بينما يكون لهيئة إدارة الانتخابات دورٌ أساسيٌ في الإصلاح الانتخابي إلا أنها قد لا تكون مؤهلة لتنفيذ الإصلاح إلا بدعم من أصحاب المصلحة الأساسيين التابعين لها – خاصة الحكومة والسلطة التشريعية والأحزاب السياسية. ويعد هذا أحد الأسباب الهامة لتمسك هيئات إدارة الانتخابات بعلاقة قوية مع أصحاب المصلحة لديها (انظر الفصل الثامن من هذا الدليل).
لا يمكن لهيئة إدارة الانتخابات أن تنفذ الإصلاح القانوني سوى في الإطار القانوني القائم الذي تتفق عليه الحكومة والسلطة التشريعية. ورغم ذلك فقد يكون لهيئة إدارة الانتخابات دورٌ بحثي أو دورٌ بارز في التوعية والمراجعة لتعزيز الإصلاح القانوني للانتخابات والذي يمكن أن تحركه المعايير الموضحة بالتفصيل في إصدار المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات بعنوان الالتزامات الدولية تجاه الانتخابات: إرشادات للأطر القانونية. ويمكن أن يساعد على الإصلاح القانوني الانتخابي إنشاء جهة دائمة للتشريع من أجل متابعة الأنشطة الانتخابية وتوصية الحكومة بالإصلاحات الانتخابية. ويعتمد الإصلاح الانتخابي القانوني الفعال على نهج التعددية الحزبية في السلطة التشريعية والذي يُخضِع المزايا السياسية للمبادئ الانتخابية الأخلاقية والممارسات الفُضلى.
تمارس هيئة إدارة الانتخابات سيطرة أكبر على تنفيذ الإصلاحات الإدارية، ويمكنها تنفيذ تلك الإصلاحات بالكثير من الفاعلية إذا تبنت رسميًا عملية المراجعة والإصلاح المستمر في إطار سياساتها الإدارية. غير أن الإصلاحات الإدارية غالبًا ما ينبغي أن تجرى بالتزامن مع الإصلاحات القانونية للوصول إلى أقصى فاعلية لها؛ ففي أستراليا مثلًا، في الوقت الذي حدثت هيئة إدارة الانتخابات إجراءاتها الانتخابية على نطاق واسع لم يكن إصلاح الآليات الانتخابية متزامنًا مع هذه الخطى.
ما لم تتبنى هيئة إدارة الانتخابات تدابير لمراجعة استراتيجياتها وسياساتها وإجراءاتها وممارستها الإدارية فإنها ستصبح أقل فاعلية حيث لا يكون أمامها أي آلية للتعامل مع التغير في بيئاتها القانونية والتقنية والمالية والاجتماعية وبيئات أصحاب المصلحة.
غالبًا ما تكون العلاقة قوية بين قضايا الإصلاح السياسي والقانوني ذات الصلة بالعمليات الانتخابية. وكما هو الحال مع الإصلاح القانوني لا تملك هيئات إدارة الانتخابات زمام الإصلاح السياسي رغم أنها تستطيع أيضًا الاضطلاع بدور البحث والتوعية، وتقوية المساندة بين أصحاب المصلحة الأساسيين.
تشمل الخطوات الأساسية التي ينبغي على هيئة إدارة الانتخابات مراعاتها عند اقتراح الإصلاحات الانتخابية وتنفيذها:
- تخصيص المسؤوليات لأعضاء أو فريق عمل بعينه، بما في ذلك المسؤوليات على المستوى الأعلى لتطوير الإصلاحات الانتخابية والتوعية بها وتنفيذها.
- تنفيذ الإجراءات الفعالة والتي تشمل مراجعات وتقييمات ما بعد الانتخابات لمراجعة الإطار الانتخابي وتنفيذ العمليات الانتخابية.
- التشاور مع أصحاب المصلحة للتأكد من آرائهم بشأن الإصلاحات اللازمة وتطويع دعمهم لبرنامج إصلاح هيئة إدارة الانتخابات.
- تقديم المقترحات الخاصة بالإصلاحات الانتخابية المرجوة للحكومة والسلطة التشريعية.
- الإعلان عن الإصلاحات الانتخابية من خلال الإعلام واستخدام شبكات أصحاب المصلحة.
- تطوير استراتيجية تنفيذ الإصلاح الانتخابي.
- تقييم آثار الإصلاح الانتخابي.
أحد التحديات المهمة التي تواجه هيئات إدارة الانتخابات يتمثل في بناء ركيزة المهارات اللازمة لدفع الإصلاحات الانتخابية. فالهيئات الراسخة عادة ما تمتلك فريق العمل الذي يتمتع بفهم قوي للعمليات القائمة. وبينما قد تكون هذه الهيئات مستعدة لاقتراح تحسينات متدرجة مفيدة إلا أنها قد تكون غير مؤهلة لوضع وتنفيذ الإصلاحات الأكثر جذرية التي تلزم في بعض الأحيان ما لم يكن لديها المعرفة السليمة بالأصول الانتخابية.
