كيف تحدّد اللوائح القانونية العمليات الانتخابية
يتم تحديد هيكل صلاحيات ومهام ومسؤوليات هيئة إدارة الانتخابات من خلال القوانين المتعلقة بالعمليات الانتخابية في بلد ما. ونجد في الديمقراطيات الناشئة بشكل خاص اهتمامًا كبيرًا بتطوير إطار قانوني متكامل يعمل على ضمان استقلالية ونزاهة العملية الانتخابية، وتعزيز مبادئ النزاهة والمساواة في إدارتها، بالإضافة إلى دفعها بالأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والناخبين بشكل عام للمشاركة الكاملة والواعية في العمليات الانتخابية. ويمكن أن يستند الإطار القانوني للانتخابات إلى مجموعة من الموارد، من بينها:
- المواثيق الدولية، كالمادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على أن: "لكل مواطن، حرّ من كل أشكال التمييز المذكورة في المادة 2 ودون قيود غير معقولة، الحق والفرصة في:أ) المشاركة في إدارة الشؤون العامة بشكل مباشر أو من خلال ممثلين يتم اختيارهم بحرية ب)التصويت والترشّح في انتخابات نزيهة تجري دوريًا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة، وتتمّ بالاقتراع السري، وتضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبينج) أن تتاح له، على قدم المساواة عمومًا، فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده".
- المواثيق الإقليمية، مثل الميثاق الأفريقي بشأن الديمقراطية والانتخابات والحكم، والذي ينص على ما يلي: "تؤكّد الدول الأعضاء من جديد على التزامها بأن تعقد بانتظام انتخابات شفافة وحرة ونزيهة وفقًا لإعلان الاتحاد الأفريقي بشأن المبادئ المنظمة للانتخابات الديمقراطية في أفريقيا" (المادة 17)
- الدستور
- القوانين الوطنية، والتي يمكن أن تأتي على شكل قانون انتخابي عام وموحد، كما في كل من ألبانيا، الأرجنتين، أرمينيا والفلبين. أو من خلال مجموعة من القوانين التي تعالج جوانب مختلفة من العملية الانتخابية. ففي إندونيسيا على سبيل المثال، نجد قوانين عدّة بما في ذلك قانون الانتخابات العامة، وقانون تنظيم الانتخابات، وقانون الانتخابات الرئاسية، وقانون الأحزاب السياسية، وقانون المحكمة الدستورية (والتي تضطلع بتسوية بعض النزاعات الانتخابية) وقانون الإدارة المحلية الذي يتضمن مواد تتعلق بانتخاب رؤساء السلطات التنفيذية المحلية. ونجد بأن بعض البلدان (مثل لاتفيا، جنوب أفريقيا، أوزبكستان وزامبيا) تعمد إلى تحديد هيكلية وصلاحيات هيئة إدارة الانتخابات في قانون خاص بذلك كما في تايلند، حيث لهذا القانون مكانة أعلى من القوانين الدستورية. كما أن بعض القوانين الأخرى، مثل قانون تسجيل الناخبين أو قانون الهوية الشخصية أو قانون تنظيم الإقليم الوطني، يمكن أيضا أن تكون جزءًا من الإطار القانوني.
- قوانين المقاطعات أو الولايات، والتي قد تحكم في البلدان الاتحادية العمليات الانتخابية للمقاطعات أو الولايات أو الانتخابات المحلية (كما في أستراليا) أو الأحداث الانتخابية الوطنية (كما هو الحال في الولايات المتحدة)
- المراسيم واللوائح الصادرة من قبل السلطات الوطنية أو المستويات الأدنى
- اللوائح والإعلانات والتوجيهات التي صدرت من قبل هيئة إدارة الانتخابات، إذا كان لديها صلاحية القيام بذلك.
- القوانين العرفية والاتفاقيات التي يمكن دمجها في قانون الانتخابات أو في لوائح هيئة إدارة الانتخابات أو سياساتها التي تتعامل مع قضايا مثل ترتيبات تسجيل الناخبين والتصويت بشكل منفصل للنساء والرجال
- السياسات الإدارية التي صاغتها هيئة إدارة الانتخابات أو غيرها من الهيئات
- مدونات قواعد السلوك (الطوعية أو غير ذلك) التي قد يكون لها تأثير مباشر أو غير مباشر على العملية الانتخابية، مثل هيئة إدارة الانتخابات، والمشاركين في الانتخابات والمراقبين وتقارير الانتخابات من قبل وسائل الإعلام
إن تنظيم وإدارة العمليات الانتخابية عملية معقدة، وتنطوي دائما على كمّ كبير من التفاصيل. وبالتالي يتمّ تحديدها عادةً بقوانين ولوائح مكتوبة، بدلًا من ترك تقاليد أو سياسات إدارية غير مكتوبة تقرّرها. فالقوانين واللوائح المكتوبة تقدم فوائد اليقين والوضوح والشفافية، ويسهل إخضاعها للمراجعة القضائية، وهي في متناول الأطراف المعنية بما فيهم الناخبين. سوف يميل اليقين القانوني الذي يوفّره العرض المفصل للعمليات الانتخابية المتجذّرة في القانون والمدعومة بالسلطة الدستورية إلى تعزيز الثقة في اتساق وعدالة وإنصاف الإدارة الانتخابية، وسيوفّر فرصًا واضحة للإنصاف القانوني. كذلك، فإن مستوى التفاصيل المحدّدة في المستويات المختلفة من الإطار القانوني تختلف من بلد إلى آخر اعتمادًا على عوامل مثل النظم القانونية ومستوى الثقة في استعداد هيئات إدارة الانتخابات وقدرتها على اتخاذ قرارات وسياسات عادلة ومتسقة.
