تمتلك معظم هيئات إدارة الانتخابات أقسامًا لتقنية المعلومات والاتصالات تُسنِد إليها مهام تشغيل الحلول الأساسية على الأقل لتقنية المعلومات والاتصالات التي تستخدمها المؤسسة. ويمكن لأقسام تقنية المعلومات والاتصالات الكبيرة القيام بدور قيادي في تطوير واستحداث وصيانة تقنيات انتخابية معينة. ومع ذلك فمع ظهور حلول انتخابية أكثر تعقيدا، توفر الشركات الخاصة قدرا أكبر من التطوير والعمل التشغيلي والخبرة ذات الصلة. لذلك من المهم ترسيم حدود المسؤولية بين هيئة إدارة الانتخابات والمورد وضمان نقل المعرفة والمهارات إلى العاملين في هيئة إدارة الانتخابات. كذلك ينبغي أن يكون بناء القدرات جزءًا من المطلوب الحصول عليه من الموردين.
وبما أن تقنية الانتخابات قد وصلت إلى مستوى لجان الاقتراع، فإن احتياج هيئة إدارة الانتخابات إلى القدرات الخاصة بتقنية المعلومات والاتصالات يتجاوز كثيرا نطاق قسم تقنية المعلومات والاتصالات. فموظفو الانتخابات على جميع المستويات سواء الدائمين منهم أو المؤقتين قد تزايد استخدامهم للتقنية في جميع جوانب عملهم. ويتطلب التدريب الفعّال على استخدام تقنية الانتخابات معرفة بأساسيات الحاسب على الأقل. فبدء التدريب على تقنية المعلومات والاتصالات من الصفر عملية مكلفة وتستغرق وقتًا طويلًا، لذلك يعد توفر عدد كبير من موظفي الانتخابات الذين لديهم معرفة باستخدام الحاسب من العوامل الرئيسية لتحقيق النجاح وخفض التكلفة في نشر تقنية الانتخابات.
وعندما تستخدم تقنية المعلومات والاتصالات في المراحل المهمة من العملية الانتخابية يكون هناك توقع متزايد بأن خبرة تقنية المعلومات لهيئة إدارة الانتخابات لا تكون مقصورة على أقسامها الفنية. ويتوقع من مديري الانتخابات والناطقين الرسميين وغيرهم من كبار الموظفين في هيئة إدارة الانتخابات على نحو متزايد أن يفهموا ويشرحوا التفاصيل الفنية للعملية الانتخابية بقدر من الثقة لا يقل عن علمهم بأية جوانب تشغيلية أو قانونية أخرى. ومع استحداث التصويت الإلكتروني، تعرفت دول مثل الفلبين على حاجتها إلى الخبرة الفنية والتقنية على مستوى اللجنة ووضعت مزيدا من التأكيد على مهارات تقنية المعلومات والاتصالات عند اختيار المفوضين.
