يشكل تقييم البرامج أداة أخرى مستخدمة على نطاق واسع لتمكين هيئات إدارة الانتخابات من تطوير مستويات المساءلة في عملها. ولكن الحدود الفاصلة بين تدقيق الأداء وتقييم البرامج يشوبها عدم الوضوح، فكلتا العمليتين توفر تحليلا موضوعيا حول كيفية استخدام هيئة إدارة الانتخابات لمواردها بشكل أفضل. وتركز عملية تدقيق الأداء بشكل عام على اقتصادية وكفاءة وفاعلية أداء هيئة إدارة الانتخابات فيما يتعلق بالأهداف الموضحة في خطتها الاستراتيجية أو في المستندات الخاصة بالأطر القانونية والتنفيذية الأخرى. أما عمليات تقييم البرامج فعادة ما تبدأ بالاستفسار عمّا إذا كان الإطار الانتخابي والأهداف الاستراتيجية لهيئة إدارة الانتخابات تلبي احتياجات أصحاب المصلحة في العملية الانتخابية.
وتشمل الأسئلة الأساسية المستخدمة في تقييم البرامج لأنشطة هيئة إدارة الانتخابات ما يلي:
- هل يلبي الإطار القانوني لأنشطة هيئة إدارة الانتخابات وأهداف الهيئة احتياجات أصحاب المصلحة وأهدافهم؟
- هل تعتبر الخدمات التي تقدمها هيئة إدارة الانتخابات ضرورية؟
- هل يمكن تقديم خدمات هيئة إدارة الانتخابات بفاعلية أكبر؟
- ما هو تأثير الخدمات المقدّمة على المدى البعيد والقريب؟
تركز عمليات تقييم البرامج بشكل إجمالي على النتائج بحيث يمكن الاستفادة من نتائجها في دورة التخطيط الاستراتيجي لهيئة إدارة الانتخابات. وتركز تلك العمليات على كيفية خدمة هيئة إدارة الانتخابات لأصحاب المصلحة بما في ذلك تحديد ما إذا كانت عمليات التقييم التي تستند عليها استراتيجيات الهيئة وأنشطتها ما زالت صالحة. وبما أن هذه العمليات تعتمد على أصحاب المصلحة فإنه تركز على جمع آرائهم وتوقعاتهم بشأن ملاءمة الأنشطة الراهنة وطريقة أدائها. وفي ذلك المناخ الذي يشهد مجموعة من التطورات التقنية والاتجاهات الاجتماعية المتغيرة والأطر السياسية والقانونية المتطورة، تساعد هذه التقييمات هيئة إدارة الانتخابات على تحديد جوانب الأنشطة التي لم تعد تلبي احتياجات أصحاب المصلحة بشكل فعال. ويمكن لعملية تقييم البرامج أن تحدد ما إذا كانت بعض الخدمات التي تقدمها هيئة إدارة الانتخابات ما زالت ضرورية أو إذا ما كانت هناك مؤسسات أخرى في وضع أفضل من الهيئة وبإمكانها استخدام كل أو بعض الأموال العامة المتاحة لتقديم خدمات انتخابية محددة مثل توعية وتثقيف الناخبين.
