أربينه غلفايان
الخلفية التاريخية
أرمينيا بلد صغير، يبلغ عدد سكانها حوالي 3 ملايين نسمة، وتقع في منطقة جنوب القوقاز وتجاورها أذربيجان وجورجيا وإيران وتركيا. روسيا ليست جارة مباشرة، ولكن لها أثر كبير في العمليات السياسية في البلاد، بما في ذلك الانتخابات. أصبحت أرمينيا جمهورية مستقلة في عام 1991 بعد انهيار الاتحاد السوفياتي. ويعود تاريخها كنظام سياسي متعدد الأحزاب إلى عامي 1918-1920، من تاريخ الجمهورية الأولى في أرمينيا. من عام 1920 إلى عام 1990، كان الحزب الشيوعي هو الكيان السياسي القانوني الوحيد في البلاد، وكانت الانتخابات مجرّد مناسبة رسمية، على غرار جميع الأماكن الأخرى في الاتحاد السوفياتي.
تم تشكيل أول هيئة إدارة الانتخابات في أرمينيا في عام 1995، بعد اعتماد قانون انتخابات أعضاء الجمعية الوطنية للجنة الانتخابية المركزية، والذي حدد أيضًا إجراءات لتشكيل هيئة إدارة انتخابات لها. وفي حين تندرج هيئة إدارة الانتخابات تحت النموذج المستقل، فإن الاستقلال الحقيقي للإدارة الانتخابية هو موضع تساؤل جدّي. ويعتقد أن هيئة إدارة الانتخابات هي واحدة من أدوات إعادة إنتاج النخب الحاكمة الفاسدة. فعلى الرغم من أن تركيبة هيئة إدارة الانتخابات قد تغيرت عدة مرات وتم استبدال نموذج الحزب بنموذج مهني، فإن ذلك لم يكن له أثر يذكر في تحسين الثقة العامة في العملية الانتخابية. ويوصي تقرير منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE) مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان بشأن الانتخابات البرلمانية لعام 2012 باتخاذ "تدابير خاصة لزيادة ثقة الجمهور في نزاهة العملية الانتخابية. ويمكن أن تشمل بين أمور أخرى، زيادة الشفافية في عمل سلطات الدولة والسلطة الانتخابية، ومزيدًا من توعية الناخبين بشأن سرية التصويت، وتعزيز الحملات ضد شراء الأصوات وبيع الأصوات"[1].
الإطار التشريعي
لا يحتوي الدستور في أرمينيا على أية أحكام حول الإدارة الانتخابية، ولكنه ينص بالأحرى على مبادئ انتخابية عامة ويحدّد الأحكام الأساسية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية، والاستفتاءات، مثل من يمكنه أن يترشّح للانتخابات، ومتى ينبغي إجراء الانتخابات، وما هي المسؤوليات الأساسية للمناصب العامة المنتخبة. وتعتبر المدوّنة الانتخابية لعام 2011، الوثيقة القانونية الرئيسية التي تنظم إدارة الانتخابات، وكذلك جميع الجوانب الأخرى من الانتخابات تقريبًا. ويكرّس الباب الثاني من المدوّنة لهيكلية وأدوار ومسؤوليات واختصاصات هيئة إدارة الانتخابات. وهو يمكّن هيئة إدارة الانتخابات من اعتماد القوانين والقرارات المعيارية بشأن القضايا التقنية والإجرائية غير المنصوص عليها في المدوّنة (مثل إجراءات تسجيل المرشحين، وتصميم ورقة الاقتراع)[2].
الهيكل المؤسّسي لهيئة إدارة الانتخابات
تدار الانتخابات في أرمينيا من قبل لجنة من ثلاثة مستويات: اللجنة الانتخابية المركزية، ولجان الدوائر الانتخابية، ولجان المقار الانتخابية. لجنة الانتخابات المركزية هي الهيئة الرئيسية المسؤولة عن تنظيم الانتخابات الوطنية والإشراف على شرعيتها. وتتشكل لجان الدوائر الانتخابية وفقًا لعدد الدوائر الانتخابية، وهي في الوقت الحاضر 41 دائرة. وفي الانتخابات الوطنية، تقوم بجمع ونقل النتائج من مراكز الاقتراع وتتعامل مع النزاعات الانتخابية على مستوى المقار الانتخابية، وفي الانتخابات المحلية، تقوم بمهام مماثلة للّجنة الانتخابية المركزية، فهي مسؤولة عن التنظيم العام والإشراف على الانتخابات المحلية. تتشكل لجان المقار لتنظيم الاقتراع والعد والفرز في المقار الانتخابية (بمتوسط 1,800-2,000 ناخب). واللجنة الانتخابية المركزية ولجان الدوائر الانتخابية هي هيئات دائمة لفترة ست سنوات في المنصب، في حين تتشكل لجان المقار لفترة الانتخابات فقط.
صلاحيات ومهام هيئة إدارة الانتخابات
بموجب القانون الانتخابي، تمتلك هيئة إدارة الانتخابات الصلاحيات التالية:
- الإشراف على التطبيق الموحد للمدوّنة الانتخابية وضمان أن تتوافق جميع الأعمال القانونية التابعة مع المدوّنة
- اعتماد قواعد وإجراءات اللجنة الانتخابية المركزية واللجان التابعة لها
- ترشيح وتسجيل المرشحين والأحزاب، والإشراف على الأنشطة المالية للأحزاب
- ترسيم الدوائر الانتخابية (ويتم ترسيم الدوائر الانتخابية من قبل الشرطة، وهي المسؤولة أيصًا عن قوائم الناخبين)
- التطوير المهني واعتماد موظفي الانتخابات
- اعتماد المراقبين ووسائل الإعلام
- الإشراف على الميزانية الانتخابية
- تحديد أشكال ونماذج الوثائق الانتخابية (أوراق الاقتراع وبروتوكولات الجدولة، إلخ) وإجراءات تعبئتها وحفظها
- معلومات الناخب، إلخ.
يتم تجميع قوائم الناخبين من قبل الشرطة، وتقوم اللجنة الوطنية للتلفزيون والإذاعة (التي ترخص وتراقب وسائل البثّ الخاصة) ومجلس التلفزيون والإذاعة الحكوميين بتنظيم الحملات الإعلامية.
بنية هيئة إدارة الانتخابات
بدّلت المدوّنة الانتخابية عام 2011 بنية هيئة إدارة الانتخابات من هيئة حزبية إلى هيئة مهنية. وتتكون اللجنة الانتخابية المركزية من سبعة أعضاء يتم تعيينهم من قبل رئيس أرمينيا بناء على اقتراح من المدافع عن حقوق الإنسان (ثلاثة أعضاء) وغرفة المحامين (عضوان) ومحكمة النقض (المحكمة العليا في أرمينيا، عضوان).
لدى لجنة الانتخابات المركزية أمانة مكونة من 25 عضوًا دائمًا من موظفي الخدمة المدنية. وتتكون لجان الدوائر الانتخابية أيضًا من سبعة أعضاء، تعينهم اللجنة الانتخابية المركزية من بين المتقدمين للإعلان العام المفتوح. وتتطلب الحصص الجنسانية وجود مفوّضَيْن على الأقل في اللجنة الانتخابية المركزية وفي كل لجنة من لجان الدوائر الانتخابية للجنس الأقل تمثيلًا. وتتكون لجان المقار من سبعة أفراد أو أكثر، ويتمّ تعيينهم من قبل الأحزاب السياسية في البرلمان واللجان الانتخابية المركزية (عضوان). ويتم انتخاب رؤساء ونواب رؤساء وأمناء اللجنة الانتخابية المركزية ولجان الدوائر الانتخابية من قبل أعضاء اللجنة ومن بينهم. ويتم توزيع مناصب رؤساء المقار الانتخابية وأمنائها من قبل اللجنة الانتخابية المركزية ممّن تعيّنهم الأحزاب السياسية، بما يتناسب مع عدد المقاعد التي فازت بها الأحزاب في المكوّن النسبي للانتخابات البرلمانية الأخيرة، والتي أسفرت عن توزيع متنوع لهذه المناصب في أنحاء البلاد في الانتخابات الأخيرة. وفيما يتعلق بتشكيل اللجان الانتخابية، فقد أفاد مراقبو OSCE/ODIHR في عام 2012 أن ممثلي الأحزاب البرلمانية على المستوى الإقليمي قد أعربوا عن الثقة في إدارة الانتخابات عمومًا لأنهم استطاعوا ترشيح أعضاء لجان المقار الانتخابية وتعيين وكلاء (مراقبين من الحزب) على جميع مستويات إدارة الانتخابات، في حين أن أكبر قوة غير برلمانية، والتي لم تكن ممثلة في لجان المقار الانتخابية، قد أعربت عن انعدام ثقتها بها[3]. وأعرب تقرير OSCE/ODIHR الخاص بمراقبة الانتخابات البرلمانية عام 2012 أيضًا عن قلقه إزاء عدم وجود أحكام لمنع احتمال تضارب المصالح في إدارة الانتخابات، مما أسفر عن عدد من التعيينات في لجان الدوائر الانتخابية التي ربما أثّرت على نزاهة هذه اللجان[4].
تمويل هيئة إدارة الانتخابات
يتم توفير التمويل اللازم لتنظيم وإجراء الانتخابات وعمل اللجان الانتخابية، من ميزانية الدولة. وإذا تمّ عقد انتخابات مبكرة، أو لم يكن في ميزانية الدولة صندوق احتياطي كاف، يتمّ استخدام الصندوق الاحتياطي للبنك المركزي لأرمينيا لتغطية تكلفة الانتخابات. وحين يستحيل ذلك، يمكن للّجنة الانتخابية المركزية الحصول على الائتمان من البنوك الخاصة. وتضع هيئة إدارة الانتخابات ميزانيتها الخاصة للفترات الانتخابية وغير الانتخابية على حد سواء، وتقدمها للحكومة التي تعمل على إدماجها في مشروع الميزانية السنوية للدولة للموافقة عليها في البرلمان.
كذلك يحظر القانون على هيئة إدارة الانتخابات قبول المال من أي مصدر آخر، بما في ذلك الجهات المانحة الأجنبية. من ناحية، يجعل هذا النظام هيئة إدارة الانتخابات تعتمد على نفسها، ويضمن أن تدفع ميزانية الدولة التكاليف الضرورية للانتخابات كلها. ومن ناحية أخرى، يحدّ ذلك من الفرص المتاحة أمامها لجمع التبرعات من أجل تمويل مشاريع التنمية المبتكرة الإضافية التي لا تستطيع موازنة الدولة تمويلها (أو تعتبرها غير مناسبة)[5].
في الفترة غير الانتخابية، يقتصر تمويل هيئة إدارة الانتخابات على نفقات الموظفين والصيانة، وتُعد هذه الفترة مثالية لبدء مشاريع جديدة، مثل حملات التوعية الانتخابية ومشاريع التطوير المهني لمختلف أصحاب المصلحة الانتخابية وأنشطة التنمية المؤسسية. يتم سدّ هذه الفجوة جزئيًا بالمادة 38.7 من المدوّنة الانتخابية، والتي تسمح لهيئة إدارة الانتخابات باستخدام 15 بالمئة من الودائع الانتخابية للمرشحين للتنمية المؤسسية والحصول مثلًا على التقنيات الجديدة[6].
مساءلة هيئة إدارة الانتخابات
تقدم اللجنة الانتخابية المركزية تقريرًا ماليًا سنويًا واحدًا بشأن النفقات إلى غرفة المراقبة في جمهورية أرمينيا (هيئة برلمانية)، وآخر لدائرة الرقابة والتدقيق، التي تتألف من خبراء مستقلين وأعضاء أمانة اللجنة الانتخابية المركزية. بالإضافة إلى إعداد التقارير المالية، وفي غضون ثلاثة أشهر بعد كل انتخاب، يقدّم رئيس اللجنة الانتخابية المركزية تقريرًا إلى الجمعية الوطنية حول تنفيذ العملية الانتخابية. وتساهم لجان الدوائر الانتخابية في هذا التقرير للجنة الانتخابية المركزية.
هيئة إدارة الانتخابات والعدالة الانتخابية
بموجب المدوّنة الانتخابية، يمكن الطعن في قرارات وإجراءات وامتناعات اللجان الانتخابية إلى اللجنة العليا، في حين أن جميع الشكاوى ضد اللجنة الانتخابية المركزية هي تحت الولاية القضائية للمحكمة الإدارية. وقد انتقد مراقبو الانتخابات المحليون والدوليون تعامل هيئة إدارة الانتخابات في تسوية المنازعات الانتخابية. ويشير تقرير المراقبة المقدّم من قبل OSCE/ODIHR بشأن انتخابات عام 2012، أن "الطريقة التي تعاملت بها اللجان الانتخابية والمحاكم مع الشكاوى الانتخابية خيّبت غالبا أمل أصحاب المصلحة بالنظر في شكاواهم بشكل فعال"[7]. فغالبًا ما تتّخذ اللجان الانتخابية والمحاكم على حدّ سواء نهجًا شكليًا للتعامل مع الشكاوى. وقد حُرمَت الغالبية العظمى من الشكاوى من النظر فيها أو تمّ رفضها لأسباب شكلية[8].
ويوصي تقرير مراقبة الانتخابات المقدّم من قبل OSCE/ODIHR للانتخابات البرلمانية لعام 2012 أيضا بما يلي:
ينبغي على لجان الانتخابات وهيئات إنفاذ القانون والمحاكم، أن تفسّر وتطبّق وتنفّذ الإطار القانوني للانتخابات مع مراعاة روح القانون والقصد منه، والذي يهدف إلى ضمان فرص متساوية للمتنافسين، وحرّية الإرادة للناخبين، ونزاهة العملية الانتخابية. ويشمل هذا تفسيرًا أوسع لشراء الأصوات وإنفاذًا للحظر على الحملات الانتخابية في المدارس وعلى مشاركة الهيئة التعليمية والطلاب في الحملة الانتخابية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تعديل قانون العقوبات ليشمل جرائم إساءة استخدام المنصب الرسمي والموارد الإدارية للحملات الانتخابية. وينبغي إلغاء الجريمة الجنائية المتعلقة بتوزيع مواد افتراء تخص الحملة الانتخابية.
الكفاءة المهنية للموظفين الانتخابيين
ينص قانون الانتخابات على المتطلبات المهنية لجميع المستويات من اللجان الانتخابية، والتي تشمل الخلفية التعليمية والخبرة المهنية. وينبغي أن يتوفّر في أعضاء اللجنة الانتخابية المركزية ما يلي:
- التعليم العالي القانوني وثلاث سنوات على الأقل من الخبرة المهنية في السنوات الخمس الماضية
- درجة علمية في القانون وثلاث سنوات على الأقل من الخبرة المهنية في السنوات الخمس الماضية
- التعليم العالي وخمس سنوات على الأقل من الخبرة المهنية في الخدمة العامة في أجهزة الدولة في السنوات العشر الماضية
- التعليم العالي وثلاث سنوات على الأقل من الخبرة المهنية في السنوات الخمس الماضية في لجنة انتخابية دائمة أو كموظفين فيها[9].
هناك معايير مماثلة لأعضاء لجان الدوائر الانتخابية. ويجب على أعضاء لجان المقار الانتخابية إتمام عملية الاعتماد. وتنظم اللجنة الانتخابية المركزية مرة واحدة على الأقل كل عام دورات للتطوير المهني في جميع أقاليم البلاد. ويمكن للمواطنين المؤهّلين للتصويت أن يتقدّموا بشكل فردي بطلب المشاركة في الدورات، ويمكن للأحزاب السياسية أن تتقدم بقوائم من أعضائها أو مؤيديها لهذا الغرض. وعند الانتهاء من الدورة، يتلقى أولئك الذين اجتازوا اختبار التأهيل بنجاح الشهادات التي تسمح باختيارهم كمفوضي انتخابات في الدوائر الانتخابية. ويمكن الدخول في اختبارات التأهيل من قبل أي مواطن، بغض النظر عن المشاركة السابقة في دورات التطوير المهني. والدورات والاختبارات على السواء مفتوحة للمراقبة من قبل ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية. وبالإضافة إلى هذه الدورات، يتم التدريب (بالتعاون مع IFES في عام 2012) عند التعيين في لجان المقار الانتخابية. وعلى الرغم من هذه الجهود، فقد انسحب عدد كبير من أعضاء لجان المقار الانتخابية من اللجنة قبل وقت قصير من يوم الانتخابات، ولم يحضر بدلاؤهم الجولة الثانية من التدريب، مما أدّى إلى مهنية متدنية لدى مسؤولي الاقتراع وإلى مزيد من الانتهاكات في يوم الانتخابات[10]. ويتم تدريب لجان الدوائر الانتخابية عند تشكيل اللجنة.
لا يوجد أي شرط لتدريب أعضاء اللجنة الانتخابية المركزية. وجميع أعضاء الأمانة العامة هم موظفون مدنيون، وبالتالي ينبغي أن يجتازوا اختبارًا قانونيًا معياريًا كل ثلاث سنوات من أجل الحفاظ على منصبهم[11]. وقد تمّ إنشاء منصب الموظف المدني لأعضاء أمانة اللجنة الانتخابية المركزية في عام 2004 من أجل الحفاظ على الذاكرة المؤسسية وحماية موظفي الأمانة من كثرة التغييرات التي حدثت في السابق بعد تشكيل كل لجنة جديدة.
ووفقا للتقرير النهائي المقدّم من قبل OSCE/ODIHR بشأن الانتخابات البرلمانية في 6 مايو/أيار 2012، "قبل يوم الانتخابات، كانت العملية الانتخابية تُدار بطريقة مهنية وفعالة بشكل عام. فقد عملت اللجنة الانتخابية المركزية ولجان الدوائر الانتخابية بطريقة منفتحة وشفافة، ومنحت للوكلاء والمراقبين وممثلي وسائل الإعلام المعلومات بشأن دوراتها ووالوصول إليها. ومع ذلك، فقد اتُّخذت قرارات اللجنة الانتخابية المركزية ولجان المقار بعد مناقشة مفتوحة محدودة، مما يحدّ من الشفافية إلى حد ما. وتمّ إجراء كل ما يلزم من الاستعدادات للانتخابات ضمن المهل القانونية. ويشير التقرير نفسه إلى أن اللجنة الانتخابية المركزية قد "نظمت التدريب على الصعيد الوطني أيضا بالنسبة لغالبية أعضاء الدوائر الانتخابية ولجان المقار الانتخابية، وتمّ تقييم تدريب لجان المقار الانتخابية عمومًا بشكل إيجابي من قبل المراقبين الدائمين في منظمة OSCE/ODIHR، على الرغم من أن العديد من لجان المقار قد واجهت مشاكل في إجراءات العدّ ليلة الانتخابات". وتوصي منظمة OSCE/ODIHR كذلك بأنه "ينبغي مواصلة تدريب أعضاء لجنة الانتخابات على الإجراءات الانتخابية وتعزيز هذا التدريب، مع التركيز بشكل خاص على إجراءات العد والفرز"[12].
العلاقات مع وسائل الإعلام
لم ترد تقارير من قبل المراقبين الدوليين والمحليين أو وسائل الإعلام أو هيئة إدارة الانتخابات عن مشاكل تتعلّق بالعلاقات العامة. فعادة ما توفّر هيئة إدارة الانتخابات المعلومات العامة بطريقة مهنية، وتبلغ وسائل الإعلام بشأن الأحداث القادمة، وتنظّم إحاطات إعلامية ومؤتمرات صحفية متكررة خلال فترة الانتخابات، وتحدّث موقعها الإلكتروني الرسمي. وعادة ما تُقبل وسائل الإعلام على حضور فعاليات اللجنة الانتخابية المركزية بشكل جيد، وخصوصًا خلال فترة الانتخابات.
تتعلق الانتقادات عادة بقضايا الحملة الإعلامية. كما ينظم القانون الانتخابي فترات البث المجانية ومدفوعة الأجر للحملة في التلفزيون والإذاعة الحكوميين. ويُلزَم المذيعون على محطات البث العام والخاص بضمان ظروف غير تمييزية وتقديم إعلام غير منحاز في البرامج الإخبارية. وقد تمّ نقل مسؤولية تنظيم فترات البث للحملة الانتخابية على محطات البث العام والخاص من اللجنة الانتخابية المركزية إلى اللجنة الوطنية للتلفزيون والإذاعة (NCTR لرصد الإذاعات الخاصة) ومجلس التلفزيون والإذاعة العامين. ودور هيئة إدارة الانتخابات هو وضع جدول زمني لتخصيص وقت البث لجميع الأحزاب والمرشّحين. وتعمل لجنة الانتخابات المركزية ولجنة (NCTR) معًا بشكل وثيق، كما تعتمد لجنة الانتخابات المركزية على بيانات (NCTR) عند الإبلاغ عن الانتخابات أو التعامل مع الشكاوى الانتخابية بشأن الحملة الإعلامية.
ويتم انتخاب نصف الأعضاء الثمانية في (NCTR) لمدة ست سنوات من قبل البرلمان، ويتم تعيين النصف الآخر من قبل الرئيس. يعين الرئيس أيضا خمسة من أعضاء مجلس التلفزيون والإذاعة العامين. كما تحدّد تقارير المراقبة الانتخابية منذ عام 2003 باستمرار المشاكل المتعلقة بالتغطية الإعلامية المتوازنة[13]. فالتغطية عادة ما تكون أكثر توازنًا في الانتخابات البرلمانية، في حين يحظى شاغلو المنصب أو المرشحون الحكوميون في الحملات الرئاسية بتغطية إيجابية للغاية وبمزيد من الوقت مقارنة بمرشحي المعارضة، باستمرار. وفي حين أن محطات البثّ العامة، والتي يتم التحكم بها بقوة من قبل الحكومة، لم تتم معاقبتها على الانتهاكات قط، فقد واجه اثنان من مذيعي محطات التلفزة الخاصة قضايا إدارية بسبب التغطية المنحازة في الانتخابات البرلمانية لعام 2012؛ وتمّ تغريم احدهما حوالي 2000 يورو لخرقه فترة الصمت الانتخابي. ولم تتم معاقبة الانتهاكات بشأن التغطية المتحيّزة.
العلاقات مع المؤسسات والوكالات الأخرى
تعمل هيئة إدارة الانتخابات بشكل جيد وتنسّق مع أجهزة الدولة الأخرى المشاركة في الانتخابات. وهذا يشمل الشرطة (التي تعتبر مسؤولة عن قوائم الناخبين)، و NCTR ومجلس التلفزة والإذاعة العامين (المسؤولة عن مراقبة وسائل الإعلام)، والحكومات المحلية (التي تخصّص مساحة لمراكز الاقتراع، وتصمّم مراكز الاقتراع، وما إلى ذلك وفقًا لقرارات اللجنة الانتخابية المركزية)[14].
إن علاقات هيئة إدارة الانتخابات مع الفروع التنفيذية والتشريعية والقضائية هي أيضًا تعاونية إلى حد ما. في أرمينيا، ترتبط الفروع التنفيذية والتشريعية والقضائية بقوة مع بعضها البعض، مع قليل من الاستقلال أو المعارضة لبعضها البعض. وينظر إلى هيئة إدارة الانتخابات كجزء من "الفريق" في النخبة السياسية الحاكمة، وهي تتصرّف على هذا الأساس.
وتنتقد المنظمات غير الحكومية المستقلة، وخاصة منظمات حقوق الإنسان البارزة ومنظمات مراقبة الانتخابات، وضع هيئة إدارة الانتخابات وعملها انتقادًا حاسمًا. ويتعاون غيرها من المنظمات التي تركز أكثر على الناحية التقنية، رسميًا بعض الشيء مع هيئة إدارة الانتخابات وتنسّق، على سبيل المثال، في حملات تثقيف الناخبين وفي مراكز الاقتراع الملائمة للمعاقين.
كما أن لجنة الانتخابات المركزية تتعاون مع المنظمات الدولية التي تنفذ المراقبة الانتخابية أو تقدّم المساعدة التقنية. وعلى الرغم من أن المنظمات الأجنبية لا تموّل الانتخابات ولا تعتبر رسميًا من المنظمات المانحة لتمويل المشاريع المتعلقة بالانتخابات للجنة الانتخابات المركزية، فهي عادة ما تنسّق مع لجنة الانتخابات المركزية.
استدامة هيئة إدارة الانتخابات
يضمن القانون الانتخابي تمويل الانتخابات وهيئة إدارة الانتخابات من ميزانية الدولة في الفترات الانتخابية وغير الانتخابية. كذلك فحقيقة أن أمانة هيئة إدارة الانتخابات تتكون من موظفين مدنيين بعقود طويلة الأجل، تدعم استدامة المنظمة وذاكرة المؤسّسة.
خلال فترة الانتخابات، يتم توظيف حوالي عشرة موظفين مؤقتين لتنظيم الانتخابات. ويوفر التمويل المحدود احتمالًا ضئيلًا لتنفيذ مشاريع مبتكرة أو تطويرية في الفترات غير الانتخابية.
التقنية الحديثة
تعتبر هيئة إدارة الانتخابات الأرمينية أن إنشاء شبكة بين لجنة الانتخابات المركزية ولجان الدوائر الانتخابية التي تسهل شفافية فرز نتائج الانتخابات واحدًا من إنجازاتها. فحالما يتم تعبئة البيانات من قبل الكمبيوتر على مستوى الدائرة الانتخابية، تظهر النتائج على الشبكة في لجنة الانتخابات المركزية ويتم الإعلان عنها مباشرة في مركز لجنة الانتخابات المركزية الإعلامي. وتشمل الخطط المستقبلية بثّ كافة اجتماعات لجنة الانتخابات المركزية، بحيث تتمكّن لجان المقار الانتخابية من متابعتها في دوائرها الانتخابية عبر الإنترنت.
وخلال العام الماضي أعادت لجنة الانتخابات المركزية إطلاق موقعها على شبكة الانترنت، وهو الآن متوفر باللغة الأرمينية والإنجليزية. ويوفّر الموقع معلومات عن لجنة الانتخابات المركزية وعن الانتخابات الماضية والمستقبلية، ويوفر الوصول إلى مجموعة من الوثائق الانتخابية والقانونية.
وقد تمّ أيضا إدخال التصويت الإلكتروني بشكل محدود في عام 2011. حيث تضمّن ذلك الموظفين العاملين في السفارات والقنصليات وأفراد أسرهم، والأشخاص الموظفين لدى الأشخاص الاعتباريين المسجلين في أرمينيا والذين لديهم مكاتب فرعية في البلدان الأجنبية (ما مجموعه حوالي 200 شخص). أما بالنسبة لجميع المواطنين الآخرين، فالتصويت في الخارج غير متوفر.
إدارة الإصلاح الانتخابي
لا تملك هيئة إدارة الانتخابات صلاحية الشروع في الإصلاح القانوني في المجلس التشريعي. ويتم ذلك عادة من خلال الحكومة، والتي لديها الحق الدستوري في تقديم المبادرات القانونية. عمليًا، تقوم هيئة إدارة الانتخابات بصياغة جزء لا بأس به من إصلاحات القانون الانتخابي، ولكن يتعيّن عليها التفاوض مع الحكومة قبل التوجّه إلى البرلمان، وهذا ما يحدّ من استقلالية هيئة إدارة الانتخابات.
الفرص والمعوقات
يوفّريوفّر التشريع الأرميني أساسًا سليمًا لإجراء انتخابات ديمقراطية. وقد تحسّنت الكفاءة المهنية التقنية (إن لم يكن الأخلاقية) للإدارة الانتخابية أيضًا تحسنًا كبيرًا على مدى السنوات العشرين الماضية. ومع ذلك، تعتبر النزاهة الانتخابية أكبر مشكلة تواجهها هيئة إدارة الانتخابات. ويتم التحكّم بها إلى حد كبير من قبل النخب السياسية الحاكمة، كما أنها ليست مؤسسة محايدة وأخلاقية. وهناك حاجة إلى الإرادة السياسية والتغيير المنهجي الإيجابي لتغيير ذلك، فضلًا عن زيادة الوعي الديمقراطي بين المواطنين زيادة كبيرة، وخاصة زيادة تقدير العمليات الديمقراطية من قبل الشعب، والمشاركة النشطة والمسؤولة من قبل الناخبين ومن المجتمع المدني. ومن شأومن شأن تنويع فرص التمويل أن يسمح بإنشاء مشاريع مثل مركز للتطوير المهني ومركز الشباب للتوعية الانتخابية والمواطنة داخل هيئة إدارة الانتخابات، جنبًا إلى جنب مع مؤسسات المجتمع الأكاديمي والمدني، والتي يمكن أن تسهم على المدى الطويل في التحوّل الديمقراطي وتحسين الممارسات الانتخابية. >كما كما أن توظيف مهنيين انتخابيين مستقلّين وأخلاقيين تماما في هيئة إدارة الانتخابات هو وسيلة أخرى تسمح لها بكسب ثقة الناخبين وإجراء عمليات انتخابية نزيهة ومستقلة. كما يمكن لمسؤولية فردية أكثر صرامة بالنسبة للانتهاكات الانتخابية أن تكون أداة لفرض المزيد من العمليات الانتخابية الديمقراطية. ة.
الملاحظات
[1] OSCE/ODIHR، أرمينيا، الانتخابات البرلمانية، 6 مايو/أيار عام 2012: التقرير النهائي عام، 2012.
[2] تنص المادة 36.1 من قانون الانتخابات في أرمينيا عام 2011 أن "اللجنة الانتخابية المركزية ستعتمد النصوص القانونية التنظيمية والفردية، في حين ستعتمد لجان المقار الانتخابية والدوائر الانتخابية على النصوص القانونية الفردية".
[4] تمّ إبلاغ المراقبين الدائمين في OSCE/ODIHR عن العديد من حالات تضارب المصالح. على سبيل المثال، كانت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية زوجة أحد المرشحين.
[5] في مقابلة مع ليانا سيمونيان، رئيسة قسم العلاقات الخارجية في لجنة الانتخابات المركزية، أشارت إلى فكرة إنشاء مركز تدريبي ومركز للتوعية الانتخابية وتعليم المواطنة للشباب ضمن هيئة إدارة الانتخابات، وأن ذلك لا يمكن القيام به بالموارد المتاحة.
[6] يتعيّن على كافة الأحزاب والمرشحين دفع وديعة انتخابية للمشاركة في الانتخابات؛ وتذهب ودائع أولئك الذين لا يتجاوزون العتبة المقررة إلى الموازنة العامة للدولة.
[7] /ODIHR عام 2012.
[8] تلقى موقع iditord.org لمركز الشفافية الدولية ومكافحة الفساد، الذي عرض تقارير لمواطنين خلال الانتخابات البرلمانية في مايو/أيار عام 2012 في أرمينيا، تقارير عن وقوع انتهاكات لقواعد الحملة (مثل فترة الصمت الانتخابي عشية الانتخابات ويوم الانتخابات، ورشوة الناخبين، وأخطاء قائمة الناخبين، وانتهاكات إجراءات يوم التصويت، وغيرها).
[9] قانون الانتخابات في أرمينيا، المادة 40.3.
[10] مقابلة مع روبن سركيسيان، مجموعة منطقة آسيا والمحيط الهادئ (القانون الحر العام لحماية الشباب) منظمة محلية غير حكومية 30 أكتوبر/تشرين الأول عام 2012.
[11] استثناءات: يمكن اختيار الناطق الإعلامي للجنة الانتخابات المركزية، ومساعد الرئيس والمرجع، على أساس الجدارة وليس من الضروري أن يكون موظفًا مدنيًا.
[12] /ODIHR عام 2012.
[13] فارطانيان، إدغار، منظمة "OSCE/ODIHR والانتخابات الأرمينية"، العالم المتغير: لمحة سريعة من يريفان، 1، acnis، 2012.
[14] قرارات اللجنة الانتخابية المركزية (القوانين المعيارية) ملزمة لجميع المؤسسات المعنية بتنظيم الانتخابات.
