تعتبر إتاحة التمويل أثناء فترة الانتخابات أمرًا حيويًا حتى يمكن دفع رواتب الموظفين المؤقتين وعدم تعطيل الأمور اللوجستية. وليس من الممكن تأجيل موعد الانتخابات بسبب تأخر وصول المال اللازم لدفع مستحقات الموظفين المحليين إلى بنوك التجزئة. ورغم أن من الشائع تأخر تسوية الفواتير لعدة أشهر، إلا أن أوجهًا كثيرة من تكلفة الانتخابات لابد أن تُدفع قبل يوم الانتخابات. لذلك فإن التأكد من إتاحة التمويل أثناء هذا الوقت الحرج لابد أن يعتبر جزءًا من التخطيط اللوجستي للانتخابات. غالبًا ما تفشل الديمقراطيات الناشئة في توفير التمويل للعمليات الانتخابية الكبيرة بالقدر الكافي وفي الوقت المناسب. وفي الحالات التي تخضع فيها إجراءات الإنفاق الخاصة بهيئة إدارة الانتخابات وتدفقاتها المالية لتحكم إحدى الوزارات الحكومية وتخضع للقواعد والإجراءات الحكومية، فقد يتأخر صرف بعض المدفوعات الحرجة.
يمكن أن يؤدي التأخير في صرف التمويل إلى صعوبات جمّة للإدارة الانتخابية. إذ يمكن أن يؤدي ذلك إلى تأخير اتخاذ القرارات، أو عدم ترك وقت كافٍ لهيئة إدارة الانتخابات لتطبيق إجراءات عالية النزاهة لتنفيذ العطاءات وتنظيم عمليات التوريد بما يضمن حصولها على مواد عالية الجودة للأغراض الانتخابية. كما قد يؤدي التأخر في دفع مستحقات الموردين إلى تعطل عمليات التوريد في البيئة الانتخابية ذات التوقيتات الحرجة. كما أن التأخر في دفع مستحقات الموظفين، كما حدث في بابوا غينيا الجديدة، يمكن أيضًا أن يهدد سير العمليات الانتخابية. لذلك فقد يكون مفيدًا لكل من هيئة إدارة الانتخابات والحكومة أن يتفقا على مذكرة تفاهم بشأن ترتيبات صرف التمويل.
أمّا إذا وضعت مدفوعات هيئة إدارة الانتخابات تحت سيطرة إحدى الوزارات الحكومية فقد يعطي ذلك انطباعًا بتحكم الحكومة في الهيئة، مما قد يهدد مصداقيتها. وحتى في الحالات التي تستقل فيها هيئة إدارة الانتخابات دستوريًا عن الحكومة، فإن ارتباطها بنظام المدفوعات المالية الحكومي قد يحد من استقلالها.
في المقابل، فإن إعطاء هيئة إدارة الانتخابات صلاحية التحكم في إجراءات وأنظمة مدفوعاتها يعزّز مصداقيتها كمؤسسة مستقلة عن الحكومة، بالإضافة إلى أنه يؤدي إلى الإسراع بعمليات الصرف. إلا أن ذلك يفرض على هيئة إدارة الانتخابات عبئًا إضافيًا بل ويفرض عبئًا أكبر فيما يتعلق بالرقابة للتحقق من إتمام كافة المدفوعات بشكل صحيح، وفي الوقت المناسب، وباتباع أعلى معايير الاستقامة. لذلك، وقبل تخصيص مسؤولية الرقابة على المدفوعات إلى هيئة إدارة الانتخابات، لابد أن يكون لديها الموارد الكافية والمهارات ونظم الرقابة التي تمكنها من إدارة مدفوعاتها. وتعتبر وسائل المساءلة القوية من الأمور الأساسية - وهي تشمل أمر تدقيق الحسابات داخليًا وخارجيًا وتقديم التقارير إلى أصحاب المصلحة مثل إحدى اللجان التشريعية.
