من الشائع أن يعهد ضمن الإطار القانوني الانتخابي ببعض المهام الانتخابية غير الأساسية إلى أجهزة أو مؤسسات أخرى خارج نطاق هيئة إدارة الانتخابات. كما ونجد توجهًا مضطردًا من قبل بعض هيئات إدارة الانتخابات للتعاقد مع جهات أخرى لتنفيذ بعض تلك المهام أو الحصول على دعم من مؤسسات أخرى أو منظمات المجتمع المدني، إلا أن ذلك يبقى مسألة إدارية بحتة لا علاقة لها بالإطار القانوني. ومن بين المهام التي عادةً ما يعهد بها ضمن الإطار القانوني لمؤسسات أخرى منفصلة عن هيئة إدارة الانتخابات، ترسيم الدوائر الانتخابية، وتسجيل الناخبين، وتسجيل وتمويل الأحزاب السياسية، والنظر في النزاعات الانتخابية، واعتماد نتائج الانتخابات وإعلانها، وتوعية الناخبين. وفي حال وزعت المهام الانتخابية بين مؤسسات مختلفة، فمن الضروري أن يكون الإطار القانوني والإداري كامل الوضوح حول المسؤوليات الملقاة على عاتق كل من تلك المؤسسات، وعلى التسلسل الهرمي لآليات السلطة والتنسيق بين المؤسسات.
