جيونغ-غون كيم
تم إدخال النظام الانتخابي الديمقراطي في كوريا، والذي يعطي جميع الناخبين المؤهلين فرصة متساوية في الإدلاء بصوت مباشر وسري، للمرة الأولى في انتخابات أعضاء الجمعية الوطنية الدستورية عام 1948. وعند تشكيل الحكومة الكورية، كانت لجنة الانتخابات جزءًا من السلطة التنفيذية، وكان من الصعب ضمان حيادها. وبالتالي فقد أعيد إنشاء لجنة الانتخابات بموجب التعديل الخامس لدستور البلاد كوكالة دستورية مستقلة في عام 1963، أثناء الجمهورية الثالثة لكوريا.
خلفية
في البداية، ركّزت لجنة الانتخابات على الإدارة العادلة للانتخابات والاستفتاءات طبقًا لقوانين الانتخابات، بالإضافة إلى تعزيز سيادة الناخب. وفي عام 1973، توسعت لجنة الانتخابات، والتي كانت على مستوى المكتب حينئذ، ورفعت درجتها لدرجة نائب الوزير.
ومع إدخال الانتخابات المباشرة في الانتخابات الرئاسية الثالثة عشر عام 1987 والتقدم نحو الديمقراطية، زادت حرية الأنشطة الانتخابية إلى حدٍ كبير. إلا أن الأنشطة الانتخابية غير المشروعة تنامت أيضًا إلى حدٍ كبير. ولضمان انتخابات حرة ونزيهة وموثوقة، طبّقت لجنة الانتخابات قوانين الانتخابات بصرامة، وقد حظيت تلك الجهود بدعم الجمهور. وتوسعت سلطتها في السيطرة على الأنشطة الانتخابية غير المشروعة، وتم النص على ذلك كتابةً في عام 1992. وقد استمرت اللجنة في تطبيقها الصارم لقوانين الانتخابات ودعمت سلطاتها في إجراء التحقيقات. وفي عام 1987، أعطى تعديلٌ دستوري اللجنة حق سنّ اللوائح الداخلية. وفي عام 1992، تم تعديل قانون لجنة الانتخابات ليسمح للجنة بتقديم مشروع قانون إلى الجمعية الوطنية عند الحاجة لسن قانون جديد أو تعديل قانون قائم يتعلق بالانتخابات. كما رفع القانون المعدّل منزلة اللجنة إلى المستوى الوزاري، وتم إعادة هيكلتها طبقًا لهذا.
في عام 1996، أنشأت اللجنة الوطنية للانتخابات - وهي أعلى مستوى من مستويات لجنة الانتخابات - معهد التوعية المدنية الكوري للديمقراطية، والذي يقدم برامج في التوعية المدنية للأحزاب السياسية والمرشحين والجمهور منذ ذلك الحين. وقد أدارت لجنة الانتخابات وأشرفت على انتخابات أعضاء لجنة التوعية بالإضافة إلى المشرف على التوعية.
وقد كانت انتخابات عام 2004 لأعضاء الجمعية الوطنية السابعة عشر نقطة تحول إلى الانتخابات الحرة والنزيهة والموثوقة، حيث ألغت أفرع الأحزاب المحلية المكلفة وبعض أساليب الحملات الانتخابية. ولمنع الحملات الانتخابية غير القانونية، أعطيت مكافآت مالية للمبلغين عن انتهاكات قانون الانتخابات. كما فرضت غرامات إدارية على من يتلقون مساهمات غير مشروعة (مثل المال أو الطعام) من المرشحين. وقد ساعدت هذه الجهود على ضمان انتخابات حرة ونزيهة وموثوقة.
كما أنشأت لجنة الانتخابات الوطنية كلًا من لجنة بث المناظرات الانتخابية ولجنة التشاور المختصة بأخبار الانتخابات على شبكة الإنترنت. وقد شجّعت لجنة بث المناظرات الانتخابية على المناقشات الفعّالة والمناظرات بين الأحزاب السياسية، في حين راقبت لجنة التشاور المختصة بأخبار الانتخابات على شبكة الإنترنت وسائل الإعلام على الشبكة لضمان بث تقارير دقيقة عن الحقائق. وقد حظيت سلطة لجنة الانتخابات بمزيدٍ من الدعم في مجال التحقيقات في الاستخدام غير المشروع للتمويل السياسي وطلب التفتيش وتقديم وثائق الاتصالات. كما استحدثت اللجنة وحدة مراقبة انتخابية على شبكة الإنترنت لمراقبة انتهاكات قانون الانتخابات.
وبدايةً من إدارة استفتاء المقيمين في عام 2004، أوكل إلى اللجنة إدارة انتخابات رؤساء تشاركيات الزراعة والثروة الحيوانية ومصايد الأسماك والأحراج بالإضافة إلى رؤساء الجامعات الوطنية منذ عام 2005. وفي عام 2006، بدأت اللجنة في إدارة تصويت المقيمين بسحب الثقة من رؤساء الحكومات المحلية وأعضاء المجلس.
ومع تعديل قانون صيانة وتحسين المنطقة الحضرية وأحوال المساكن في عام 2010، تشمل مسؤوليات اللجنة الآن إدارة الانتخابات للمناصب غير العامة، مثل أعضاء مجالس إدارة المنظمات المرتبطة بالإسكان.
وقد توسع دور لجنة الانتخابات في التعاون الدولي من خلال الانضمام إلى جمعية هيئات الانتخابات الآسيوية (AAEA) في عام 2008؛ حيث تولت اللجنة رئاسة الجمعية عام 2011. كما وقعت عددًا من مذكرات التفاهم مع هيئات إدارة الانتخابات في بلدانٍ أخرى لإنشاء علاقات تعاون مشترك في مجال الانتخابات. كما استضافت اللجنة ندوات ودورات تدريبية لمسؤولي الانتخابات من خارج البلاد لتبادل وجهات النظر والخبرات حول مختلف الممارسات الانتخابية.
ومع التعديلات التي أدخلت على قانون الانتخابات الرسمية العامة في عام 2009، أصبح من حق المواطنين الكوريين أثناء زيارتهم أو إقامتهم في بلدان أجنبية (بما في ذلك الحاصلين على حق الإقامة الدائمة) التصويت في الانتخابات الرئاسية وانتخابات الجمعية الوطنية.
الإطار التشريعي
تم إنشاء لجنة الانتخابات الوطنية إعمالًا لنص المادة 114، الفقرة 1 من دستور البلاد، وبموجب قانون لجنة الانتخابات الصادر عام 1992، كوكالة دستورية مستقلة تناظر الجمعية الوطنية والحكومة والمحاكم والمحكمة الدستورية الكورية لأغراض إدارة انتخابات نزيهة واستفتاءات وطنية، والتعامل مع الشؤون الإدارية المتعلقة بالأحزاب السياسية والتمويل السياسي. وينص قانون اللجنة الانتخابية على لوائح تخص إنشاء اللجان الانتخابية وواجباتها على كل مستوى وإجراءات التعيين ومؤهلات مفوضي الانتخابات وسلطات وأدوار الرئيس والمفوض الذي يعمل بدوامٍ كامل.
وقد أصبحت لجنة الانتخابات الوطنية، بعد قيامها بفحص ذاتي يتعلق بالانتخابات غير القانونية التي أجريت في 15 مارس/آذار عام 1960، وكالة دستورية في أعقاب العمل بالتعديل الدستوري الخامس في عام 1963. ويتم ضمان فترة ولاية كل مفوّض من مفوضي الانتخابات ووضعه القانوني بكل حسم، طبقًا لما ينص عليه الدستور والقانون لضمان تنفيذ واجباته بنزاهة دون أي تدخل خارجي.
الهيكل المؤسسي والمهنية
تعتبر لجنة الانتخابات الكورية هيئة إدارة انتخابات ذات منظمات دائمة على المستوى البلاد بالكامل. ويتكون هيكل لجنة الانتخابات من أربعة مستويات أعلاها لجنة الانتخابات الوطنية، ثم Si (العاصمة الخاصة، مدينة العاصمة)/مفوضي انتخابات Do (دائرة)، ومفوضي انتخابات Gu (إقليم)/Si (مدينة)/Gun (مقاطعة)، ومفوضي انتخابات Eup/Myeon/Dong (بلديات). وقد أنشئت لجان التصويت خارج البلاد في البعثات الكورية خارج البلاد للانتخابات الرئاسية وانتخابات الجمعية الوطنية. ويوجد حاليًا 16 مفوض انتخابات Si/Do و251 مفوض انتخابات Gu/Si/Gun و3,470 مفوض انتخابات Eup/Myeon/Dong.
وتتكون لجنة الانتخابات الوطنية من تسعة مفوضين، منهم الرئيس ومفوّض واحد يعمل بدوامٍ كامل. ونظرًا لأن الرئيس، وهو أحد قضاة المحكمة العليا الحاليين، لا يعمل بدوامٍ كامل، يقوم مفوّض بدرجة وزير بالعمل بدوامٍ كامل لمساعدة الرئيس والإشراف على الأمانة العامة.
وتتكون الأمانة العامة، التي تضم الأمين العام بدرجة وزير والأمين العام المساعد بدرجة نائب وزير، من مكتبين ومكتب عام وستة إدارات و27 شعبة ومعهد التوعية المدنية الكوري للديمقراطية المختص بالتوعية الديمقراطية والمدنية والسياسية. وتتبع كلٌ من لجنة بث المناظرات الانتخابية ولجنة التشاور المختصة بأخبار الانتخابات على شبكة الإنترنت لجنة الانتخابات الوطنية. ويتكون مفوضو الانتخابات Si/Do الستة عشر من مفوض واحد يعمل بدوام كامل وهو موظف عام رفيع المستوى، وباقي مفوضين لا يعملون بدوام كامل، والأمانة العامة ولجنة بث التشاور المختصة بأخبار الانتخابات على شبكة الإنترنت. ويرأس الأمانة العامة مدير عام ولها أربعة شعب. أما مفوضو الانتخابات Gu/Si/Gun البالغ عددهم 251 مفوضًا، فهم أعضاء في اللجنة ولهم أمانة عامة خاصة بهم. ولا يعمل أعضاء لجان Gu/Si/Gun بدوامٍ كامل.
ولا يعمل مفوضو الانتخابات بدوامٍ كامل باستثناء المفوض التابع للجنة الانتخابات الوطنية. لذلك، فإن كل لجنة انتخابية على جميع المستويات لها أمانة عامة تتعامل مع الشؤون الانتخابية. جميع موظفي الأمانة العامة للجنة الانتخابات من موظفي العموم الذين اجتازوا اختبار الخدمة العامة. ويعتبر المفوض الذي يعمل بدوامٍ كامل في لجنة الانتخابات الوطنية ورئيس الأمانة العامة والأمين العام جميعهم مسؤولين بدرجة وزير. وفي حين أن فترة ولاية المفوضين قصيرة تبلغ ستة سنوات وهم لا يعملون بدوامٍ كامل، إلا أن موظفي العموم في الأمانة العامة يمتلكون كلًا من الخبرة وتجارب سنوات طويلة في إدارة الانتخابات، مما يمنحهم درجة معينة من الاستقلال عن المفوضين من ناحية واجبات عملهم. وبالإضافة إلى ذلك، وباستثناء المسائل التي تتطلب قرارًا من اللجنة (مثل القواعد أو اللوائح التي تخص واجبات لجنة الانتخابات، وقواعد التفويض والتحكيم وتسجيل الناخبين وإعلان نتائج الانتخابات، وتحديد المنتخبين، ومراجعة تطبيق القواعد وتغير السوابق)، فإن سلطات وواجبات اللجنة مفوضة للأمانة العامة، والتي يمكنها التعامل مع المسؤوليات بشيء من الاستقلال والاكتفاء الذاتي.
ويعتبر استقلال هيئات الأمانة العامة أمرًا ضروريًا لقيامها بواجباتها بحياد، ويساعد على توفير الاستقلال عن السلطة التشريعية أو القضائية أو التنفيذية بالإضافة إلى الأحزاب أو الفصائل السياسية.
الصلاحيات والوظائف
وقد تصدر لجنة الانتخابات الوطنية لوائح تتعلق بإدارة الانتخابات والاستفتاءات والشؤون الإدارية المتعلقة بالأحزاب السياسية داخل حدود القوانين المتعلقة بإدارة الانتخابات، والضوابط الداخلية التي تتفق مع قانون الانتخابات (المادة 114، الفقرة 6 من الدستور).
ومع ضمانهم لتساوي الفرص بين الأحزاب السياسية والمرشحين والامتثال للعمليات الانتخابية الصحيحة، يشارك مفوضو الانتخابات في أنشطة الوقاية التي تساعد الجمهور على الامتثال لقوانين الانتخابات وترصد بحزم الأنشطة التي تعوق الانتخابات وتسيطر عليها.
وعلى وجه الخصوص، يُمنَح المفوضون وموظفو لجنة الانتخابات سلطة التحقيق في أية مخالفات لقانون الانتخابات الرسمي العام أو قانون التمويل السياسي، كما يُمنحون سلطة جمع الأدلة على مثل هذه المخالفات، وطلب مثول الشخص المسؤول أمام مكتب لجنة الانتخابات. وعند الشك في وقوع مخالفة، يحق لمسؤولي الانتخابات أن يطلبوا من المؤسسات ذات الصلة تقديم سجلات التعاملات المالية والاتصالات. ويمكن فرض غرامات إدارية نتيجة مخالفة قانون الانتخابات، وإصدار أمر إيقاف أو تصحيح أو تحذير. وإذا لم يتم تنفيذ أمر الإيقاف أو التصحيح أو التحذير، أو عند حدوث مخالفات تضر إضرارًا جسيمًا بنزاهة الانتخابات، تُعرض القضية على مكتب المدعي العام.
وبالإضافة إلى ذلك، تقدّم برامج للتوعية الديمقراطية والمدنية لتشجيع مشاركة الناخبين في العملية الانتخابية ومساعدتهم على ممارسة الحق في التصويت والمساعدة على تحقيق الديمقراطية في حياتهم اليومية.
وقد تم سنّ وتعديل قانون الانتخابات الرسمية العامة وقانون الأحزاب السياسية وقانون التمويل السياسي طبقًا للمصالح السياسية والسياسيات أو طبقًا للموازنات السياسية. وتقدم لجنة الانتخابات الوطنية مشروعات قوانين وتعديلات لقوانين تناهض مصالح الأحزاب السياسية في الجمعية الوطنية بعد الاهتمام باتجاهات الرأي العام.
التمويل
عند إعداد موازنات الوكالات المستقلة والتي تشمل لجنة الانتخابات الوطنية والجمعية الوطنية والمحكمة العليا والمحكمة الدستورية طبقًا لنص المادة 40 من قانون التمويل الوطني، فإن السلطة المالية تطلب آراء رؤساء الوكالات المستقلة حول الموازنة وتحترم وجهات نظرهم إلى أقصى حدٍ ممكن.
وعند إعداد الموازنات، تميل السلطات المالية إلى خفض الموازنات لتقتصر على المصاريف الأساسية فقط. ولكن لا يتم إدخال تعديلات كبيرة على تكاليف انتخابات المسؤولين الرسميين نظرًا لأنها عادة ما تتمثل في عملٍ إداري إجرائي منصوص عليه في القانون. كما تحدث مناقشات وتنسيق بين السلطة المالية ولجنة الانتخابات الوطنية أثناء عملية التشاور، وعادة ما توضع التكاليف اللازمة لإجراء انتخابات نزيهة في الموازنة دون أي خفض.
وتقدم السلطة المالية مقترحًا بالموازنة إلى الجمعية الوطنية بعد التشاور مع لجنة الانتخابات الوطنية. وتصوِّت الجمعية على مقترح الموازنة وتتخذ القرار النهائي بعد التشاور حول الموازنة (وزيادتها أو خفضها). ولا يسمح للسلطة المالية أو الجمعية الوطنية بخفض الموازنة التي تم الانتهاء منها.
العلاقات مع المؤسسات والوكالات الأخرى
طبقًا للمادة 115 من الدساتير والمادة 5 من قانون الانتخابات الرسمية العامة، قد يمكن لمفوضي الانتخابات على جميع المستويات طلب المساعدة من الوكالات الإدارية ذات الصلة مثل الحكومة والحكومات المحلية والوكالات العامة فيما يتعلق بإدارة الانتخابات، وتشمل الدعم الخاص بالعاملين/المعدات والترويج للانتخابات وملاحقة مرتكبي المخالفات الانتخابية وما إلى ذلك. وتمنح تلك الوكالات أولوية لتقديم هذه الدعم إن طلب منها.
إدارة الإصلاح الانتخابي
أسهمت لجنة الانتخابات الوطنية، بموجب المادة 17، الفقرة 2 من قانون لجنة الانتخابات، بطريقة متزايدة في تحسين التشريع لضمان راحة الجمهور وإجراء انتخابات عادلة، وتحسين النظام الانتخابي وحل أي معوقات من خلال تقديم مقترحات حول قانون الانتخابات الرسمية العامة.
وقد قدمت لجنة الانتخابات الوطنية مشروع قانون بتعديل قانون الانتخابات الرسمية العامة إلى الجمعية الوطنية عام 2008، وتمت مراجعة القانون. وكان الغرض هو تعزز الانتخابات الحرة من خلال ضمان حق التصويت خارج الوطن والتوسع في نطاق الحملات الانتخابية عبر الإنترنت والحملات الانتخابية للمرشحين في الانتخابات الأولية. كما تضمن مشروع تعديل القانون إنشاء وتشغيل لجنة للتشاور بشأن البث، ونص على إصدار المزيد من اللوائح الأكثر صرامة ضد الحملات الانتخابية السلبية، وتشمل التشهير والدعاية الكاذبة..
وفي عام 2009، قدمت لجنة الانتخابات الوطنية مشروع قانون آخر إلى الجمعية الوطنية يحتوي على مزيد من التعديلات لقانون الانتخابات الرسمية العامة. وقد تم اقتراح مشروع تعديل القانون هذا لتحسين حرية الحملات الانتخابية من خلال تيسير اللوائح المتعلقة بأنشطة الأحزاب السياسية والحملات الانتخابية للمرشحين.
وقد حكمت المحكمة الدستورية في عام 2011 بأن حظر استخدام الإنترنت في الحملات الانتخابية يمثل انتهاكًا للدستور. وفي عام 2012، قررت لجنة الانتخابات الوطنية السماح باستخدام خدمات التواصل الاجتماعي في الحملات الانتخابية في أي وقت، وقد أشارت الجمعية الوطنية إلى هذا القرار عند تعديلها لقانون الانتخابات الرسمية العامة لصالح ما قررته لجنة الانتخابات الوطنية. وقد أدى السماح بالحملات الانتخابية على شبكة الإنترنت على مدار العام (إلا في يوم الانتخابات) بتوسيع نطاق حرية التعبير السياسي التي يتمتع بها الناخبون. وبموجب المبادئ التوجيهية الجديدة، يمكن للمرشحين ومؤيديهم إقامة الأنشطة الانتخابية والتي تشمل استخدام مواقع بوابات الإنترنت الإلكترونية والمدونات ورسائل البريد الإلكتروني ورسائل الهاتف المحمول ومواقع التواصل الاجتماعي.
