تعد فعالية التكلفة – أي تقديم خدمة فعالة بأقل تكلفة ممكنة – وليس أرخص تكلفة، هي المعيار الأساسي للاستدامة. ولا يمكن السماح بأن يصبح التوفير ذريعة للتقليل من المواصفات الأساسية للانتخابات الشرعية. وقد تفيد إجراءات محددة لخفض تكاليف الانتخابات في إحدى الدول دون الأخرى نظرًا لاختلاف الظروف القانونية والسياسية والاقتصادية الاجتماعية. فعلى الرغم من أن وجود هيئة إدارة الانتخابات ذات العضو الواحد قد تكون ممارسة مفيدة في توفير التكاليف، إلا أن المحكمة العليا في الهند قابلت هذه الممارسة بالرفض لكونها لا تفضي إلى اتخاذ قرار عادل مما مهد لتعيين هيئة إدارة الانتخابات مكونة من ثلاثة أعضاء في عام 1993. لذلك لا يمكن فرض حلول مستدامة تطبق بوجه عام، ولكن يمكن الحديث فقط عن المبادئ العامة. ويمكن تحقيق وفر كبير في التكلفة من خلال إجراء الانتخابات لجميع مستويات التمثيل في نفس اليوم. ومع ذلك، فإن الآثار السياسية الملحوظة لإجراء الانتخابات في وقت واحد أو متعاقبة تعني أن حجج الاستدامة السياسية قد تفوق المالية.
