يتم تشكيل هيئات إدارة الانتخابات الانتقالية من أجل تسهيل العمل على تنظيم الانتخابات في المراحل الانتقالية. وعادة ما يتم تشكيلها تحت رعاية المجتمع الدولي، كالأمم المتحدة، ويمكن أن تتكون من خبراء دوليين أو تشمل خبراء دوليين كأعضاء. ومن البلدان التي تم تشكيل مثل هذه الهيئات فيها كل من كمبوديا (١٩٩٣) والبوسنة والهرسك (١٩٩٦) وتيمور الشرقية (٢٠٠٠).
ومن فوائد هيئات إدارة الانتخابات الانتقالية الدولية أنها تستفيد من وجود خبراء دوليين في مجال الانتخابات، لديهم معرفة فنية واسعة وخبرة انتخابية مقارنة. وتبرز فائدة هذا النوع من هيئات إدارة الانتخابات في الحالات التي تعاني من صراعات حادة ومتجذرة تتطلب اللجوء إلى بناء الإجماع حول المسائل الهامة من خلال الوساطة والحوار. وقد يعمل وجود الخبراء الدوليين في عضوية هيئة إدارة الانتخابات على رفع مستويات ثقة الشركاء المحليين والدوليين في العملية الانتخابية. ومع ذلك، يمكن للملكية المحلية للعملية الانتخابية أن تتضاءل بشكل ملحوظ، والنهج المعتاد أكثر هو توفير الخبرات الدولية بدلا من المراقبة الدولية للانتخابات الانتقالية.
وفي حين أن الهيئات الانتخابية ليست "دولية" تمامًا، فإن هيئات إدارة الانتخابات في أفغانستان (2004) وجنوب أفريقيا (1994) كانت هيئات وطنية مع النص على تعيين أعضاء دوليين، فقد كانت هيئة إدارة الانتخابات في جنوب أفريقيا عام 1994 تتألف من خمسة خبراء دوليين، ولكن منذ عام 1996 صار لها هيئة إدارة انتخابات وطنية تتبع النموذج المستقل.
يمكن أن تتشكل هيئة إدارة الانتخابات الانتقالية من أعضاء محليين فقط، وغالبًا ما يمثلون مختلف الأحزاب السياسية، كما كانت عليه هيئة إدارة الانتخابات المشكلة في إندونيسيا عام ١٩٩٩ والتي تألفت من 53 عضوًا. وقد كان حجم هيئة إدارة الانتخابات هذه أكبر من المعتاد لضمان تمثيل كافة الأحزاب فيها. إلا أن إندونيسيا قامت بتعديل قانونها الانتخابي عام ٢٠٠١ والذي نص على تشكيل لجنة إدارة انتخابات تتألف من ١١ عضوًا من الخبراء المستقلين، وتم خفض العضوية في وقت لاحق إلى سبعة في عام 2007.
