جيبه كاوا
خلفية
أنشئت لجنة الانتخابات الوطنية في ليبيريا كجزءٍ من اتفاق السلام الشامل لعام 2003 الذي أنهى 14 عامًا من الحرب الأهلية في البلاد. وقد حلّت لجنة الانتخابات الوطنية محل لجنة الانتخابات لعام 1986[1].كواحدة من بين ثلاث لجان عامة مستقلة أنشئت بموجب دستور البلاد الصادر عام 1986[2].
الإطار التشريعي
تضمن الإطار القانوني الذي استخدم لإجراء انتخابات عام 2011 في ليبيريا الدستور وقانون الانتخابات وتعديلاته بموجب قانون الإصلاح الانتخابي لعام 2004، والقوانين العضوية للمحاكم وقانون الأحزاب السياسية بالإضافة إلى لوائح لجنة الانتخابات الوطنية وقراراتها[3].
- إقامة وتنفيذ جميع القوانين المتعلقة بإجراء الانتخابات في كافة أرجاء جمهورية ليبيريا
- تنظيم مكتب اللجنة طبقًا للحاجة وبما يحقق إمكانية العمل الفعّال داخل اللجنة
- تقديم مقترحات إلى السلطة التشريعية الوطنية بسن أو تعديل أو إلغاء أي نص من نصوص قانون الانتخابات
وقد قامت لجنة الانتخابات الوطنية بدمج تعديلات قوانين الانتخابات الصادرة في 1986 و2003 و2004 ووضعت عدة مبادئ توجيهية لإجراء الانتخابات، تشمل:
- مدونة قواعد السلوك للجنة الانتخابات الوطنية
- مدونة قواعد السلوك للأحزاب السياسية
- مدونة قواعد السلوك للإعلام
- مدونة قواعد السلوك لموظفي لجنة الانتخابات الوطنية
- المبادئ التوجيهية للمنظمات غير الحكومية المشاركة في التوعية المدنية
الهيكل المؤسسي
يتألف المجلس الحاكم للجنة الانتخابات الوطنية، والذي يضم سبعة أعضاء، من رئيس ونائب للرئيس وخمسة مفوضين؛ كل منهم يختص بالرقابة على تقسيمات سياسية فرعية فيما يختص الرئيس بالرقابة على أكثر المناطق ازدحامًا بالسكان. ولا تعتبر معايير الوصول إلى منصب المفوَّض مفصّلة. حيث لا يتطلب ذلك إلا أن يكون الشخص مواطنًا ليبيريًا يبلغ 35 عامًا على الأقل، ويتمتع بأخلاق طيبة وغير منتمٍ لأي حزب سياسي ولا ينتمي لنفس المقاطعة التي ينتمي إليها مفوّض آخر.
وهناك مدير تنفيذي للجنة، بالإضافة إلى القسم القانوني المسؤول عن أداء جميع الواجبات القانونية المتعلقة بإنفاذ قانون الانتخابات. ويخصص قضاة الانتخابات لكل إدارة فرعية من الإدارات الفرعية الـ15 في ليبيريا، ويمكن تعيين أكثر من قاضٍ واحد في المناطق المكتظة بالسكان. ويعمل القضاة كهمزة وصل بين اللجنة وبين المقاطعة أو المنطقة التي يمثلونها في الشؤون الانتخابية.
وتقوم اللجنة بتعيين موظفي الدعم في كلٍ من المكتب المركزي والمكاتب السياسية الفرعية - بما في ذلك مديري التوعية المدنية وضباط الاتصال مع الأحزاب السياسية وموظفي الدعم الفني والمسؤولين عن التسجيل والموظفين المسؤولين عن لجان الاقتراع وغيرهم من العاملين في لجان الاقتراع[4].
الصلاحيات والوظائف
بالإضافة إلى الوظائف الأساسية للجنة الوطنية للانتخابات، تشمل الواجبات الرئيسية للجنة ما يلي:
- اعتماد وتسجيل جميع الأحزاب السياسية والمرشحين المستوفين للحد الأدنى من الشروط التي تضعها اللجنة
- إجراء انتخابات جميع المناصب العامة التي تعمل بالانتخاب بما في ذلك انتخابات الزعامة والاستفتاءات
- وضع وتطبيق مبادئ توجيهية تتسق مع نصوص الدستور وقانون الانتخابات للسيطرة على إجراء جميع أنواع الانتخابات للمناصب العامة المنتخبة
- تعيين جميع المسؤولين والموظفين اللازمين لأداء واجبات اللجنة ووظائفها بفعالية بالتشاور مع رئيس ليبيريا وغيره من المسؤولين الحكوميين المناسبين
- تعيين مسؤولي الانتخابات في التقسيمات السياسية الفرعية في البلاد، بالتشاور مع المسؤولين المحليين المناسبين، طبقًا لتوجيهات اللجنة وتحت إشرافها
- الاحتفاظ بسجل بجميع الناخبين المؤهلين
- .إنشاء دوائر انتخابية في كل تقسيم سياسي فرعي، وإعادة تقسيمها عند الحاجة وعندما يكون ذلك مناسبًا بناءً على تعداد السكان (على سبيل المثال، أعيد ترسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب وزيد عددها من 64 إلى 73 في أعقاب ترسيم حدود الدوائر الانتخابية في 2011)
- الحفاظ على سجل خاص يحتوي على الدستور ومواد التأسيس والقواعد الخاصة بجميع الأحزاب السياسية والمرشحين المستقلين ومنظماتهم
- تقييم مدى أهلية المرشحين للمناصب الرسمية المنتخبة لخوض الانتخابات بناءً على المبادئ التوجيهية الصادرة عن اللجنة
- تحديد أنواع السجلات التي يجب على جميع الأحزاب السياسية والمرشحين المستقلين ومنظماتهم الاحتفاظ بها
- فحص وتدقيق (أو الأمر بتدقيق) التعاملات المالية للأحزاب السياسية والمرشحين المستقلين ومنظماتهم بواسطة محاسب عام معتمد بصورة مستقلة (ليس عضوًا في أي حزب سياسي أو منظمة أي مرشح مستقل)
- تحكيم الشكاوى المتعلقة بنتائج الانتخابات (يمكن استئناف قرارات اللجنة أمام المحكمة العليا)
- اعتماد الأعضاء الناجحين الذين انتخبوا بطريقة قانونية سواء كرئيس أو نائب رئيس أو أعضاء المجلس التشريعي الوطني أو الزعماء أو زعماء القبائل أو المدن وعُمَد المدن وأعضاء مجالس المدن
- . تقديم تقارير سنوية إلى المجلس التشريعي الوطني ورئيس ليبيريا بشأن عمل اللجنة بوجه عام
- إصدار طلبات لمثول الأحزاب السياسية أو زعمائها أمامها فيما يتعلق بنظر الشكاوى؛ وإصدار مذكرات استدعاء لأغراض الاستماع إلى شهاد الشهود في الجلسات
- إلغاء شهادة اعتماد أي حزب سياسي أو تحالف أو ائتلاف، أو فرض غرامات عقابية أو إنزال العقوبة نظير عدم احترام أوامرها أو عدم إطاعتها أو إعاقة تنفيذها
- القيام بالواجبات والوظائف الأخرى التي ينص عليها القانون، مثل أنشطة التوعية المدنية التي يقوم بها كلٌ من لجنة الانتخابات الوطنية والمنظمات الخارجية، مثل المنظمات غير الحكومية أو المجتمعية أو منظمات المجتمع المدني[5].
تكوين وطرق تعيين أعضاء هيئة إدارة الانتخابات
يعيّن رئيس ليبيريا سبعة من مفوضي لجنة الانتخابات الوطنية، بالتشاور مع مجلس الشيوخ وبعد موافقته، لإدارة شؤون اللجنة لفترة سبع سنوات مالم يرتكبوا أي سوء سلوك. ويرشح الرئيس مديرًا تنفيذيًا بموافقة مجلس الشيوخ، يشغل المنصب للفترة التي يحددها الرئيس.
بعد التشاور مع رئيس المحكمة العليا لليبيريا ووزير العدل، ترشح اللجنة، وتعيِّن، بعد موافقة رئيس ليبيريا، مستشارين قانونيين ومسؤولي أبحاث يشغلون مناصبهم للفترة التي تحددها اللجنة. ويعيّن الموظفون الآخرون في القسم القانوني من قِبل اللجنة على أساس مؤهلاتهم في الخدمة المدنية، ويشغلون مناصبهم للفترة التي تحددها اللجنة.
تعين اللجنة في كل مقاطعة أو منطقة العدد اللازم من القضاة، طبقًا للحاجة، بالإضافة إلى موظفي الدوائر المحلية والذين يتم ترشيحهم عادة من خلال قاضي المنطقة. يعين مجلس المفوضين الموظفين الذين يعملون في المكتب المركزي.
التمويل
تقدم لجنة الانتخابات الوطنية موازنة سنوية إلى مكتب موازنة ليبيريا للنظر والاعتماد. بعد اعتماد الموازنة، يتم دفع الأموال في الوقت المناسب، طبقًا للنفقات المخططة، إلى حساب تنشئه لجنة الانتخابات المركزية. كان دعم الجهات المانحة الدولية حاسمًا في الانتخابات الوطنية في عامي 2005 و2011، على الرغم من أنه كان أقل أهمية في انتخابات عام 2011. ورغم عدم نشر لجنة الانتخابات الوطنية لتقريرها بشأن انتخابات عام 2011، إلا أن التقديرات تشير إلى أن موازنة 2010-2011 قد تجاوزت 38 مليون دولار أميركي، منها ما يزيد على 27 مليون دولار أميركي (70 بالمئة) من الجهات المانحة الدولية[6].
وفي أثناء الدورة الانتخابية لعامي 2010-2011، أعيد توجيه الاعتمادات المالية لتعميم مراعاة المنظور الجنساني بصورة متقطعة إلى العمليات التي ينظر إليها باعتبارها أكثر أهمية لنجاح الانتخابات الوطنية، مثل تسجيل الناخبين وتدريب العاملين في مراكز الاقتراع والاستحواذ على التقنية.
المساءلة
ويجب على لجنة الانتخابات الوطنية نشر استراتيجية سنوية محدّثة، بالإضافة إلى خطة سنوية وتوفير التمويل لهذا العام، طبقًا للمتفق عليه مع مكتب الموازنة. كما يجب عليها تقديم تقارير سنوية إلى السلطة التشريعية الوطنية ورئيس ليبيريا حول عملياتها بشكل عام.
كما يجب على اللجنة نشر تقرير سنوي ومجموعة من الحسابات المدقّقة خارجيًا المتعلقة بإنجازاتها وأنشطتها بالمقارنة بالخطة السنوية. ويجب أن يعكس التقرير مصادر التمويل سواء من الحكومة الليبيرية أو من الخارج أو من المصادر الخارجية، واستخدامات هذه التمويل.
عمليات العدالة الانتخابية
يتم تقييم التحديات والشكاوى، والتحقيق فيها والفصل فيها طبقًا للوائح والإجراءات الصادرة عن لجنة الانتخابات الوطنية. ويتم نظر المسائل الحاسمة بواسطة كبير مسؤولي النظر في الشكاوى في منروفيا، والذي يصدر توصيات إلى مجلس مفوضي لجنة الانتخابات الوطنية. أما المسائل الأخرى، فيتم التحقيق والنظر والفصل فيها بواسطة القاضي الذي يعاونه مسؤول محلي للنظر في الشكاوى. وينشر قرار لجنة الانتخابات الوطنية أو القاضي في مقر اللجنة أو مكتب القاضي، على الترتيب. ويمكن استئناف قرار القاضي أمام مجلس مفوضي لجنة الانتخابات الوطنية خلال 72 ساعة.
ويمكن استئناف قرار مجلس مفوضي لجنة الانتخابات الوطنية أمام المحكمة العليا الليبيرية خلال 48 ساعة بعد إصدار القرار. وبعد إعلان النتائج النهائية، يمكن تقديم الشكاوى إلى لجنة الانتخابات الوطنية، ويمكن الطعن على قرارات لجنة الانتخابات الوطنية أمام المحكمة العليا. وتقوم السلطة القضائية بنظر أي شكاوى ضد العملية الانتخابية تم استئنافها أمام المحكمة العليا، كما تقوم بالفصل فيها[7].
تنمية القدرات المهنية والتدريب
من خلال التدريب المستمر، يصبح مسؤولو الانتخابات عادة متمرسين في أداء واجباتهم، باستثناء مكوِّن مراعاة المنظور الجنساني (كما سترد مناقشته لاحقًا).
العلاقة مع وسائل الإعلام
تعمل وسائل الإعلام في تغطية الانتخابات بموجب مدونة قواعد السلوك الصادرة عن اتحاد الصحافة في ليبيريا. ويستمر الصحفيون الليبيريون في العمل مع لجنة الانتخابات الوطنية وشركائها من خلال المشاركة في ورش عمل بناء القدرات[8]. والنص الوحيد المحدد الذي يتعلق بقدرة لجنة الانتخابات الوطنية على الوصول إلى الإعلام خلال فترة الحملات الانتخابية هو المادة رقم 10.21 من قانون الانتخابات، "كما يسمح للأحزاب السياسية باستخدام أي مبنى عام أو أي مرافق لازمة لأغراضها، ولا يجوز حرمانها من حقها في استخدامها"، بشرط تقديم "طلب في الوقت المناسب"[9]. وليس للجنة الانتخابات الوطنية قدرة مباشرة على تنظيم حرية وصول الأحزاب السياسية إلى وسائل الإعلام العامة.
العلاقة مع المؤسسات والوكالات الأخرى
تتعامل لجنة الانتخابات الوطنية بصورة موسعة مع أصحاب المصلحة في العملية الانتخابية من خلال مسؤولي الاتصال التابعين لها، بما في ذلك الأحزاب السياسية والمرشحين، وجهات الحكومة التنفيذية، والسلطة التشريعية والنظام القضائي ومراقبي الانتخابات والمراقبين المدنيين والدوليين للانتخابات ووسائل الإعلام وجمهور الناخبين والمنظمات غير الحكومية والمنظمات المجتمعية والجهات المانحة ووكالات المساعدة الانتخابية. وتبني لجنة الانتخابات الوطنية العديد من الشراكات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم الهامة لإجراء انتخابات ناجحة، بما في ذلك ورش العمل التي تعقد لأغراض التدريب ونشر المعلومات، ومدونات قواعد السلوك ومذكرات التفاهم.
في أثناء إجراء الانتخابات، توترت العلاقة بين لجنة الانتخابات الوطنية والأحزاب السياسية والإعلام في مناسبات عديدة نظرًا لتحيز سلوك اللجنة المنظور. وقد استقال رئيس لجنة الانتخابات الوطنية في أكتوبر/تشرين الأول 2011 في أعقاب ضغوط شديدة من حزب المعارضة الرئيسي بعد اتهامات بانحياز اللجنة للمرشح المتولي للمنصب.
استدامة هيئة إدارة الانتخابات
يظل الدعم المالي واللوجستي يمثل تحديًا خطيرًا أمام نجاح عمل اللجنة، بما في ذلك بناء قدرات الموظفين والتوعية المدنية.
التقنيات الجديدة
تشمل الهياكل المركزية والتابعة للجنة الانتخابات المركزية قسمًا للاتصالات وآخر للتقنية. وعادة ما يعمل قسم التقنية بفريق عمل محدود يتم توسعته أثناء مرحلة الانتخابات.
وقد كانت بعض التقنيات مثل الألواح الشمسية كمصادر قدرة في المناطق النائية وهوائيات الأقمار الصناعية لنقل البيانات والهواتف المحمولة حاسمة في انتخابات عام 2011 لضمان إبلاغ نتائج الانتخابات في الوقت المناسب.
الفرص والقيود
يسهِّل هيكل لجنة الانتخابات الوطنية من إجراء انتخابات وطنية ناجحة والحفاظ على الاستقرار السياسي (وبالتالي الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي) بناءً على إحساس الجمهور (والأحزاب) بجدوى الانتخابات. ويذكر مركز كارتر أنه "على مدار انتخابات عام 2011، أثبتت لجنة الانتخابات الوطنية كفاءتها التقنية وفعاليتها في إدارة انتخابات موثوقة تفي بالمعايير الدولية"[10]. ورغم ذلك، يعتبر الإصلاح الانتخابي لمواجهة الأخطاء التي أدت إلى نزاعات كبيرة، والتدريب المستمر والمتسق لموظفي لجنة الانتخابات الوطنية، ونشر المعلومات للجمهور بصفة عامة والناخبين بصفة خاصة بالإضافة إلى الأحزاب السياسية، والإعلام وغيرهم من أصحاب المصلحة، من الأمور الأساسية للحفاظ على المنجزات الحالية.
النوع الاجتماعي
بدأت لجنة الانتخابات الوطنية رسميًا جهودها في مجال تعميم مراعاة المنظور الجنساني من خلال إنشاء مكتب الشؤون الجنسانية في عام 2010. ونظرًا لتزامن هذا مع ذروة الدورة الانتخابية، فقد ركزت جهود اللجنة من الناحية الخارجية على زيادة مشاركة الإناث في جميع جوانب الانتخابات - وخاصة في الترشح والتسجيل والتصويت.
وفي أثناء الدورة الانتخابية الوطنية لعام 2011، كانت ثقافة العمل في لجنة الانتخابات الوطنية لا تزال تحت سيطرة الذكور إلى حد كبير على جميع مستويات المنظمة، باستثناء مجلس المفوضين. وقد أظهر تقسيم موظفي لجنة الانتخابات الوطنية أن نسبة المرأة في مجلس المفوضين بلغت 47 بالمئة (ثلاثة من سبعة)، ولم تكن هناك أي امرأة تشغل منصب المدير التنفيذي أو نائب المدير التنفيذي. ومن بين 14 مديرًا، كانت هناك امرأتان (14 بالمئة) ومثلت النساء نسبة 27 بالمئة (21 من 78) من بين المسؤولين والمشرفين و11 بالمئة (27 من 239) من غير المسؤولين[11]. ولم تكن البيانات المتاحة عن العاملين في لجان الاقتراع مصنفة طبقًا للجنس.
وحتى ديسمبر/كانون الأول 2013، لم يكن لدى لجنة الانتخابات الوطنية سياسة جنسانية رسمية. ولكن تم وضع مسودة للسياسة الجنسانية، وهي تخضع لمراجعة مجلس إدارة اللجنة. وتقترح مسودة السياسة ما يلي:
- تقوية قدرات لجنة الانتخابات الوطنية في الناحية التنظيمية لمعالجة عدم المساواة بين الجنسين وتعزيز تمكين المرأة في العمليات الانتخابية
- إنشاء ممارسات مؤسسية وسياسات تعزز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في العمل
- تطوير برامج لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في جميع مجالات العملية الانتخابية
وقد أغفل التخطيط التشغيلي لانتخابات عام 2011 الحاجات الخاصة للمرأة في مجال العمل. على سبيل المثال، كان هناك عدد من المواقع التي تعمل فيها موظفات أثناء إجراء الانتخابات (تسجيل واقتراع) غير مجهزة بالمراحيض المناسبة.
لقد أبدت قيادة لجنة الانتخابات الوطنية التزامًا شاملًا بتعزيز المساواة بين الجنسين في أدائها لعمليات الانتخابات الخارجية. وقد تم تخصيص كميات متواضعة من المساعدة المالية واللوجستية لدعم المشروعات المختلفة التي تعزز المساواة في المشاركة بين النساء والرجال في الانتخابات على الرغم من المنافسة الشرسة على الموارد بين المساواة وبين المواضيع الانتخابية الأخرى. وفي عام واحد، أجرى مكتب الشؤون الجنسانية خمسة تدريبات كبرى على الأقل لتعزيز المساواة بين الجنسين، بالإضافة إلى حملات معلوماتية، وتدريب لبناء القدرات للمرشحين المحتملين للعمل كموظفين في مكتب الشؤون الجنسانية، والتشاور مع أصحاب المصلحة الآخرين، مثل وسائل الإعلام والأحزاب السياسية؛ مما أثر تأثيرًا كبيرًا على مستوى مشاركة الإناث في الفعاليات الانتخابية.
ومن خلال برامج مكتب الشؤون الجنسانية، قامت لجنة الانتخابات الوطنية بوضع مواد مختلفة ونشرها لتعزيز مراعاة الجانب الجنساني والمساواة، وتشمل استخدام اللافتات والمنشورات والقمصان والأناشيد والعروض الخاصة في الإذاعة والتليفزيون.
وحتى عام 2011، كان موظفو مكتب الشؤون الجنسانية فقط هم الذين يتم تدريبهم باستمرار ونشاط على مبادئ تعميم مراعاة المنظور الجنساني، بما في ذلك تدريب BRIDGE في مجال النوع الاجتماعي والانتخابات، وورش عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول الانتخابات التحويلية والانتخابات المراعية للمنظور الجنساني، وذلك على الرغم من تكرار تقديم مقترحات لتعميم التدريب على مستوى المنظمة بأكملها. ونتيجة للأنشطة الانتخابية المستمرة (تسجيل الناخبين والاستفتاءات والاقتراع)، فقد تم إعطاء أولوية منخفضة لتدريب موظفي لجنة الانتخابات الوطنية بوجه عام على تعميم مراعاة المنظور الجنساني.
وفي إحدى مراحل الدورة الانتخابية لعام 2010-2011، تم إلزام القضاء بتسجيل نسبة الذكور إلى الإناث للمسجلين والناخبين. ولكن لم تسجّل مثل هذه البيانات بالنسبة لموظفي لجنة الانتخابات الوطنية المؤقتين في مراكز الاقتراع. وعلى الرغم من ذلك، لم تستخدم البيانات التي تم تجميعها في حسابات تعميم مراعاة المنظور الجنساني من قِبل التخطيط التشغيلي للمنظمة.
وقد انخرط مكتب الشؤون الجنسانية في العديد من حملات نشر المعلومات والمشاورات وورش العمل مع الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني لتحسين المشاركة السياسية للمرأة في العملية الانتخابية لعام 2010-2011، وشمل ذلك:
- المؤتمر المشترك لوسائل الإعلام بين لجنة الانتخابات الوطنية والمؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات (إنترناشيونال آيديا) مع المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات حول المساواة بين الجنسين في ترشيحات الأحزاب السياسية
- مشروع إنتاج المسلسل الدرامي المشترك بين لجنة الانتخابات الوطنية والمؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات (إنترناشيونال آيديا) للانتخابات الوطنية في ليبيريا عام 2011
- المشروع المشترك بين لجنة الانتخابات الوطنية وبين المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا مع منظمات المجتمع المدني حول التوعية في مجال مراعاة المنظور الجنساني أثناء الانتخابات الوطنية في ليبيريا لعام 2011
- البيان الموجز المشترك بين لجنة الانتخابات الوطنية والمؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات (إنترناشيونال آيديا) إلى منظمات المجتمع المدني حول التوعية في مجال مراعاة المنظور الجنساني أثناء الانتخابات الوطنية في ليبيريا لعام 2011
- ندوة اليوم الواحد للجنة الانتخابات الوطنية حول توحيد المرأة استعدادًا للعملية الانتخابية لعام 2011، وبالأخص عملية تسجيل الناخبين
- جولة ميدانية شملت ثلاث مقاطعات قام بها مكتب الشؤون الجنسانية التابع للجنة الانتخابات الوطنية لتوسعة المشاركة السياسية للمرأة في الاستفتاء والعملية الانتخابية لعام 2011
قدمت لجنة الانتخابات الوطنية دعمًا قويًا لتقديم مشروع قانون الحصة الجنسانية إلى السلطة التشريعية الوطنية في ليبيريا في مايو/أيار 2011. وقام مكتب الشؤون الجنسانية التابع للجنة الانتخابات الوطنية بدعم منظمات المجتمع المدني المناصرة للمرأة من خلال المشاركة في المظاهرات التي جرت في مجلس الشيوخ ومن خلال مراقبة جلسات مجلس الشيوخ أثناء تقديم مشروع القانون. وقد تم رفض مشروع القانون وتعديله التالي في مجلس الشيوخ، دون أن يصلا إلى مرحلة التصويت في مجلس النواب. وبدون قانون يمنح حصة جنسانية، تواجه لجنة الانتخابات الوطنية التحديات المعتادة في تطبيق الحصص الطوعية وتواجه اعتراضات بدعوى أنها تروِّج للرمزية وتمارس التمييز ضد الرجال.
الملاحظات
[1]جمهورية ليبيريا، قانون الانتخابات الجديد (سبتمبر/أيلول 1986، تم تحديثه في عامي 2003 و2004).
[2]لجنة الدستور الوطنية، دستور جمهورية ليبيريا (منروفيا: جمهورية ليبيريا، 1986).
[3]مركز كارتر، التقرير النهائي للانتخابات الوطنية في ليبيريا، 2011.
[4] قانون الانتخابات الجديد، البند 2.9: الصلاحيات والواجبات.
[5]
[6]برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيريا، مستند مشروع دعم الدورة الانتخابية الليبيرية 2010-2012، (مونروفيا: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 2010)
[7] المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية، الانتخابات في ليبيريا، نوفمبر/تشرين الثاني، الأسئلة الشائعة حول جولة إعادة الانتخابات الرئاسية (مونروفيا: المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية، 2011).
[8]موقع لجنة الانتخابات الوطنية، متاح من خلال الرابط http://www.necliberia.org/other.php?&7d5f44532cbfc489b 8db9e12e44eb820=NTI0, تم الدخول إلى الموقع في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2013.
[9]جمهورية ليبيريا، قانون الانتخابات الجديد، البند 10.21: حرية الأحزاب السياسية في التنقل في شتى أنحاء البلاد واستخدام المرافق العامة (سبتمبر/أيلول 1986 المعدّل في 2003 و2004).
[10]مركز كارتر 2011.
[11]البيانات التي تم جمعها من مكتب الموارد البشرية في لجنة الانتخابات الوطنية، مايو/أيار 2011.
