يثير تنظيم العمليات الانتخابية المتعلقة بوسائل الديمقراطية المباشرة (الاستفتاء، والمبادرة الشعبية واستفتاء سحب أو تأكيد الثقة) مسائل مشابهة في غالبيتها لتلك المتعلقة بتنظيم الانتخابات. إلا أنها قد تتطلب الالتفات إلى مسائل إضافية، منها التحقق من أن الدعوة لتلك العمليات قد تمت بشكل صحيح (الأمر الذي كان محط خلاف في استفتاء سحب الثقة من الرئيس في فنزويلا عام ٢٠٠٤ على سبيل المثال)، بالإضافة إلى ما يتعلق بتنظيم الحملة الانتخابية وبرامج توعية الناخبين وإعلامهم. ففي ولاية أوريغون الأميركية، يُطلب من هيئة إدارة الانتخابات أن تقوم بتوزيع مجموعة المواقف المعلن عنها من قبل المواطنين حول كل موضوع يتم عرضه للاستفتاء العام، وذلك على كل بيت.
من المعتاد أن تعهد مسؤولية تنظيم الانتخابات وكذلك العمليات الخاصة بوسائل الديمقراطية المباشرة إلى هيئة إدارة الانتخابات. إلا أننا نجد بأن لجنة الانتخابات في بريطانيا، والتي لا تقوم بدور هيئة إدارة الانتخابات فيما يتعلق بالعمليات الانتخابية (والتي يتم تنظيمها من خلال إدارة حكومية مختصة)، تضطلع بمسؤولية تنظيم وإدارة عمليات الاستفتاء.
