في ظل هذا النموذج للإدارة الانتخابية المختلطة يوجد عادةً مكوّنين رئيسيين يشكلان تركيبة مزدوجة للإدارة الانتخابية:
- هيئة إدارة انتخابات مختصة بوضع السياسات والقيام بمهام الرصد أو بالمهام الإشرافية، وتكون مستقلة تمامًا عن السلطة التنفيذية للحكومة (مثل هيئة إدارة انتخابات مستقلة)؛ و
- هيئة إدارة انتخابات مختصة بالمهام التنفيذية وتتبع لإحدى الوزارات أو للحكومة المحلية (مثل هيئة إدارة انتخابات حكومية)
وفي ظل النموذج المختلط تقوم هيئة إدارة الانتخابات الحكومية بتنظيم وتنفيذ العمليات الانتخابية، وذلك بإشراف من قبل هيئة إدارة الانتخابات المستقلة. ويستخدم هذا النموذج المختلط في كل من فرنسا، اليابان وأسبانيا بالإضافة إلى العديد من المستعمرات الفرنسية السابقة، خاصةً في غرب القارة الأفريقية، مثل السنغال ومالي.
وتختلف صلاحيات ومهام وسلطة هيئة إدارة الانتخابات المستقلة نسبةً إلى هيئة إدارة الانتخابات الحكومية في ظل النموذج المختلط من موقع إلى آخر، الأمر الذي يجعل من تصنيف بعض البلدان ضمن هذه الفئة أمرًا صعبًا في بعض الأحيان. في الماضي، كان دور هيئة إدارة الانتخابات المستقلة لا يتعدى أحيانًا دور المراقب الرسمي للفعاليات الانتخابية، على الرغم من أن هذا الخيار آخذ بالاضمحلال شيئًا فشيئًا، كما حصل في السنغال مثلًا والتي تخلّت عنه مؤخرًا. وفي حالات أخرى، تضطلع هيئة إدارة الانتخابات المستقلة بدور إشرافي أكبر يخوّلها بمتابعة وتدقيق كافة الفعاليات الانتخابية التي تقوم بتنفيذها هيئة إدارة الانتخابات الحكومية، بالإضافة إلى دورها في جدولة نتائج الانتخابات وإعلان نتائجها كما في الكونغو (برازافيل). وفي بعض البلدان التابعة للمجموعة الفرنكوفونية، يعتبر المجلس الدستوري هيئة إدارة انتخابات مستقلة ضمن النموذج المختلط، وذلك لكونه يضطلع بمهمة جدولة وإعلان النتائج. أما في تشاد، فإن ذلك ينطبق على الاستفتاءات وحدها، وليس على الانتخابات. وفي مالي، حيث تعمل وزارة الإدارة المحلية على تنظيم الانتخابات، تقوم كل من لجنة الانتخابات الوطنية المستقلة والمحكمة الدستورية كل على حدة بجدولة النتائج الانتخابية، وبذلك تمتلك البلاد بهذه الطريقة ثلاث هيئات إدارة انتخابية (هيئة حكومية واحدة واثنتان مستقلتان).
أظهر استطلاع أجرته المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات عام 2014 في 217 بلدًا وإقليمًا في أنحاء العالم بأن 63 بالمئة منها تعتمد النموذج المستقل، و23 بالمئة منها تعتمد النموذج الحكومي، و12 بالمئة منها تعتمد النموذج المختلط (أما بقية البلدان والأقاليم التي تبلغ نسبتها 2 بالمئة، فهي لا تنظم انتخابات على المستوى الوطني).
من الجدير بالذكر أن العلاقة التي تربط مختلف المكونات أو هيئات إدارة الانتخابات العاملة في ظل النموذج المختلط ليست محددة بشكل جيد في القوانين ذات العلاقة، أو أن تأويلها يتم بطرق مختلفة في العمليات الانتخابية، الأمر الذي قد يؤدي إلى خلافات هامة. ففي انتخابات عام ١٩٩٩ في غينيا (والتي اعتمدت النموذج المختلط في تلك الأثناء)، اتخذ كل من ممثلي الأغلبية وممثلي المعارضة في هيئة إدارة الانتخابات المستقلة مواقف متعارضة حول الدور المسند إليها في الإشراف على العملية الانتخابية وتدقيقها، الأمر الذي أضرّ بفاعلية تلك الهيئة بشكل كبير.
