لا توضح القوانين والممارسة الانتخابية عادةً الفارق بين صلاحيات هيئة إدارة الانتخابات ومهامها. إذ تصنف بعض قوانين الانتخابات كافة فعاليات هيئة إدارة الانتخابات على أنها صلاحيات تتمتع بها. وفي العديد من البلدان يتم إدراج الصلاحيات والمهام في الدستور والتشريعات على السواء بحيث يكون لهيئة إدارة الانتخابات صلاحيات ومهام دستورية وقانونية معًا. وفي كثير من تلك القوانين نجد إشارة إلى "صلاحيات ومهام" هيئة إدارة الانتخابات ضمن باب واحد، كما في كل من أستراليا، وإندونيسيا، وجنوب أفريقيا مثلًا، بينما تقتصر بعض القوانين على تقديم قائمة بالفعاليات والمهام التي يجب على هيئة إدارة الانتخابات القيام بها، مثلما يحدث في البوسنة والهرسك. ويمكن القول بأن الصلاحيات القانونية هي التي تعطي لهيئة إدارة الانتخابات سلطة القيام بشيء ما، وتوصف المهام القانونية بأنها الفعاليات التي ننتظر من هيئة إدارة الانتخابات أداءها. وغالبًا ما تأتي المسؤوليات، مثل المساواة بين الجنسين، من قوانين وطنية ودولية منفصلة تغطي عمل جميع الهيئات التي تمولها الحكومة، أو يتم اعتمادها كامتداد للمبادئ الديمقراطية.
تتأثر مسألة تحديد صلاحيات ومهام هيئة إدارة الانتخابات بعدة عوامل. حيث تشكل نتائج العملية التفاوضية بين مختلف القوى السياسية في بلد ما، والتي أدت أصلًا إلى تشكيل هيئة إدارة الانتخابات، أحد تلك العوامل المؤثرة، خاصةً في الديمقراطيات الناشئة. أما العوامل السياسية والإدارية والجغرافية الأخرى المؤثرة في ذلك فتضم هيكلية الدولة المعنية (كأن تكون الدولة مركزية أو فيدرالية، أو كونها تتبع النظام الرئاسي أو البرلماني)، والواقع الديموغرافي، والنظام الانتخابي (كقيام البلاد على دوائر انتخابية أحادية أو متعددة التمثيل)، ووجود أجهزة انتخابية أخرى أم لا. وينتج عن التفاعل بين تلك العوامل عبر الزمن في كل حالة خيارات متعددة لتحديد صلاحيات ومهام هيئة إدارة الانتخابات.
