لا يمكن لأية هيئة إدارة انتخابات تعليل أو تمويل الاحتفاظ بأعداد الموظفين اللازمة لجميع لجان الاقتراع بشكل دائم (والذين يبلغ عددهم أكثر من ٤ ملايين موظف في إندونيسيا مثلًا). كما قد تمنع اعتبارات الكفاءة هيئة إدارة الانتخابات من الاحتفاظ بأمانتها العامة أو بهيئات إدارة الانتخابات الفرعية على المستوى الإقليمي والمحلي بشكل دائم، أو الطاقم الكامل من الموظفين أو الوظائف الذين لا ضرورة لهم سوى في فترة الانتخابات. وفي هيئات إدارة الانتخابات الحكومية في ظل النموذج الحكومي والنموذج المختلط، قد يتألف معظم الهيكل الإداري المخصص للفعاليات الانتخابية الكبرى من موظفين مؤقتين أو من موظفين منتدبين من وظائف عامة أخرى. ولا يتم عادةً توظيف موظفي الأمانة العامة لهيئة إدارة الانتخابات المؤقتين قبل موعد الانتخابات بوقت طويل، كما لا يستمرون في عملهم لفترات طويلة بعد انتهائها، مما لا يسمح بتدريبهم على القيام بأعمالهم بالشكل الكافي.
يجب على كل هيئة من هيئات إدارة الانتخابات اعتماد استراتيجيات ملائمة لتعزيز استخدام العمالة المؤقتة بشكل فعّال. ويمكن أن تشتمل تلك الاستراتيجيات على القيام بعمليات التوظيف في الوقت المناسب، وعلى تدابير تضمن إتاحة موظفين مؤقتين من ذوي الخبرة لكل حدث انتخابي، كدفع مخصصات لضمان تفرغهم، وعلى تدابير تمكنها من التواصل الدائم مع الموظفين المؤقتين في الفترات الفاصلة بين الانتخابات، كالاحتفاظ بقواعد بيانات تشتمل على معلومات الاتصال بكل منهم، وإصدار النشرات الدورية، وتنظيم اللقاءات لهم والدورات التدريبية التنشيطية. وقد تكون مثل هذه التدابير مناسبة بوجه خاص لهيئات إدارة الانتخابات في البلدان التي لا توجد فيها فترات محددة للانتخابات.
إلا أن هذا الأسلوب قد يمكن انتهاجه بالنسبة لبعض هيئات إدارة الانتخابات مثل هيئة إدارة الانتخابات المكسيكية مثلًا، حيث يتم اختيار موظفي لجان الاقتراع المؤقتين عن طريق القرعة. وبالتالي يصبح تعيين الموظفين قبل الحاجة إليهم بوقتٍ كافٍ، وجهود التوظيف والتدريب الممولة على نحوٍ جيد من الأمور الأساسية.
