تشتمل عمليات تدقيق الأداء في المعتاد على كلٍ من المعاينة الداخلية - من خلال مراجعة سياسات وسجلات هيئة إدارة الانتخابات ذات الصلة وإجراء مقابلات مع أعضائها المعنيين - والتقييم الخارجي - من خلال عقد مقابلات مع أصحاب المصلحة في الهيئة ومراجعة تقارير وسائل الإعلام وأية تقارير أخرى حول أنشطة الهيئة بهدف تحديد النظرة الخارجية تجاه أدائها. وعادة ما تقوم عمليات التدقيق تلك بإجراء عمليات تحليلية تركز على الفوائد الناتجة عن التكلفة وفعالية تلك التكلفة، وتستخدم مؤشرات الأداء - الواردة في الخطة الاستراتيجية لهيئة إدارة الانتخابات كلما كان ذلك مناسبا - بالإضافة إلى معايير الخدمة سواء التي تحددها هيئة إدارة الانتخابات أو تلك التي ينتظرها منها أصحاب المصلحة، لتقييم أداء هيئة إدارة الانتخابات بالمقارنة بأهدافها الاستراتيجية.
وعادة ما تشتمل عمليات تدقيق الأداء على المكونات التالية:
- إجراء المقابلات مع أصحاب المصلحة الرئيسيين مثل الأحزاب السياسية، والناخبين، وأعضاء المجلس التشريعي، ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الإعلامية، والوزارات أو الوكالات الحكومية المعنية، والموردين. وقد يتضمن ذلك إجراء لقاءات للتشاور المشترك مع أصحاب المصلحة من خلال ورش العمل أو الندوات
- إجراء مقابلات مع أعضاء هيئة إدارة الانتخابات وموظفي أمانة الهيئة، وبحسب الظروف، الموظفين المؤقتين أو المتعاقدين مع الهيئة لتنفيذ الفعاليات التي تتم مراجعتها
- فحص الخطة الاستراتيجية لهيئة إدارة الانتخابات، والهيكل الإداري للهيئة، والسياسات ذات الصلة والخطط التشغيلية والتنفيذية وتوزيع المهام، وكذلك طرق تنفيذ تلك الأنشطة المقررة
- مراجعة المواد الدستورية، والقوانين، واللوائح، وقرارات المحاكم أو القرارات القضائية، ومدونات قواعد السلوك، إلى جانب نظم الحاسب وغيرها من النظم الأخرى، والتقارير، والإجراءات، والكتيبات، والمبادئ التوجيهية، والسجلات ذات الصلة
وتتحدد المعايير المحددة لعملية تدقيق الأداء والموضوعات التي تغطيها، طبقًا للنشاط أو الأنشطة المطلوب تدقيقها. فعلى سبيل المثال، يمكن لعملية تدقيق الأداء التي تتولى تقييم السلوك الإجمالي لهيئة إدارة الانتخابات في عملية انتخابية معينة أن تستخدم معايير التصميم وأن تتناول المسائل والقضايا المدرجة في الجدول 15.
