في البلدان التي يعمل فيها أعضاء هيئة إدارة الانتخابات بدوامٍ كامل، تكون شروط خدمتهم، وخاصةً ما يتعلق بأجورهم ومستحقاتهم الأخرى معروفة على الملأ بشكل عام. وبوصفها هيئات دستورية عامة، تتحدد شروط الخدمة للعديد من هيئات إدارة الانتخابات من قِبل الجهة المستقلة التي تضع الشروط بالنسبة للبرلمانيين والقضاة وغيرهم من الجهات العامة - مثل لجنة أجور النوّاب (جنوب أفريقيا) وقانون أجور المسؤولين العموم (لاتفيا). ويمكن تعيين أعضاء هيئة إدارة الانتخابات بموجب نفس شروط الخدمة، بما في ذلك مستويات الرواتب، لكبار مسؤولي السلطة القضائية أو غيرهم من كبار المسؤولين العموم. في غانا على سبيل المثال، يكون لرئيس الهيئة نفس أحكام قاضي محكمة الاستئناف، ويماثل المفوضون الآخرون قاضيًا من قضاة المحكمة العليا. وفي بعض الأماكن مثل بنغلاديش وليبيريا، يتمتع أعضاء هيئة إدارة الانتخابات بحماية الشرطة تقديرًا لمنصبهم العام الرفيع.
أما أعضاء هيئة إدارة الانتخابات بدوام جزئي، فيخصص لهم عادة بدل جلسات عند مشاركتهم في اجتماعات الهيئة. وتستكمل بعض البلدان هذا ببدلات شهرية. وتحدد الحكومة هذه البدلات بما يتفق مع سياساتها ولوائحها.
وعادة ما تخصم أجور أعضاء هيئة إدارة الانتخابات مباشرة من موازنة خاصة. ويضمن هذا الترتيب مستحقات الأعضاء ورواتبهم أثناء فترة ولايتهم، ويساعدهم على الحفاظ على استقلالهم في عملهم.
ويمثل ضمان الخدمة لأعضاء هيئة إدارة الانتخابات والحصانة من المضايقات غير المطلوبة - مثل خفض الرواتب وتقليل شروط الخدمة أو الملاحقة القضائية المُغرضة - ومن خطر العزل من المنصب من خلال السلطة التنفيذية أو أي سلطة أخرى، إطارًا يمكن من خلاله لأعضاء هيئة إدارة الانتخابات القيام بعملهم بحيادية، ومهنية ودون خوف ومحاباة ويمكّنهم من مقاومة الضغوط السياسية. وقد يكون أعضاء هيئة إدارة الانتخابات أقل ثقة فيما يتعلق باتخاذ قرارات لا تحظى بتأييد السلطة التنفيذية أو التشريعية إذا علموا أن رواتبهم وشروطهم قد تخفض دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.
في كثير من البلدان، تتشابه حصانة العضوية في هيئة إدارة الانتخابات التي ينص عليها قانون الانتخابات مع ما يتمتع به كبار العاملين في السلطة القضائية: حيث لا يجوز عزل الأعضاء إلا لأسباب مثل سوء السلوك، أو الإعاقة الجسدية أو العقلية. وهذا هو الحال في ماليزيا وباكستان وزامبيا. وفي الهند، يتطلب عزل عضو هيئة إدارة الانتخابات موافقة ثلثي أعضاء السلطة التشريعية، حتى عندما يثبت ارتكابه لسوء السلوك. وفي أماكن أخرى، يتمتع أعضاء هيئة إدارة الانتخابات بقدرٍ أقل من الحماية في مناصبهم، حيث يمكن أن يلغي البرلمان تعيينهم (لاتفيا) أو بموجب سوء السلوك (ليبيريا). وفي جنوب السودان، يمكن عزل المفوض من قِبل الرئيس لتكرار غيابه عن عمله في هيئة إدارة الانتخابات، أو إذا أدين في جريمة تتعلق بالتزوير، أو خيانة الأمانة أو السلوك المشين أو إذا أوصى ثلثا المفوضين بعزله على أساس الانحياز أو عدم القدرة أو سوء السلوك الجسيم في عمل الهيئة. كما قد يضمن القانون الحماية من خفض الرواتب وشروط الخدمة بصورة تعسفية.
وتعتبر الحصانة من الملاحقة القضائية نظير الأنشطة التي يقومون بها أثناء عملهم في هيئة إدارة الانتخابات من بين الضمانات الأخرى للمفوضين الذين قد يتخذون قرارات غير مرضية لبعض الجماعات السياسية. في السنغال، لا يمكن التحقيق مع أعضاء هيئة إدارة الانتخابات، أو القبض عليهم أو ملاحقتهم قضائيًا نظير عملهم في الهيئة، وفي موزمبيق يتمتع الأعضاء بالحصانة إلا فيما يتعلق بالأفعال التي يمكن أن يكون لها تأثير غير لائق على نتيجة الانتخابات. وفي غينيا وجنوب السودان، لا يمكن ملاحقة المفوضين قضائيًا إلا إذا ضبطوا متلبسين بارتكاب جريمة.
قد تكون مسألة تحصين مدة العضوية بالنسبة لممثلي الأحزاب في هيئات إدارة الانتخابات القائمة على التعددية الحزبية مسألة شائكة. فإذا كانت الأحزاب هي المسؤولة عن تعيين وعزل ممثليها في هيئة إدارة الانتخابات، فمن الأجدر بها أن تتمتع بحرية استبدالهم عندما تشاء، كما يحدث في المكسيك.
