جابرييل باردال
تعاني الانتخابات في هايتي من أزمة عميقة تتعلق بمصداقيتها والثقة فيها من جانب عامة الشعب. ورغم أن شعب هايتي يعتبر الانتخابات أداة مهمة للتغيير السياسي والاجتماعي فإن هناك اعتقادًا سائدًا بأنه لا العملية الانتخابية ولا الزعماء السياسيين يشجعان على مشاركة الناخبين[1].
في 12 يناير/كانون الثاني من عام 2010 وقبل شهر من الموعد المقرر لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والبلدية ضرب زلزال مدمر بقوة 7 درجات هايتي مما أدى إلى مصرع ما يقدر بنحو 220 ألف شخص وتشريد مليون ونصف آخرين. وقد ضاعفت تلك الكارثة من الأزمة السياسية وأدت إلى إلحاق الدمار أو إحداث تلفيات شديدة بأجزاء من البنية التحتية للعملية الانتخابية بما فيها المقر الرئيسي لهيئة إدارة الانتخابات ومكاتبها ومبانيها الملحقة، إلى جانب عدد من المكاتب غير المركزية في إدارات الغرب والجنوب الشرقي. كذلك تعرض أعضاء هيئة إدارة الانتخابات وشركاء الهيئة على المستويين المحلي والدولي لإصابات شخصية خطيرة وفقد بعضهم حياته. وتم إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية والتشريعية في نهاية الأمر في الثامن والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني 2010 في خضم جو من الارتباك وادعاءات بالاحتيال والغش والعنف والترويع. وتأجلت الجولة الثانية من الانتخابات حتى 20 مارس/آذار 2011 في أعقاب موجة عارمة من العنف الذي اندلع على نطاق واسع وهي السمة السائدة للانتخابات في هايتي على مدار أكثر من عقدين. ورغم حدوث تحسينات جوهرية عن الجولة الأولى ورغم الإصلاحات القانونية المشجعة التي تمت مؤخرًا، فإن هيئة إدارة الانتخابات في هايتي تفتقر إلى المصداقية والثقة أمام الجمهور، ومن ثم تظل هناك أزمة في إدارة العملية الانتخابية.
المؤسسة الانتخابية والإطار القانوني
تم استحداث نظام الإدارة الانتخابية في هايتي في دستور عام 1987 الذي نص على إجراء انتخابات انتقالية بواسطة مجلس مؤقت عرف باسم المجلس الانتخابي المؤقت وذلك إلى أن يتم إنشاء المجلس الانتخابي الدائم.
وبعد مرور ما يزيد على 25 عاما تظل هيئة إدارة الانتخابات في هايتي هيئة انتقالية. وقد تم استحداث قانون انتخابي جديد لإنشاء هيئة دائمة في ديسمبر/كانون الأول 2013 وتمت مراجعة القانون بشكل جوهري قبل تمريره من جانب مجلس النواب (الغرفة السفلى في البرلمان) في مارس/آذار 2014. وبدءًا من يوليو/تموز 2014 تعثر القانون في المفاوضات الدائرة في مجلس الشيوخ. ويمكن القول بأن التحدي المستمر الذي يواجه الإدارة الانتخابية في هايتي يتصل اتصالًا وثيقا بالأزمة المؤسسية التي جرت فصولها على مدار العقدين ونصف الماضيين والتي تتجسد في الاسم المتناقض لهيئة إدارة الانتخابات في هايتي: المجمع الانتقالي للمجلس الانتخابي الدائم.
وتخضع الهيئة الانتخابية في هايتي لأحكام ثلاث وثائق تشريعية: الدستور وقانون الانتخابات الصادر في يوليو/تموز 2008 واللوائح العامة للمجلس الانتخابي المؤقت التي صدرت بموجب مرسوم رئاسي. ووفقا للدستور المعدل فإن كل فرع من فروع الحكومة الثلاثة يعين ثلاثة من أعضاء هيئة إدارة الانتخابات. وإضافة إلى مكتبه الرئيسي فإن للمجمع الانتقالي للمجلس الانتخابي الدائم 11 مكتبًا آخر يعد كل منها بمستوى إدارة (المكتب الانتخابي الإداري) و142 مكتبًا بلديًا (المكتب الانتخابي البلدي). وفي عام 2011 قام المجمع الانتقالي للمجلس الانتخابي الدائم بتوظيف 410 موظفًا في مكتبه الوطني. كذلك قامت المكاتب الانتخابية الإدارية والمكاتب الانتخابية البلدية بتوظيف 99 و994 موظفًا على الترتيب، واقتصر العمل فقط على فترة إجراء الانتخابات[2].
ووفقا لقانون الانتخابات الصادر في عام 2008، يعد المجلس الانتخابي المؤقت هيئة عامة مستقلة ومحايدة مسؤولة عن تنظيم الانتخابات والإشراف عليها عبر جميع أنحاء هايتي. وحتى وقتنا الراهن كان المجمع الانتقالي للمجلس الانتخابي الدائم مسؤولا عن صياغة القوانين والتشريعات المتعلقة بالانتخابات واقتراح إجراء الإصلاحات القانونية فيما يخص الانتخابات لتقديمها إلى رئيس البلاد وذلك بالتشاور مع الأحزاب السياسية والمجتمع المدني. كذلك كان المجمع مسؤولًا أيضًا عن تنفيذ الإصلاحات الانتخابية التي تم إقرارها مؤخرًا مثل استحداث حصص المقاعد (الكوتا) المخصصة للمرأة بنسبة 30% (بموجب المادة 17.1 من الدستور). وتتضمن الصلاحيات والوظائف الأخرى تقديم طلب إلى رئيس الجمهورية بعقد الانتخابات وتحديد تواريخ بدء وإنهاء الحملات الانتخابية ونشر نتائج الانتخابات. ورغم أن منح الأحزاب السياسية تصريحًا بالعمل يعد من سلطة وزارة العدل، إلا أن المجمع الانتقالي للمجلس الانتخابي الدائم يقوم بتسجيل الأحزاب السياسية أثناء كل فترة انتخابية. كما أن المجمع الانتقالي للمجلس الانتخابي الدائم مسؤولٌ عن تسوية النزاعات الانتخابية وعن قرار إبطال الأصوات الانتخابية في الظروف التي ينص فيها القانون على ذلك[3]. ومن المتوقع أن يتولى المجلس الانتخابي المؤقت القيام بتلك الوظائف بموجب التشريع الجديد.
وحتى الآن لا تزال عملية إدارة الانتخابات تواجه عقبتين رئيسيتين تتمثلان في عنصرين من عناصر الإطار القانوني للانتخابات. ويكمن التحدي الأول في التعريف القاصر للتسلسل الهرمي على مستوى المؤسسة، وبالأخص في غياب علاقات المسؤولية والتفرقة ما بين الوظائف المختلفة في إدارة الانتخابات ما بين المدير العام وأعضاء المجلس الانتخابي المؤقت وقد ثبت أن هذا الأمر يعوق عملية صنع القرار بشكل فعال أثناء فترة إجراء الانتخابات[4]. وفي حين أن استحداث وظيفة المدير العام أثناء انتخابات عام 2006 يمثل نوعا من أنواع التطوير، إلا أن المدير العام لا يقوم فعليًا بتفويض السلطات والصلاحيات على نحوٍ كافٍ وكذلك ظل أعضاء الأمانة العامة مشاركين مشاركة مباشرة في العمليات اليومية المتعلقة بإدارة الانتخابات في السنوات الأخيرة [5]. وبدلًا من أن يقوم الأعضاء التسعة بدور المجلس الاستشاري فإنهم يشاركون في الأنشطة الروتينية مثل توظيف مشرفي الاقتراع. وقد ساهم ذلك في ضعف الثقة العامة في الهيئة وتأخير الأنشطة الإدارية إلى درجة أنه في بعض الأماكن أثناء الانتخابات الأخيرة لم تصل قوائم موظفي محطات الاقتراع إلا في وقت قريبٍ جدًا من موعد إجراء الانتخابات لدرجة أن تدريب هؤلاء الموظفين تم إجراؤه إما في الليلة السابقة لإجراء الانتخابات أو صبيحة يوم الاقتراع.
أما ثاني التحديات التشريعية الرئيسية فيتمثل في جوهره في إدارة النزاعات الانتخابية. فالدستور (المادة 197) وقانون الانتخابات يمنحان سلطة حصرية مطلقة فيما يخص جميع المسائل المتعلقة بتسوية النزاعات الانتخابية للمجلس الانتخابي المؤقت. ويتم التعامل مع تسوية النزاعات الانتخابية في إطار الهيكل التنظيمي للمجلس الانتخابي المؤقت بواسطة المكتب الوطني لتسوية النزاعات الانتخابية إلى جانب المكاتب الإدارية والمكاتب البلدية. وعلى مستوى المكاتب الإدارية والمكاتب البلدية تتكون هيئات تسوية النزاعات الانتخابية من عضوين ينتميان إلى المكتب الانتخابي الإداري والمكتب الانتخابي البلدي على الترتيب ومحامٍ واحد يعينه المجلس الانتخابي المؤقت. ويقع مقر المكتب الوطني لتسوية النزاعات الانتخابية في المجلس الانتخابي المؤقت ويتكون من ثلاثة أقسام يضم كل قسم منها ثلاثة أعضاء من المجلس الانتخابي المؤقت واثنين من المحامين يحددهما المجلس الانتخابي المؤقت (قانون الانتخابات، القسم رقم د، المواد من 14 إلى 18). ووفقا للدستور يعد المكتب الوطني لتسوية النزاعات الانتخابية بمثابة محكمة الاستئناف النهائية لتسوية جميع النزاعات التي تنشأ أثناء فترة الانتخابات أو عند تطبيق أو مخالفة قانون الانتخابات. ويؤدي هذا النظام إلى تقويض مبدأ حياد العدالة الانتخابية ونشوء تضارب مصالح جوهري للمجلس الانتخابي المؤقت الذي يعد بمثابة القاضي وهيئة المحلفين في نفس الوقت[6].
وتتعرض مسودة قانون الانتخابات لعام 2014 للمسألتين بشكل محدود، فبموجب القانون المقترح يحل مدير تنفيذي محل المدير العام على أن يعينه المجلس الانتخابي المؤقت لتنفيذ قرارات المجلس والتنسيق بين أنشطة الإدارات الأخرى ومن ثم يؤدي ذلك إلى توضيح، أو بالأحرى تصويب، مسألة التسلسل الهرمي. كذلك تضع مسودة القانون المطروح القضاة والمحامين الذين تفوضهم نقابة المحامين في هايتي في كل قسم من أقسام المكتب الوطني لتسوية النزاعات الانتخابية. وفي حين يستمر المجلس الانتخابي المؤقت في القيام بدور أساسي في عملية تسوية النزاعات الانتخابية، فإن إدراج هؤلاء الأعضاء يهدف إلى التخفيف من حدة تضارب المصالح الملازم للنظام الحالي.
مدلولات عدم احترام الجدول الزمني للانتخابات
دائما ما يتم تأجيل موعد إجراء الانتخابات في هايتي، فلم تعقد انتخابات وطنية أو حتى محلية وفقا للجدول الزمني الذي نص عليه الدستور منذ المصادقة على الدستور.
في الماضي نتج عن تلك التأجيلات أزمات دستورية في العديد من المناسبات، ففي هايتي يتم كل عامين إجراء انتخابات لشغل ثلث عدد المقاعد في مجلس الشيوخ. وقد أدى تأجيل إجراء الانتخابات إلى تجاوز مدة الدورة البرلمانية لمجلس الشيوخ مما أدى إلى تعريض المجلس لعدم الدستورية عدة مرات في السنوات الأخيرة وفتح الباب أمام رئيس الدولة للحكم عن طريق القرارات والمراسيم الرئاسية. وقد تمت مراجعة المادة 232 من قانون الانتخابات الصادر في عام 2008 في عام 2009 من أجل معالجة مسألة الحدود الزمنية لفترة ولاية المجالس التنفيذية والبرلمانية والمحلية المنتخبة في عام 2006-2007، ومع ذلك أدت التأجيلات الراهنة في العملية الانتخابية إلى وضع البلاد في أزمة دستورية من جديد في عامي 2012 و2013. وقد ساهم تأجيل مواعيد إجراء الانتخابات بشكل متكرر مساهمة كبيرة في تعزيز الانطباعات والآراء السلبية لدى عامة الناس بشأن العملية الانتخابية.
وقد أخذ عدم احترام أحكام الدستور بشأن الانتخابات شكل منحنى هابط مستمر فيما يتعلق بالمشكلة الراهنة الخاصة بإدارة الانتخابات. وقد تم إنشاء المجمع الانتقالي للمجلس الانتخابي الدائم وفقا للدستور المعدل ورغم ذلك فإن السلطة التنفيذية غير قادرة على إنشاء لجنة دائمة لأن البرلمان لا يستطيع اختيار أعضائه الثلاثة وفقا لما ينص عليه الدستور حيث إن الانتخابات لم تجر في موعدها وقد انتهت بالفعل الدورة البرلمانية لثلث عدد الأعضاء في مجلس الشيوخ. وبدون مجلس شيوخ كامل الانعقاد لا يمكن إنشاء المجلس الانتخابي الدائم ويظل المجلس الانتقالي المؤقت هو من يتولى زمام المسائل الانتخابية في البلاد.
العمليات الانتخابية
للصراع الجوهري الدائر بشأن إنشاء هيئة دائمة مدلولات وتداعيات على جميع جوانب العمليات الانتخابية وأبرزها تسجيل الناخبين والمسائل اللوجستية المتعلقة بالانتخابات والإدارة المالية.
يشكل تسجيل الناخبين تحديًا بالغًا من الناحية التنفيذية للمجمع الانتقالي للمجلس الانتخابي الدائم[7]. . فالمجمع مسؤول عن الاحتفاظ بسجل ناخبين مدقق ونشر قائمة بأسماء الناخبين بناء على بيانات السجل المدني التي يتلقاها المجمع من المكتب الوطني لتحديد الهوية. ويحتفظ المكتب الوطني لتحديد الهوية بسجل مدني دائم ويوفر بطاقة هوية وطنية للمسجلين الجدد وللناخبين المسجلين بالفعل الذين فقدوا بطاقاتهم. ويجب تقديم بطاقة تحديد الهوية يوم الانتخابات من أجل التصويت. ومنذ عام 2005 قدمت منظمة الدول الأميركية مساعدات جوهرية للمساهمة في تحديث السجل المدني بما في ذلك تقديم الدعم لتسجيل ما يزيد عن خمسة ملايين مواطن من هايتي وتحديث تقنيات البطاقات لإدخال بعض الإجراءات التأمينية مثل السمات الحيوية وإضافة رقم فريد لتحقيق الهوية والسعي نحو إضفاء الطابع المهني على المكتب الوطني لتحديد الهوية (كمؤسسة دائمة) من خلال تدريب الموظفين وتوفير التقنية المكتبية والمعدات في فروع المكتب الوطني لتحديد الهوية التي يبلغ عددها 141 مكتبا على مستوى البلاد[8]. ولكن لا تزال هناك تحديات قانونية وإجرائية واقتصادية جوهرية تحرم الكثيرين من مواطني هايتي من الحصول على مستندات تحقيق الهوية المدنية على مستوى المكتب الوطني لتحديد الهوية[9]. ومن الناحية القانونية يفرض التضارب ما بين قانون الانتخابات والدستور فيما يتعلق بسجل الناخبين قيودًا شديدة على الخيارات المتاح اللجوء إليها[10] وهناك مشكلتان كبيرتان وملحتان من الناحية العملية فيما يتعلق بالسجل المدني ومن ثمَّ بالقوائم الانتخابية. أولًا نظرًا لعدم وجود صلة سابقة مطلقًا ما بين المكتب الوطني لتحديد الهوية أو السجل المدني وإصدار شهادات الوفاة، فإنه لم يكن يتم حذف أسماء المتوفين من القوائم[11].وما ضاعف من المشكلة أن نماذج شهادات الوفاة الحالية لا تلائم الاحتياجات الانتخابية جيدًا لأنها لا تحتوي على بيانات يمكن أن تساعد على العثور على اسم الناخب في القائمة والتحقق من هويته السليمة وحذف القيد الخاص بالمتوفين. وثمة تحدي جوهري آخر يتمثل في استخراج بدل فاقد للمستندات الخاصة بالسكان الذين شردهم الزلزال وإعادة توزيع محطات الاقتراع وفقا لذلك[12].
وتمثل الإمدادات اللوجستية للعملية الانتخابية تحديًا بالغًا أيضًا فبعد سنوات من الانقلابات العسكرية والتدخلات السياسية التي أسفرت عن مقتل ما يقدر بنحو 3,000 إلى 5,000 مواطن من شعب هايتي ونفي وإبعاد عشرات الآلاف خارج البلاد، تم تسريح قوات الجيش في هايتي في عام 1995 على يد رئيس البلاد في تلك الفترة أرستيد. ومنذ ذلك الحين اعتمد تنفيذ القانون المدني تحت سيطرة الشرطة الوطنية وخفر السواحل اعتمادًا شديدًا على الأمم المتحدة التي كانت وما زالت حاضرة في هايتي منذ عام 1990، من أجل توفير المساعدات الأمنية واللوجستية للانتخابات[13].
وقد قامت بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدور مهم للغاية في انتخابات هايتي. ففي عام 1994 أقرت الأمم المتحدة القرار 940 بموجب الفصل السابع الذي خول لها إنشاء قوة متعددة الجنسيات واستخدام "جميع الوسائل الضرورية لتسهيل عملية رحيل القادة العسكريين عن هايتي" وإعادة الرئيس المنتخب إلى البلاد (S/RES/940/1994). وظلت قوات حفظ السلام في هايتي منذ ذلك الحين. وتعد بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي الموجودة في الوقت الراهن هي البعثة السادسة التي ترسلها الأمم المتحدة للعمل في هايتي منذ عام 1993 وتقوم بدور محوري في العمليات الانتخابية[14]ومنذ إنشاء بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي في عام 2004 تم تفويض البعثة لمساعدة هيئة إدارة الانتخابات في هايتي على تنظيم ومراقبة وتنفيذ انتخابات حرة وعادلة في الاستحقاقات الانتخابية المقررة: الانتخابات المحلية والبلدية والبرلمانية والرئاسية. وقد تم إحراز العديد من النجاحات وكان أبرزها استحداث مراكز جدولة الأصوات في انتخابات 2006 و2009 والتي تم نقل السيطرة الكاملة عليها بالتدريج إلى المجلس الانتخابي المؤقت في انتخابات 2010 بناءً على استراتيجية زيادة الملكية الوطنية التي يقودها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. كذلك ساهم الدعم الدولي في تطوير وتحسين استخدام تقنية الاتصالات والمعلومات في العمليات الانتخابية[15]وعلى الرغم من بقاء تحديات بالغة فيما يتعلق بالتنفيذ فإن بعض المبادرات الحديثة الأخرى، مثل زيادة عدد محطات الاقتراع (بحد أدنى محطتين لكل مقاطعة إدارية) واستحداث عملية الاختيار العشوائي في توزيع الموظفين المسؤولين عن الاقتراع والتوظيف على أساس تنافسي لأعضاء المكاتب الانتخابية الإدارية والمكاتب البلدية الانتخابية، من الممكن أن تؤدي إلى إحداث مساهمات إيجابية في الانتخابات المستقبلية. وبالمثل فإن الدعم الذي تقدمه بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي فيما يخص توفير المساعدات اللوجستية والأمنية للانتخابات كان له دور بارز وبالغ الأهمية في حماية الناخبين في انتخابات هايتي المشهورة بارتكاب أعمال عنف.
لقد كان تواجد الأمم المتحدة في هايتي بالغ الأهمية في تخفيف حدة الصراع بشأن الإدارة المالية للعملية الانتخابية في غياب هيئة انتخابية دائمة. وتخوَّل الدولة في هايتي بضمان الموارد المالية للمجلس الانتخابي المؤقت[16]بما فيها نفقات التشغيل ورواتب العاملين والموظفين. ويأتي تمويل الأنشطة والأعمال الانتخابية من صناديق خاصة تخصصها وزارة الاقتصاد والمالية إلى جانب مساهمات المانحين الدوليين. وتلتزم الحكومة في هايتي بتوفير التمويل لنسبة تصل إلى ثلث ميزانية الانتخابات سواء للنفقات الرأسمالية أو اقتناء الأجهزة والمعدات أو النفقات الخاصة بالعاملين[17] وفيما يتعلق بالإدارة المالية يخضع المجلس الانتخابي المؤقت للمساءلة أمام وزارة المالية ويكون مسؤولا مسؤولية قانونية عن الإدارة أمام المحكمة العليا للحسابات والمنازعات الإدارية. ومنذ عام 2005 قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بإدارة صندوق التبرعات الانتخابي المشترك الذي يتضمن شراء المواد الانتخابية وإدارة كشوف الرواتب الخاصة بموظفي الانتخابات وتعزيز القدرات المؤسسية وتوفير المستشارين الفنيين للمجلس الانتخابي المؤقت. ومنذ انتخابات 2010 قام صندوق التبرعات الانتخابي المشترك التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدمج جزء كبير من برامج المساعدة الدولية ذات الصلة بالانتخابات العاملة في البلاد إضافة إلى ميزانية المجلس الانتخابي المؤقت. وأصبح دور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الإدارة المالية للانتخابات في هايتي ضروريًا بسبب أزمة الثقة في الإدارة المالية لهيئة إدارة الانتخابات والطبيعة المؤقتة للهيئة.
الاستدامة والاعتماد على المساعدات الخارجية
إن الإخفاق المستمر في إنشاء هيئة دائمة أسفر عن عجز شديد في الذاكرة المؤسسية وعدم الاحتفاظ بالموظفين ذوي الخبرة. ففي الفترات الفاصلة ما بين الانتخابات يتم الاحتفاظ بالموظفين الإداريين والموظفين على مستوى الإدارة على المستوى المركزي للمجمع الانتقالي للمجلس الانتخابي الدائم فقط. أما بقية الموظفين بمن فيهم جميع موظفي المكاتب الإقليمية فيتم تسريحهم لأن الميزانية السنوية لا تستطيع تحمل دفع رواتبهم. كذلك يتم توظيف جميع العاملين في المجمع الانتقالي للمجلس الانتخابي الدائم تقريبا على أساس تعاقدي ومع كل قيادة جديدة أو مع انتهاء الميزانية الخاصة بفترة الانتخابات يتم فصل جميع العاملين تقريبًا. وقد جعل هذا من الذاكرة المؤسسية وتطوير القدرات المهنية للعاملين مشكلة خطيرة للإدارة الانتخابية[18].وقد أدى غياب الموارد الخاصة بالتطوير المهني أو ضعف الأمان الوظيفي إلى استحالة توظيف المجمع الانتقالي للمجلس الانتخابي الدائم لخبراء محترفين أو يحتفظ بهم، أو أن يطور من الذاكرة المؤسسية. وقد أدت هذه المشكلة إلى توقف برامج التدريب والتنمية المهنية المخططة. ففي غالبية الأحوال يترك الموظفون العمل قبل نهاية عقودهم بحثا عن فرص عمل أو وظائف أكثر أمانًا.
وكان للطبيعة المؤقتة لهذه المؤسسة وعلاقة هايتي بالجهات المانحة الدولية تأثير عميق على الاستدامة. فما زالت الأمم المتحدة ومنظمة الدول الأميركية وغيرها من الجهات المانحة ثنائية الأطراف تشارك في تنظيم انتخابات هايتي منذ عام 1990. وعلى مدار تلك السنوات أصبح الاعتماد على التمويل والخبرة الدولية أمرًا متأصلًا. فمثلا تخضع مهمة تأمين الانتخابات الحساسة للغاية لسيطرة بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي بالكامل تقريبًا. ولم تكن هناك خطط منظمة لنقل المهارات والقدرات في الجوانب الفنية مثل استخدام نظم تحديد المواقع الجغرافية لنشر وتوزيع المواد والعاملين[19]. ومع استمرار الأزمة الانتخابية فليست هناك استراتيجية للخروج من الأزمة أو رؤية بعيدة النظر لتغيير ذلك الاعتماد على الجهات الدولية لتوفير الدعم التنفيذي في كافة المجالات[20]وبالطبع لن تصبح الاستدامة المؤسسية ممكنة حتى يتم إنشاء مؤسسة دائمة. وربما تزداد المشكلة تعقيدًا إذا ألقينا النظر على التعريف المحدود للتفويض الخاص ببعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي الذي يركز على تقديم المساعدة في الفعاليات الانتخابية وإدارة الأزمات وليس على بناء القدرات والمؤسسة الانتخابية التي تظل بمثابة كيان مؤقت.
المسائل المتعلقة بالنوع الاجتماعي وإدارة الانتخابات
تعد هايتي من أسوأ دول العالم فيما يتعلق بمشاركة المرأة في المناصب الانتخابية وإدارة الانتخابات. ومن الأمور المثيرة للانزعاج أن ذلك الاتجاه يزداد سوءًا وفقا لمسودة قانون الانتخابات المعدل. فتمثيل المرأة في البرلمان يبلغ 4,2 % فقط وهو من بين أسوأ عشر نسب على مستوى العالم[21].وقد انخفض هذا العدد بصورة أكبر حيث إن الولاية البرلمانية لعدد من النساء المنتخبات كعضوات أو نائبات في مجلس الشيوخ قد انتهت مدتها حاليا. وقد اقترح تعديل دستوري في 2011 (تم نشره في يونيو/حزيران 2012) وضع حصة (كوتا) لا تقل عن 30% كحد أدنى لتمثيل المرأة على جميع مستويات الحياة العامة. وقد تضمنت النسخة الأصلية من قانون الانتخابات الجديد هذا الإجراء وقامت بتوسيع نطاقه ليشمل المجالس البلدية وغيرها من المجالس والهيئات المحلية الأخرى (المادة 90) ولكن تم سحب الإجراء الخاص بالحصص من النسخة المؤخرة من القانون في مارس/آذار 2014.
ولم يمارس المجمع الانتقالي للمجلس الانتخابي الدائم بعد مسؤولياته حيث إنه المسؤول عن تنفيذ الإجراء الدستوري، وعوضًا عن ذلك نقل المجمع العبء إلى الأحزاب السياسية لاختيار المرشحات. ولا يوجد شرط قانوني يفرض على الأحزاب الالتزام بذلك، فلم يتم اقتراح آليات للتنفيذ وفي معظم الحالات ذات الصلة بالحصص كان عدد النساء المنتخبات في مناصب بشكل عام يقل بكثير عن مستوى الحصص المستهدف. كذلك فإن الحافز المالي الضئيل لتحقيق هدف نسبة الثلاثين بالمئة صار مجالا لسوء الاستخدام. فبموجب النظام الانتخابي في هايتي الذي يعتمد على الأكثرية وبالنظر إلى عدم المساواة التاريخية بين الجنسين فيما يتعلق بالحكومة، فإنه من غير المرجح تفعيل نظام الحصص بدون استحداث مقاعد مخصصة للمرأة.
وفي عام 2013 كان أربعة من بين أعضاء المجمع الانتقالي للمجلس الانتخابي الدائم التسعة من النساء. ولكن هيئة إدارة الانتخابات لا تحتفظ بالبيانات الخاصة بالمساواة فيما يتعلق بالموظفين الداخليين ومن ثم لا يُعرَف عدد النساء اللاتي يشاركن في العمليات الانتخابية كموظفات في المجمع الانتقالي للمجلس الانتخابي الدائم أو في محطات الاقتراع. وتبين البيانات المتاحة لمراكز احتساب الأصوات في 2010 مشاركة إيجابية من طرف المرأة في مراكز احتساب الأصوات ومع ذلك فإن الأدوار التي تقوم بها النساء تتركز في بعض الجوانب وتنعدم تقريبا في جوانب أخرى مثل النواحي التقنية (صفر)، ومسؤولي الأمن في المجلس الانتخابي المؤقت (صفر)، والمحامين (10%)[22]. ولم يقم المجمع الانتقالي للمجلس الانتخابي الدائم بتقسيم بيانات تسجيل الناخبين أو مدى إقبال الناخبين على المشاركة بناء على النوع الاجتماعي وبالتالي فلا توجد معلومات أو بيانات بشأن مشاركة النساء في تلك النواحي وبموجب قانون الانتخابات الجديد الصادر في 2014 يتحتم على المكاتب الإدارية الانتخابية والمكاتب البلدية الانتخابية تضمين امرأة واحدة على الأقل في أي منصب (المادة 9).
وفي حين أن عدم تطبيق الحصص الدستورية يعدّ من بين الاهتمامات الرئيسية للمجمع الانتقالي للمجلس الانتخابي الدائم فإن السلطات الانتخابية لديها مهام أخرى هامة ينبغي عليها القيام بها لمواجهة بعض العوامل الملحة للغاية التي تعوق المرأة في هايتي ولا تشجعها على المشاركة سواء كناخبة أو كمرشحة. فالنساء المرشحات غالبا ما يتعرضن لحملات لتشويه سمعتهن بناء على جنسهن[23].وتعتبر هيئة إدارة الانتخابات مسؤولة عن منع أية أفعال تتضمن ترويعًا أو عنفًا يقوم على نوع الجنس واتخاذ الإجراءات القانونية بشأن تلك الأفعال. كذلك يسهم غياب الثقة في العملية الانتخابية والفساد المفترض أيضًا في تعزيز وجهة النظر التي ترى أن إدارة الانتخابات والسياسة ليسا بالمجالين المناسبين للمرأة[24].
العلاقات مع أصحاب المصلحة الآخرين
فيما يتعلق بالعلاقات الإعلامية والاتصالات الخارجية، هناك منصب مدير الاتصالات في المجمع الانتقالي للمجلس الانتخابي الدائم ولكن لا يوجد به خدمات علاقات عامة بمعناها المعروف. وبغض النظر عن النشرات الصحفية الأسبوعية والبيانات الصحفية التي تنشر أثناء فترة الانتخابات لا توجد برامج أو اتصالات محددة بالإعلام[25]. وقد كانت الاتصالات الخارجية تشكل مشكلة وذلك تحديدًا نتيجة قصور في تعريف التسلسل الهرمي للإدارة ومشاركة أعضاء المجمع الانتقالي للمجلس الانتخابي الدائم في العمليات والأنشطة اليومية. وكانت بعض العوامل مثل عدم اتساق رسالة المجمع وعدم انتظام العلاقات مع وسائل الإعلام وعدم تنظيم عملية إجراء المقابلات من بين العوامل التي ساهمت في غياب الشفافية وسيادة الارتباك وانعدام الثقة[26].ويعد إصلاح عملية الاتصالات الخارجية للمجمع الانتقالي للمجلس الانتخابي الدائم أمرا بالغ الأهمية سواء لتعزيز مصداقية وشفافية العملية الانتخابية بين الأحزاب السياسية أو لتحويل الإعلام إلى حليف لتوعية الجمهور بشأن مسؤوليات المجمع وأنشطته وتوعية الناخبين وتثقيفهم بشأن العملية الانتخابية وعمليات التصويت[27].
وليس للمجمع علاقة محددة بالمجتمع المدني في هايتي رغم أنه يعتمد اعتمادًا كبيرًا على المنظمات المحلية والدولية في تقديم توعية المواطنين والناخبين. وعادة ما تجرى عملية توعية الناخبين التي يجريها المجمع في اللحظات الأخيرة وتكون مقصورة على ملصقات تدعو المواطنين إلى الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات إضافة إلى بيان تاريخ إجراء الانتخابات. ومع ذلك فإن هناك حاجة ماسة إلى مواءمة عملية توعية وتثقيف الناخبين لأن عدم فهم العملية الانتخابية يغذي انتشار الشائعات وفقدان الثقة[28] وقد سعت المنظمات الدولية مثل المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية إلى مواجهة هذه المشكلة من خلال مواءمة أساليب إعداد الرسالة للاحتياجات المتعلقة بتوعية الناخبين. ومع ذلك فإن نسبة إقبال الناخبين قليلة بشكل غير عادي حيث شارك 27 بالمئة فقط في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في عام 2010. وتمثل هذه النسبة رقما قياسيا في انخفاض الإقبال على التصويت في الانتخابات بالنسبة للعالم الغربي بما فيه هايتي على مدار أكثر من ستين عاما[29]. بل إن عدد من أخذت أصواتهم في الاعتبار كان أقل (حيث بلغت نسبتهم 22,9%). كما كانت معدلات الحرمان من الحقوق الانتخابية (تقدر بنحو 50%) في أعلى درجاتها بين المواطنين الذين تضرروا من جراء الزلزال30. ويشير مواطنو هايتي إلى عدة معوقات تحول بينهم وبين المشاركة في الانتخابات، وتتنوع تلك المعوقات ما بين عدم الشعور بالأمن والترويع والاحتيال والفساد وغياب المعلومات والشفافية وضعف التواصل مع أصحاب المصلحة وإدارة العملية الانتخابية بطريقة مثيرة للجدل إلى جانب المشكلات التنظيمية والفنية وصعوبة أو عدم قدرة الناخبين على الوصول إلى المعلومات وعدم فاعلية حملات توعية الناخبين[31].
خاتمة
تواجه الإدارة الانتخابية في هايتي عقبات خطيرة في طريقها نحو إضفاء المصداقية على العملية الانتخابية. وسوف تكون الخطوة الأولى نحو الخروج من الأزمة الراهنة إنشاء مجلس انتخابي دائم يحظى بولاية دستورية ويتمتع باستقلالية مالية وإدارية. ولا بد أيضا من ضمان الحياد في تسوية النزاعات الانتخابية ومن الضروري وضع استراتيجية للخروج ونقل القدرات المهنية لإنهاء الاعتمادية طويلة المدى على الجهات الفاعلة الخارجية في الأنشطة الانتخابية. ولا بد للمجلس الانتخابي الدائم أن يغير اتجاهه بشأن المشاركة السياسية للمرأة إذا أراد أن يفي بمتطلباته الدستورية والتزاماته الدولية. كذلك يمكن لتطوير إدارة الاتصالات الخارجية وتوعية الناخبين بشكل تفاعلي المساعدة في تحسين الشفافية والثقة في العملية الانتخابية. وبينما تخرج هايتي من تحديات السنوات الأخيرة فإن الإدارة الانتخابية التي تتمتع بالمصداقية سوف تكون عنصرًا أساسيًا في بناء مستقبل أفضل.
الملاحظات
[1]لاغويني 2011.
[2]أوبونت 2013.
[3]ريو ولاغويني 2009، ريو 2013.
[4]أوبونت 2013، لاغويني 2013، كينغسلي 2013.
[5]المرجع السابق.
[6]ريو 2013، ديكارت 2013، أوبونت 2013، لاغويني 2013.
[7]ريتشاردز 2013، أوبونت 2013.
[8]سنتينيل 2012.
[9]المرجع السابق، لاغويني 2013.
[10]ريو 2013.
[11]لاغويني وديروز 2010.
[12]المرجع السابق.
[13]موبيك 2001، بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي، لاغويني 2013.
[14]ينبغي توضيح الفرق بين المجلس الانتخابي المؤقت (كمؤسسة) والمجمع الانتقالي للمجلس الانتخابي الدائم (يتولى المجمع الانتقالي حاليًا المسؤولية عن تلك المؤسسة).
[15]أوبونت 2013.
[16]منذ عام 1993 كانت الفترة الوحيدة التي خلت فيها هايتي من بعثة الأمم المتحدة هي الفترة ما بين مارس/آذار 2001 وفبراير/شباط 2004، إذ لم يتم تنظيم انتخابات في تلك الفترة (لاغويني 2013).
[17]أوبونت 2013.
[18]ريتشاردز 2013، لاغويني 2013، جونزاليس ودافيلا وأوبونت 2013.
[19]أوبونت 2013.
[20]لاغويني 2013.
[21]الاتحاد البرلماني الدولي، لا يوجد تاريخ.
[22]برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2013.
[23]المرجع السابق.
[24]المرجع السابق.
[25]أوبونت 2013.
[26]لاغويني 2011، 2013.
[27]المرجع السابق. ينبغي الإشارة إلى أن المجمع الانتقالي للمجلس الانتخابي الدائم ليس له علاقة باتصال الأحزاب السياسية بوسائل الإعلام الرسمية، فهذا الأمر يتولاه المجلس الوطني للاتصالات.
[28]المرجع السابق، كينجسلي 2013.
[29]وايسبروت وجونسون 2011.
[30]المرجع السابق.
[31]لاغويني 2011.
المراجع
Descartes, Jean-Jacques, attorney, interview with author, 29 October 2013
Gonzalez, Lourdes, Davila, Roly and Opont, Pierre-Louis, UNDP Haiti, interview with author, 7 November 2013
Inter-Parliamentary Union [IPU], Parliaments at a Glance: Women Parliamentarians (Geneva and New York: IPU), available at http://www.ipu.org/parline-e/WomenInParliament.asp
Kingsley, Jean Pierre, former chief electoral officer of Canada and chair, International Mission for Monitoring Haitian Elections 2006, interview with author 30 October 2013
Lagueny, Sophie, How to Develop and Execute an Effective and Efficient Communications and Outreach Strategy Capable of Gaining the Trust of Voters in Transparent and Honest Elections in Haiti (Washington, D.C.: International Foundation for Electoral Systems and US Agency for International Development, 2011)
Lagueny, Sophie, electoral expert and former IFES chief of party, Haiti, interview with author, 29 October 2013
Lagueny, Sophie and Dérose, Rudolf, Post Disaster Assessment on the Feasibility of Organizing Free and Fair Elections in Haiti (Washington, D.C.: International Foundation for Electoral Systems, 2010)
Mobekk, E., ‘Enforcement of Democracy in Haiti’, Democratization, 8/3 (2001), pp. 173–88
Opont, Pierre-Louis, former director general of the Provisional Electoral Council of Haiti, personal communication with author, 6 November 2013
Organization of American States [OAS], Expert Verification Mission of the Vote Tabulation of the 28 November 2010 Presidential Election in the Republic of Haiti (Port-au-Prince: OAS, 2013)
Richards, Lesley, electoral expert, interview with author, 23 November 2013 Rioux, Claude, attorney, interview with author, 5 November 2013
Rioux, Claude and Lagueny, Sophie, Legal and Technical Analysis of the Haitian Elections Law of July 18, 2008 (Washington, D.C.: International Foundation for Electoral Systems, 2009)
Sentinel, The, ‘OAS Issues 5 Million ID Cards in Haiti Civil Registry Project’, 29 June 2012.
UNDP-Haiti, ‘Fiches Thématiques Genre et Elections’, unpublished manuscript (Port-au-Prince, Haiti: 2013)
UN Security Council, Resolution 940 (1994) Adopted by the Security Council at its 3413th meeting, on 31 July 1994, S/RES/940 (1994), available at http://www.refworld.org/docid/3b00f15f63.html
United Nations Stabilization Mission in Haiti [MINUSTAH] website, available at http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/minustah/
Weisbrot, Mark and Johnston, Jake, Analysis of the OAS Mission’s Draft Final Report on Haiti’s Election (Washington, D.C.: Center for Economic and Policy Research, 2011)
