تتمتع غالبية هيئات إدارة الانتخابات بصلاحية وضع الضوابط والتوجيهات الملزمة لكافة الفاعلين في العملية الانتخابية، بمن فيهم الناخبين، والمرشحين، والمراقبين ووسائل الإعلام، طالما كانت تلك الضوابط والتوجيهات تتطابق مع النصوص الدستورية والقانونية القائمة. هذه الصلاحيات قد تقتصر طبقًا للقانون على جوانب محددة من العملية الانتخابية، أو قد يعطي القانون هيئة ادارة الانتخابات صلاحية عامة في تنظيم اللوائح الانتخابية.
وهناك بعض هيئات إدارة الانتخابات التي تتمتع بصلاحيات تنفيذية، وتشريعية وقضائية. ففي بلدان أميركا اللاتينية على سبيل المثال، كان لا بد من إيجاد هيئات إدارة انتخابات قوية من أجل الحد من سيطرة السلطة التنفيذية وهيمنتها على باقي السلطات في ظل أنظمة الأقلية الأوليغاركية. وفي بعض تلك البلدان، كالأورغواي وكوستاريكا، أدى ذلك إلى النظر لهيئة إدارة الانتخابات على أنها السلطة الحكومية الرابعة في البلد. إذ تتمتع هيئة إدارة الانتخابات في تلك البلدان بصلاحية وضع وإصدار اللوائح والتوجيهات واستعراض اللوائح بشكل ملزم للجميع دون أن تخضع قراراتها للتدقيق من قبل أية سلطة حكومية أخرى. كما وأنها تتمتع بصلاحيات تنفيذية للدعوة للانتخابات وتنفيذها، وللتصديق على نتائج الانتخابات أو إلغائها، بالإضافة إلى تسوية النزاعات الانتخابية.
وفي مناطق أخرى من العالم تتمتّع هيئات إدارة الانتخابات ببعض الصلاحية للتحقيق وإنفاذ القوانين المتعلقة بسير الانتخابات. فهيئة إدارة الانتخابات في بوتان تمتلك صلاحيات المحكمة، كما أن هيئة إدارة الانتخابات في تايلند تمتلك الصلاحيات القانونية لوكالة إنفاذ القانون. وفي البوسنة والهرسك وليبيريا، يمكن لهيئات إدارة الانتخابات إلزام أي شخص بالمثول أمامها أثناء أي تحقيق. أما في الفلبين وروسيا فإن هيئة إدارة الانتخابات ملزمة بإجراء استفسارات تتعلق بشكاوى انتهاك القانون. وفي كندا تمتلك هيئة إدارة الانتخابات صلاحية التحقيق في الانتهاكات المحتملة، ولكن عادة ما توكل هذه المهمة إلى الشرطة.
ويمكن لهيئات إدارة الانتخابات الليبيرية والمكسيكية والبرتغالية فرض الغرامات. وفي تايلند، يمكن لهيئة إدارة الانتخابات توجيه اتهامات لهؤلاء الذين ينتهكون قوانين الانتخابات. أما في البوسنة والهرسك فتستطيع هيئة إدارة الانتخابات فيها أن تفرض عقوبات مدنية لعدم الامتثال، ولكن يجب أن تسعى أولًا لتحقيق الامتثال. ويمكن لهيئة إدارة الانتخابات الكندية الدخول في اتفاق للامتثال مع أي شخص ارتكب أو على وشك ارتكاب جريمة من الجرائم ضد قانون الانتخابات. وفي كمبوديا وجنوب أفريقيا، تمتلك هيئات إدارة الانتخابات صلاحيات التحقيق وتسوية النزاعات ذات الطابع الإداري أو النزاعات التي لا تندرج بالضرورة ضمن اختصاص المحاكم. وفي العديد من البلدان الأخرى (مثل أستراليا وبوتان وتونغا وأوكرانيا)، تحيل هيئة إدارة الانتخابات الشكوك بحدوث خرق للقانون الانتخابي إلى الشرطة.
لغالبية هيئات إدارة الانتخابات صلاحيات تنفيذية تتعلق بشكل أساسي بتنفيذ الفعاليات الانتخابية المختلفة. ويمكن للعديد من هيئات إدارة الانتخابات، كما في بوتان، كمبوديا، غانا، ليبيريا، روسيا، جنوب أفريقيا، تايلند، تونغا، وزامبيا، وضع لوائح ملزمة وفرض عقوبات في حال انتهاكها. كما تخضع اللوائح الصادرة عن هيئات إدارة الانتخابات للمراجعة من قبل المحاكم، ويجب أن تكون متسقة مع القوانين الانتخابية. وفي جنوب أفريقيا، تجري هذه الاستعراضات من قبل محكمة انتخابية.
في بعض البلدان تمتد صلاحيات هيئات إدارة الانتخابات إلى تحديد مواعيد الانتخابات ضمن المعايير التي يحدّدها القانون والتي عادةً ما تتعلق بفترات زمنية محددة ومرتبطة بانتهاء مدة الهيئة المنتخبة. وفي بعض البلدان حيث يكون للسلطتين التشريعية والتنفيذية فترة محددة في المنصب، فإن هيئة إدارة الانتخابات هي المسؤولة عن تحديد موعد الانتخابات رسميًا. وفي الهند، تمتلك هيئة إدارة الانتخابات صلاحية وضع جدول زمني للانتخابات وإصدار الأمر بإجراء الانتخابات. ويمكن لهيئة إدارة الانتخابات الروسية الدعوة لإجراء الانتخابات إذا فشلت السلطة التشريعية في القيام بذلك. ويمتلك العديد من هيئات إدارة الانتخابات صلاحية الأمر بإعادة الاقتراع أو إعادة فرز الأصوات إذا ما انتهك القانون في الانتخابات في موقع معين. على سبيل المثال، يمكن للجان الحكومة المحلية للانتخابات في إندونيسيا أن تأمر بإعادة الاقتراع أو إعادة العد والفرز في مراكز الاقتراع الفردية إذا لم تتُبّع العمليات بشكل صحيح، ويمكن لهيئة ادارة الانتخابات في ناميبيا إصدار أمر بإعادة الانتخابات في حالات العنف أو حالات الطوارئ. وفي بعض الحالات، كما هو الحال في بوتان، تايلند، الأوروغواي وزامبيا، تمتلك هيئة إدارة الانتخابات صلاحية أوسع نطاقًا لطلب إعادة الاقتراع إذا لم تجرِ الانتخابات بطريقة عادلة ونزيهة وفقا للقانون.
ومع ذلك، فإن العديد من هيئات إدارة الانتخابات ليس لها نفوذ عندما يتم إعادة النظر في صحة الانتخابات. ففي بلدان مثل المكسيك والولايات المتحدة مثلًا التي لديها دساتير رئاسية تنص على الفصل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، فإن عقد الانتخابات يتمّ في تاريخ محدّد. ومع ذلك، ففي البلدان ذات الأنظمة البرلمانية التي تتبع نموذج وستمنستر، تعتمد ولاية الحكومة على قدرتها على الاحتفاظ بتأييد أغلبية أعضاء المجلس التشريعي. كما أن صلاحية إعادة الانتخابات قد تعود سواء رسميًا أو عمليًا لرأس الحكومة الذي يمكن له استخدام هذه الصلاحية لتحقيق مكاسب سياسية. وحتى عندما تكون للحكومة صلاحية تحديد موعد الانتخابات، كانت هناك حالات، مثل نيبال في عامي 2007 و2012، حيث أجّلت هيئة إدارة الانتخابات بنجاح موعد الانتخابات التي أعلن عنها في البداية من قبل الحكومة.
