من الشائع بالنسبة للقانون الانتخابي في كثير من البلدان، خاصةً تلك التي تتبع التقاليد المعمول بها في مجموعة الكومنولث، إنشاء هيئة أو لجنة خاصة تضطلع بمسؤولية ترسيم الدوائر الانتخابية، منفصلة عن هيئة إدارة الانتخابات، كما في أستراليا، بوتسوانا، كندا والهند. وأما البلدان التي يعهد فيها بمسؤولية ترسيم الدوائر الانتخابية لهيئة إدارة الانتخابات فتشمل إندونيسيا، نيجيريا وأوغندا. وفي باربادوس، وبليز، يطلق على هيئة إدارة الانتخابات "لجنة الانتخابات والحدود". وفي بعض الأمثلة، كما هو الحال في أستراليا، تشمل سلطة ترسيم الحدود المنفصلة عن هيئة إدارة الانتخابات، الأمانة العليا لهيئة ادارة الانتخابات، ويمكنها أن تلقى الدعم من قبل الموظفين المنتدبين من قبل هيئة إدارة الانتخابات. بعض البلدان يعهد فيها القانون الانتخابي بهذه المهمة إلى السلطة التشريعية مباشرةً، كالولايات المتحدة الأميركية. إلا أن ذلك من شأنه أن يؤدي بكل سهولة إلى ترسيم الدوائر الانتخابية بما يفي بمصالح الحزب ذي الأغلبية الحالية في البرلمان، مما قد يسهم في إحكام سيطرته على السلطة.
ينجم عن اضطلاع هيئة ادارة الانتخابات دون غيرها بمسؤولية ترسيم الدوائر الانتخابية فوائد عملية وأخرى تتعلق بترشيد التكلفة الخاصة بتنفيذ ذلك. إلا أن عملية ترسيم الدوائر الانتخابية تعتبر، على أية حال، مسألة تحيط بها الانقسامات السياسية، ما من شأنه أن يعرّض هيئة ادارة الانتخابات للانتقاد من قبل من يرون أن نتائج عملية الترسيم لا تخدم مصالحهم. لذلك يرى بعض المحللين الانتخابيين بأنه من الأفضل أن تترك هذه المهمة للقيام بها من قبل هيئة أخرى غير هيئة إدارة الانتخابات، وذلك بغرض حمايتها من الانتقادات السياسية المحتملة والتي يمكن أن تضر بمصداقيتها.
