تحدِّد السلطة التشريعية موازنة هيئة إدارة الانتخابات كجزء من عملية إعداد الموازنة السنوية، في كلٍ من الجزائر وبتسوانا وأيسلندا وليسوتو ونيو وتونغا، وذلك باستخدام النفقات والتقارير السابقة كأساس لتحديد مستوى التمويل. وفي الفلبين، تحدد إدارة الموازنة والإدارة موازنة الجهات العامة.
ومن الشائع أن تضع هيئات إدارة الانتخابات موازنتها الخاصة ثم تقدمها للتصديق عليها. وفي بعض الحالات، تُرسَل الموازنة إلى الحكومة للتصديق (كما هو الحال في أنغولا وبوركينا فاسو والكاميرون وتشاد)، بينما تُرسَل الموازنة في الغالب إلى السلطة التشريعية للتصديق عليها (كما هو الحال في بوليفيا والبرازيل وغامبيا وغوام وغويانا والمكسيك ومنغوليا وباكستان وفنزويلا). وقد تتضمن عملية وضع الموازنة والتصديق عليها مناقشات مع وزارة المالية. على سبيل المثال، في كوريا الجنوبية، تضع هيئة إدارة الانتخابات الموازنة، ثم تقوم وزارة التخطيط والموازنة بتعديلها وتعرض على المجلس التشريعي للتصديق عليها. وفي بعض البلدان، مثل كوستاريكا، لا يملك المجلس التشريعي سلطة تغيير أو رفض أي جزء من موازنة هيئة إدارة الانتخابات المقترحة (انظر دراسة الحالة صفحة 93). وفي بلدانٍ أخرى، هناك أجزاء محددة فقط من موازنة هيئة إدارة الانتخابات المقترحة (مثل ما يخص رواتب الأعضاء وبدلاتهم) لا يمكن تغييرها من قِبل السلطة التنفيذية أو وكالاتها.
وفي بعض البلدان، تتكون موازنة هيئة إدارة الانتخابات من جزئين: موازنة متكررة والتي تغطي نفقات مثل رواتب الموظفين الدائمين والدعم المادي المرتبط بهم، وموازنة الانتخابات والتي تغطي النفقات الإضافية المتعلقة مباشرة بإجراء انتخابات أو استفتاء. ويمكن أن تغير الحكومة الموازنة المتكررة، إلا أن موازنة الانتخابات غير قابلة للتغيير. وتقدم هيئة إدارة الانتخابات تقديرًا سنويًا لموازنة الانتخابات الخاصة بها إلى الحكومة، ولكن يُسمح لها بإنفاق ما يزيد على تقديراتها. وفي أعقاب الانتخابات، تقوم هيئة إدارة الانتخابات بتقديم كشف حساب بجميع هذه النفقات أمام لجنة تشريعية. وتستخدم مثل هذه الموازنات المزدوجة في كلٍ من الكاميرون وجورجيا وليبيريا ومدغشقر ورواندا.
