يمثِّل التزايد الكبير والمستمر في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في العديد من الدول هذه الأيام تحديات جسيمة لهيئات إدارة الانتخابات. إذ يتم تناقل الأخبار سريعًا بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، مما يجعل فكرة مراقبتها عمليًا أمرًا مستحيلًا، مع أنها منتشرة عبر عدد محدود من الوسائل التي يسهل مراقبتها نسبيًا (وأهمها الصحف والراديو والمحطات التليفزيونية). وقد يكون تنفيذ القوانين الخاصة بمحتوى المواقع أمرًا صعبًا إن لم يكن مستحيلًا بسبب إمكانية نشرها عبر مواقع إنترنت كائنة في دول أخرى. ويستخدم بعض أصحاب المصلحة في هيئات إدارة الانتخابات وسائل التواصل الاجتماعي لجمع الأخبار ونشرها، ويكون لهيئة إدارة الانتخابات نصيب منها بالطبع، وللرد سريعًا وباختصار على الاستفسارات والقضايا التي تهُمُّ الجماهير. وسوف يتمكن مست خدمو وسائل التواصل الاجتماعي أكثر فأكثر من دخول الإنترنت عبر الهاتف المحمول بدلًا من أجهزة الحاسوب.
ومن غير المعقول في بيئة كهذه أن يتم توجيه جميع الاتصالات مع وسائل الإعلام من خلال متحدث رسمي واحد واحد يمثل هيئة إدارة الانتخابات في جميع المؤتمرات الصحفية ويصدر بيانات صحفية دقيقة ومهنية. وعلى هيئة إدارة الانتخابات أن تستعد لأن يكون لها حضور في قنوات إعلامية متعددة (مثل فيسبوك ويوتيوب وتويتر وغيرها)، لنشر أخبارها مع التقيد بالشكل الذي تسمح به هذه القنوات؛ وأن تفوض مهام الاتصال من خلال هذه القنوات لفريق عمل سريع التواصل مع الجمهور بنبرة فيها روح التواصل بدلًا من البيروقراطية، وبدون الحاجة للتصديق على بث معظم الرسائل عبر سلسلة طويلة من الرؤساء.
