يمكن أن يتضمن الإطار القانوني للانتخابات في بعض البلدان مدوّنات قواعد السلوك الخاصة بحملات الأحزاب السياسية والمرشحين الانتخابيين، كما في أنغولا، ليسوتو، جنوب أفريقيا ونيبال، كما يمكن أن تأتي تلك المواثيق كنتيجة لتوافق إرادي بين الأحزاب السياسية، بمبادرة من هيئة إدارة الانتخابات، كما هو الحال في كمبوديا، الهند، إندونيسيا، كينيا، ليبيريا، ملاوي ونيجيريا. وعلى الرغم من كون المدوّنات المتفق عليها بإرادة حرة من قبل الأحزاب السياسية أكثر فاعلية، إلا أن فاعليتها تتعاظم عندما تتمتع هيئة إدارة الانتخابات أو هيئات تسوية النزاعات الانتخابية بصلاحيات قانونية لفرض العقوبات على مخالفي تلك المدوّنات.
كذلك تعتبر المساواة في الوصول إلى وسائل الإعلام، والتوازن في تقديم التقارير بشأن الانتخابات، عنصرين جوهريين لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية. ولدى العديد من هيئات إدارة الانتخابات، مثل تلك الموجودة في إندونيسيا وتونغا، ولاية في الإطار القانوني الانتخابي لتنظيم طرق الأحزاب السياسية في خوض حملاتها وسلوكها بشكل عام. وفي حالات قليلة، تحدّد هيئة إدارة الانتخابات سلوك الحملة الانتخابية. ففي البوسنة والهرسك مثلًا، يُمنع توزيع مواد الحملة الانتخابية التي تصوّر النساء أو الرجال بطرق نمطية، مسيئة أو مهينة. وفي نيبال، تحظر مدوّنة قواعد السلوك الخاصة بوسائل الإعلام التقارير التي يمكن ان تضر بمبادئ المساواة بين الجنسين والاندماج الاجتماعي، كما تحظر الرسائل التي يُرجّح أن تثير العنف. وفي بلدان أخرى، تشكّل هذه المحظورات جزءًا من القوانين الخاصة بتنظيم وسائل الإعلام أو السلوك في الأماكن العامة أو التشريعات المتعلقة بالإنصاف ومكافحة العنف. وعلى العموم يتمّ ترك قضايا الاختصاص المتعلّقة بتناول وسائل الإعلام "للأخبار" الخاصة بالانتخابات إما للتنظيم الذاتي أو لمجلس وسائل الإعلام. وكذلك هو الحال في زامبيا. وفي ليبيريا ونيبال يتم استخدام مدونة قواعد سلوك مُتّفق عليها لوسائل الإعلام.
وتسعى بعض هيئات إدارة الانتخابات أيضًا إلى تنظيم سلوك الحزب الحاكم لضمان ألّا يستخدم الموارد العامة في الحملة الانتخابية. كذلك فإن نوعية الحياد والقدرة على إيجاد حيّز رفيع المستوى يسمحان لجميع المشاركين السياسيين المشاركة باللعبة السياسية على قدم المساواة وهما الركيزتان اللتان تبني عليهما هيئة إدارة الانتخابات الممارسات الجيدة لإدارة الانتخابات. كما أن عدم وجود إنصاف انتخابي، مثل بيئة انتخابية محابية للحزب الحاكم، يمكن أن يقوّض شفافية الانتخابات وهيئة إدارة الانتخابات ومصداقيتهما. وفي حين أن بعض العوامل والممارسات التي تسهم في الإنصاف الانتخابي قد تقع خارج النطاق الصارم لصلاحيات هيئة إدارة الانتخابات ومهامها، يمكن لهيئات إدارة الانتخابات العمل على ضمان استخدام الإطار القانوني استخدامًا كاملًا لتعزيز المساواة والإنصاف.
بعض الديمقراطيات الناشئة لم تألف بعد مفهوم الحيّز رفيع المستوى للعبة السياسية. ففي البلدان التي تتأثّر بنماذج وستمنستر للحكومة، أو التي يُطلب فيها من وسائل الإعلام الحكومية ومن الموظفين الحكوميين أن يكونوا مخلصين بصرامة للحزب الحاكم، تتمتّع الحكومة بمزايا انتخابية. ويمكن لهذه المزايا أن تشمل صلاحية تحديد مواعيد الانتخابات دون مشاورات، واستخدام الموارد العامة في أنشطة الحملات الانتخابية والوصول المؤاتي إلى وسائل الإعلام.
في بعض البلدان، يحاول القانون الانتخابي للانتخابات الانتقالية تعديل مستوى اللعبة الانتخابية عن طريق مراقبة الإعلانات والحد منها في وسائل الإعلام بين المتنافسين السياسيين بشكل صارم، مما يتطلب من هيئة إدارة الانتخابات تخصيص كافة أنشطة الحملة الانتخابية على قدم المساواة بين المتنافسين ومنع استخدام الموارد الحكومية في الحملات الانتخابية.
ويشكل استخدام الموارد العامة للحملات الانتخابية تحديًا لهيئات إدارة الانتخابات في جميع البلدان. فنادرًا ما يتم تغطية هذا المجال في التشريعات الانتخابية. وقد أصدرت هيئة إدارة الانتخابات الهندية مدونة لقواعد السلوك كي تحكم الاستخدام الانتخابي للموارد العامة من قبل الوزراء في الحكومة لضمان عدم إعطاء أي سبب لأي شكوى من أن الحزب الحاكم قد استخدم منصبه الرسمي خلال الحملة الانتخابية (انظر الإطار 2).
عناصر الحملات الانتخابية التي لا ترتبط مباشرة بأنشطة الأحزاب السياسية تقع أيضا ضمن اختصاص بعض هيئات إدارة الانتخابات. مثل تنظيم قانون الانتخابات في البوسنة والهرسك وفي روسيا لنشر استطلاعات الرأي السياسية. وفي بلدان مثل البيرو، ألبانيا وسنغافورة، يمكن لهيئات إدارة الانتخابات فرض حظر على نشر استطلاعات الرأي خلال فترات محددة قبل يوم التصويت. غير أن المحاكم في كندا والهند نقضت أو قيّدت صلاحيات هيئة إدارة الانتخابات في هذا الصدد.
