تنص بعض الأطر القانونية الانتخابية على تشكيل هيئة إدارة الانتخابات بشكل مختلط يتكون من بضعة ممثلين عن الأحزاب السياسية، بالإضافة إلى أعضاء غير حزبيين مثل القضاة، أو الأكاديميين، أو ممثلي المجتمع المدني أو الموظفين العامين. ففي ساحل العاج مثلًا يتم تعيين أعضاء هيئة إدارة الانتخابات من قبل كل من الأحزاب السياسية، والمجتمعات القانونية والقضائية والوزارات الحكومية. وقد يؤدي هذا إلى الدمج بين مزايا النموذجين الآخرين، مما يؤدي إلى هيئات متوازنة تحوز على قبول الأحزاب السياسية وتتسم بالشفافية في عملها.
يمكن تطبيق هذه النموذج المركّب بعدة طرق. في المكسيك، يمكن للأعضاء المرشحين من قِبل الأحزاب السياسية المشاركة في النقاشات إلا أنه لا يحق لهم التصويت على القرارات. وفي موزمبيق، يقوم الأعضاء الخمس المحددون بواسطة الأحزاب في المجلس التشريعي باختيار الأعضاء الثمانية من الخبراء من بين ترشيحات تقدمها منظمات المجتمع المدني. وفي كرواتيا، يتم توسيع هيئة إدارة الانتخابات الوطنية الدائمة، والتي تتألف من قضاة المحكمة العليا وغيرهم من كبار المحامين طوال الفترة الانتخابية عن طريق إضافة ممثلين لمجموعة الأحزاب السياسية التي تمثل الأغلبية والمعارضة في المجلس التشريعي الوطني. ولكل دائرة انتخابية هيئات إدارة انتخابات تشكل بطريقة مشابهة.
وكما هو الحال بالنسبة لهيئات إدارة الانتخابات القائمة على التعددية الحزبية، فإن هيئات إدارة الانتخابات المشتركة يمكن أن تواجه هذه الإدارة صعوبات في اتخاذ القرار. ففي انتخابات عام ١٩٩٩ في إندونيسيا مثلًا لم تتمكن هيئة إدارة الانتخابات من اعتماد نتائج الانتخابات بسبب رفض ممثلي بعض الأحزاب الصغيرة للغاية الموافقة على تلك النتائج مالم تخصص مقاعد لأحزابها رغم أن الأصوات التي حصلت عليها لا تؤهلها للحصول على هذه المقاعد. يظهر الجدول 7 صفحة 113 بعض المزايا والعيوب الرئيسية لكل من هيئات إدارة الانتخابات القائمة على التعددية الحزبية والقائمة على الخبراء والمختلطة.
