات أو أية إجراءات تأديبية أخرى. ويمكن أن نجد أمثلة على تلك الإجراءات، فيما يتعلق بأعضاء هيئة إدارة الانتخابات، في قوانين الانتخابات في أستراليا.
وينطبق ما تقدم كذلك على ما يخص العلاقات أو الاتصالات بين أعضاء هيئة إدارة الانتخابات وموظفيها من جهة والأحزاب السياسية والمرشحين من جهة أخرى. إذ يجب الإبلاغ عن تلك العلاقات أو الاتصالات في الوقت الملائم، كما ويجب على أعضاء هيئة إدارة الانتخابات وموظفيها المعنيين الامتناع عن المشاركة في اتخاذ أية قرارات من شأنها أن تفيد مصالح تلك الأحزاب أو أولئك المرشحين.
